بورس کالا هم مثل بازار سرمایه با مشکلاتی که قانون، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ایجاد کرده اند، دست و پنجه نرم می‌کند. در بورس کالای ایران، محدودیت اعطای اعتبار به مشتریان تالار فیزیکی، ۵ درصد حقوق صاحبان سهام ذکر شده است، در حالی که ارزش واقعی این مبلغ با توجه به رشد نامتناسب حقوق صاحبان سهام کارگزاری‌ها با قیمت کالاهای معامله شده در بورس کالای ایران در گذر زمان، با کاهش شدید مواجه شده است. این محدودیت تنها به نفع کارگزاران با سرمایه ثبتی و حقوق صاحبان سهام بالاست و به گونه‌ای خارج از معیارهای بازار رقابتی است.
کارگزاران متمول در این شرایط بازار با پیشنهاد اعطای اعتبارات غیر متعارف و با شرایط بازپرداخت آسان و ارزان، سهم بازار خود را افزایش داده‌اند. این مسئله، اکثر بازارهای فیزیکی بورس کالا را بسوی بازار شبه رقابتی و یا انحصارهای چند جانبه سوق خواهد داد، موضوعی که با فلسفه بورس کالای ایران مغایرت علنی دارد. باید در این محدودیت تجدید نظر جدی صورت گیرد و راه برای حضور و رقابت سالم کارگزاران با مقیاس کوچکتر در تالارهای فیزیکی مهیا شود. مسئله دیگر بحث سقف کارمزدهاست، به طوری‌که در معاملات سنگین، نسبت ریسک و بازده کارگزاری همخوانی ندارد. سوال اصلی این است که چرا اصلا سقفی برای کارمزدها تعیین شده است؟ به نظر سازمان بورس، با مدیریت جدید، بجای صدور مجوز جدید برای کارگزاری‌ها باید فکری به حال نجات کارگزاران خود از زیان‌های انباشته از طریق افزایش ضریب کارمزدهای معاملات کالا و انرژی و همچنین برداشتن سقف کارمزدها باشد.
از سال ۸۲ پس از احساس نیاز در خصوص ایجاد بازاری سازمان یافته برای مبادله آزاد شفاف کالا، اقدامات لازم برای راه‌اندازی بورس کالا توسط دولت و مجلس انجام و در پی آن شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شد و پس از پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع عمومی این شرکت از ابتدای مهر ماه سال ۸۶ فعالیت خود را که با هدف سامان‌دهی بازار کالاها از طریق مکانیسم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منافع طرفین معامله، کشف شفاف قیمت کالاها، مدیریت ریسک و انجام انواع معاملات با استفاده از ابزارهای نوین مالی آغاز کرد. اکنون باید با حذف قوانین مزاحم و با یک عرضه منسجم و مداوم به صنایع مختلف که در بورس کالا هستند کمک شود.
-
علی بخشنده - کارشناس بازارهای کالایی
- شماره ۵۷۵ هفته نامه اطلاعات بورس