به گزارش صدای بورس، صندوق توسعه ملی در تمام کشورها به عنوان ذخیره ملی و برای سرمایه‌گذاری‌های منتج به توسعه استفاده می‌شود، اما از آنجایی‌که ایران قبل از طی کردن مراحل صنعتی شدن به آن دست پیدا کرد و تبدیل به اقتصاد وابسته به نفت شد و دولتی رانتیر شکل گرفت؛ این صندوق ماهیت خود را از دست داد و به محلی برای تامین مالی‌های دولت برای جبران هزینه‌های گزاف خود تبدیل شد. بر همین مبنا با غلامحسین تقی‌نتاج ملکشاه؛ عضو هیأت مدیره صندوق توسعه ملی به گفت‌وگو نشستیم و به ابهامات موجود در عملکرد این صندوق پرداختیم؛ نکته جالب اینکه تقی‌نتاج ملکشاه نیز با این موضوع موافق بود!
* بانک سینا و سایر شرکت‌های زیر مجموعه صندوق توسعه در چه وضعیتی هستند؟
شرکت‌هایی که صندوق توسعه ملی در آنها به صورت غیرمستقیم سهم دارد و در بازار سرمایه حضور دارند بسیار محدودند. یکی از این موارد، بانک سیناست که علت سهامداری صندوق در آن، به تسهیلاتی برمی‌گردد که یکی از سهامداران عمده این نماد به صندوق بدهکار بود. صندوق توسعه ملی بر اساس قوانین و اصول حاکم، به طور مستقیم وارد فعالیت بنگاه‌داری نمی‌شود. البته این صندوق بر اساس مصوبات و اهداف تعیین شده، موظف به تامین مالی، سرمایه‌گذاری و مشارکت در حوزه‌های خاص با هدف توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است بنابراین اگر منظور شما از این سوال، صندوق تثبیت بازار سرمایه است، باید توجه داشت که این مورد نیز در زمره بنگاه‌داری محسوب نمی‌شود. صندوق توسعه ملی طبق مصوبات خود موظف است مقدار مشخصی در حوزه تامین مالی در صندوق تثبیت سپرده گذاری کند. این تعهد، بخشی از وظایف تعریف‌شده و در راستای تحقق ماهیت و اهداف کلی این مجموعه است و نشان‌دهنده نقش کلیدی صندوق در حمایت از پایداری بازارهای مالی است
* برنامه‌ای آتی صندوق چیست؟
برنامه‌های توسعه‌ای صندوق، شامل کلیه اقداماتی است که در راستای رشد و تعالی صنعت و اقتصاد کشور به این صندوق محول شده است. در این راستا مهمترین برنامه‌های توسعه‌ای صندوق حمایت از طرح‌های زیرساختی، توسعه فناوری‌های نوین، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت صادرات غیرنفتی است. این برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، به تقویت بنیان‌های اقتصاد کشور در بلندمدت نیز کمک کنند.
* میزان بدهی دولت به صندوق چقدر است؟
در سال جاری، سهم این صندوق از کل وصولی های حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده های نفتی، ۴۵ درصد است. واقعیت اینکه بخش قابل توجهی از این مبلغ، صرف استقراض دولت ها می‌شود. کل بدهی دولت‌ها به این صندوق، از ابتدا تا کنون حدوداً ۱۰۰ میلیارد دلار بود که تا کنون فقط ۲ میلیارد دلاراز آن وصول شده است. این استقراض‌ها، اگرچه به دولت در تأمین مالی پروژه‌های ضروری کمک می‌کنند، اما در بلندمدت، می‌توانند بر عملکرد صندوق و توانایی آن در ارائه تسهیلات به بخش خصوصی تاثیر منفی بگذارند. مدیریت این مطالبات، یکی از چالش‌های مهمی است که صندوق توسعه ملی با آن روبرو است و تلاش می‌کند با همکاری دولت، سازوکارهای مناسبی برای بازپرداخت این بدهی‌ها ایجاد کند. همچنین، صندوق توسعه ملی به دنبال راهکارهایی است تا منابع و درآمدهای خود را از طریق سرمایه‌گذاری‌های سودآور و فعالیت‌های اقتصادی مولد افزایش دهد؛ این امر به پایداری و استقلال مالی صندوق کمک خواهد کرد.
* در کل چقدر دارایی دارید؟
مجموع سبد دارایی‌های این صندوق ۱۷۴ میلیارد دلار است؛ حدود ۹۸ میلیارد دلار آن، طلب صندوق از دولت، ۳۰ میلیارد دلار آن طلب از بخش خصوصی و ۴۶ میلیارد دلار آن نیز شامل مطالبات سود تسهیلات، دارایی های بجا مانده از صندوق ذخیره ارزی و همچنین نقدینگی موجود در حساب های صندوق است. باید دقت داشت که طلب صندوق از بخش خصوصی، در ابتدا ۴۰ میلیارد دلار بود که ۱۰ میلیارد دلار آن تسویه شده و باقی‌مانده آن نیز در بازه زمانی ۵ ساله تسویه خواهد شد. نکته دیگر اینکه تمامی پرداخت‌ها به بخش خصوصی، توسط بانک‌های منتخب انجام می‌شود و صندوق مستقیماً این وام‌ها را تخصیص نمی‌دهد. این روش، با هدف تسهیل فرایند تخصیص منابع و افزایش نظارت بر مصرف وام‌ها اتخاذ شده است.
* بانک مرکزی بانک‌های عامل را برای اعطای تسهیلات انتخاب می‌کند؟
شیوه انتخاب بانک‌ها به این صورت است که معاونتهای تخصصی صندوق با بررسی دقیق و رصد مستمر بانک‌های طرف حساب این کار را انجام می‌دهند.
* ملاکی برای انتخاب وجود دارد؟
بله، اولین ملاک، خوش حسابی بانک و توانایی آن در بازپس‌گیری تسهیلات از مشتریان است. دومین مورد، میزان تعهدات ارزی این بانک‌ها و مورد سوم نیز، پتانسیل‌های موجود در بانک است که مجموعا با عنوان اعتبارسنجی بانک ها موجب اطمینان صندوق می‌شود.
* به هرکدام چقدر اعتبار می‌دهید؟
اعتباری که به بانک‌ها داده می‌شود، یکسان نیست و دامنه آن از ۱۵۰ میلیون دلار شروع می‌شود و حتی به ۲ میلیارد دلار می‌رسد. میزان این اعتبار به عواملی که قبلاً ذکر شد، برمی‌گردد. این انعطاف‌پذیری در تعیین میزان اعتبار، به صندوق اجازه می‌دهد تا بر اساس شرایط خاص هر بانک و نیازهای پروژه‌های مختلف، منابع را به طور بهینه‌تری تخصیص دهد. در این روند سهم بخش خصوصی از اعتبارات صندوق حدود پنج میلیارد دلار است.
* فکر می کنید تا چه زمانی دولت مجبور به استقراض از صندوق توسعه ملی باشد؟
برای پاسخ به این سوال، باید خودمان را جای دولت بگذاریم. با وجود ناترازی بودجه، دولت چگونه باید امور کشور را اداره کند؟ در شرایط فعلی و برای مدیریت تحریم‌های موجود، چاره‌ای جز استقراض از این صندوق وجود ندارد. صندوق توسعه ملی با درک شرایط موجود، سعی داشته و دارد تا با همه دولت‌ها همکاری و در عین حال، از منافع و دارایی‌های خود نیز محافظت کند.
* انتشار اوراق، راهکار بهتری نیست؟
بازار بدهی، پتانسیل مخصوص و محدود به خود را دارد و نباید از مرزهای آن فراتر رفت. در سال‌های گذشته نیز، بخش عمده ای از اوراق دولتی عملا خریداری نداشتند و نهایتاً بانک‌ها مجبور شدند آنها را خریداری کنند. ضمن اینکه به علت کمبود نقدینگی در بانک‌ها، آنها مجبور به استقراض از بانک مرکزی و به تعبیر بهتر «اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی» و «تزریق پول تورم زا به اقتصاد ملی» هستند. باید با این واقعیت روبه‌رو شد که سود ۳۰ درصد برای فعالان بازار سرمایه جذابیت ندارد و این بی‌فایدگی، منتج به شکست انتشار اوراق بدهی دولتی می‌شود.
* سهام بانک‌ها طرفداران کمی ندارد؟
تعداد بسیار کمی از بانک‌ها واقعاً عملکرد خوبی دارند و به تبع، مردم نیز علاقه‌مند به خرید سهام آنها هستند. اما بسیاری از بانک‌ها، به علت وجود دارایی‌های غیر پولی و از این مهمتر اغماض بانک مرکزی نسبت به اضافه برداشت بانک ها به حیات خود ادامه می‌دهند. علت این اتفاق را می‌توان از اینجا فهمید که بانک مرکزی آنها را ملزم به افزایش سرمایه می‌کند. در پی آن، این بانک‌ها که دارایی‌های زیادی در حوزه املاک و دارایی‌های تجاری دارند، با استفاده از تجدید ارزیابی از محل دارایی‌ها، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در حال حاضر، ارزش درج شده این بانک‌ها، گاه تا ۱۰ برابر ارزش ذاتی آنهاست.
* به صندوق برگردیم؛ بیشترین وام را کدام شرکت از صندوق گرفته است؟
بزرگ‌ترین تامین مالی در این حوزه، متعلق به شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس بوده که معادل ۲.۲ میلیارد دلار به آن تسهیلات داده شده است. تا امروز، این شرکت ۱.۲ میلیارد دلار از این مبلغ را به صندوق بازگردانده است. این پروژه، نشان‌دهنده نقش موثر صندوق توسعه ملی در حمایت از پروژه‌های بزرگ و استراتژیک بخش خصوصی است.
* تفاوت ارز و ریال به عملکرد صندوق چه آسیبی می زند؟
اکنون هیچ آسیبی نمی‌زند. تا اواسط سال ۱۳۹۱ که این صندوق، صندوق ذخیره ارزی نام داشت، این اتفاق می‌افتاد که تعهدات ارزی به ریال دریافت می‌شدند، اما بعد از آن و سال ۱۳۹۳، این رویه تغییر کرد و تعهدات به صورت ارزی داده و پس گرفته شد. با این تغییر رویکرد، صندوق توسعه ملی توانسته است از آثار منفی نوسانات نرخ ارز مصون بماند و به طور موثرتری به اهداف خود دست یابد.
-
نجمه آجربندیان - خبـرنــگار
-
شماره ۵۷۶ هفته نامه اطلاعات بورس