کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، با اشاره به نقش تورم داخلی، ذخایر ارزی و دیپلماسی خارجی در تغییرات نرخ دلار، در سال آینده شاهد ثبات نسبی در نرخ دلار، بعد از نوسانات شدید سال ۱۴۰۳ خواهیم بود.

رحمان سعادت در گفت‌وگو با صدای‌بورس با تأکید بر تأثیر مستقیم تورم داخلی بر افزایش نرخ دلار گفت: باید توجه داشت که تغییرات قیمتی دلار به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل تورم داخلی است به بیان دیگر افزایش تورم سبب رشد قیمت دلار می‌شود.

وی افزود: طبق نظریه فریدمن (یکی از بزرگترین اقتصاددانان قرن بیستم) پول خارجی به مانند سایر کالاها محسوب می‌شود. یعنی زمانی که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می یابد، ناگزیر قیمت پول خارجی رشد می‌کند. در ۹ ماه گذشته، کشور، تورم حدود ۴۰ درصدی را تجربه کرده است و قیمت بسیاری از کالاها در این بین چندین بار افزایش پیدا کرده است.

سعادت به تأثیر کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی بر افزایش قیمت دلار اشاره کرد و توضیح داد: در طول یک سال گذشته بانک مرکزی با توجه به ذخایر ارزی خود سعی می‌کرد تا با تزریق دلار به بازار قیمت آن را کنترل کند اما کاهش ذخایر ارزی باعث شد، این سیاست در بلندمدت تأثیرگذاری خود را از دست دهد و قیمت دلار افزایش پیدا کند .

رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در حفظ ارزش پول ملی است، گفت:یکی از عواملی که باعث ارزشمند شدن پول داخلی می‌شود، رشد اقتصادی است. افزایش تولید ناخالص داخلی سبب افزایش ارزش پول ملی خواهد شد.

سعادت ادامه داد: نظام اقتصادی دولت به دنبال اجرا سازی برنامه هفتم توسعه یعنی متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد است. محقق شدن این امر باعث حفظ ارزش پول ملی می‌شود و این به معنی کنترل قیمت دلار خواهد بود. برخی از کارشناسان کشور عقیده دارند که ممکن است، دولت بتواند رقمی در حدود ۵ الی ۶ درصد رشد اقتصادی را محقق کند و باعث ‌حفظ ارزش پول ملی شود.

این استاد دانشگاه اقدامات دولت در زمینه دیپلماسی خارجی را نیز مؤثر دانست و اظهار داشت: اقدامات دولت در خصوص دیپلماسی خارجی و سفرهای رئیس جمهور و تیم اقتصادی و سیاسی به کشورهای منطقه، می‌تواند باعث جذب منابع ارزی بیشتر شود.

سعادت در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند برنامه‌های اقتصادی و دیپلماتیک خود را به‌طور مؤثر اجرا کند، با توجه به این موضوع که در خصوص مسئله FATF به دنبال مذاکره است می‌توان در سال آینده شاهد ثبات نسبی در نرخ دلار، بعد از نوسانات شدید سال ۱۴۰۳ بود.