به گزارش صدای بورس، رئیس اداره اوراق تأمین مالی بورس کالای ایران هفته پیش با اشاره به این که تاکنون ۲۲ هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای ۴۱ بنگاه تولیدی از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد صورت گرفته اعلام کرد این رقم تا پایان سال افزایش خواهد یافت.
سونیا یاسی با اشاره به این که این اوراق در قیاس با اوراق سلف عادی این قابلیت را دارند که در بازار ثانویه به شخص ثالث به فروش برسند.
او با بیان این که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۴۴ درخواست انتشار اوراق، برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی متوسط و بزرگ در سطح کشور مطرح شده که رقم آن بالغ بر ۲۲ همت است، افزود: از این تعداد ۲۵ شرکت از بخش صنعت و معدن، ۱۳ شرکت بخش پتروشیمی و ۶ شرکت بخش کشاورزی بوده‌اند که حدود ۱۲ همت از آنها پذیرش نهایی را دریافت کرده و مابقی اوراق نیز تا پایان سال جاری پذیرش خواهند شد. به گفته یاسی از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۲ همت از کل اوراق پذیرش شده منتشر شده است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری این مبلغ به حدود ۱۰ همت افزایش یابد.
رئیس اداره اوراق تأمین مالی بورس کالای ایران در خصوص برنامه‌های آینده برای معرفی ابزارهای مالی جدید به صنایع گفت: بورس کالای ایران برای تنوع بخشی به ابزارهای مالی، جذب نقدینگی به صنایع و بنگاه‌هایی که معاملات اعتباری با حجم بالا دارند و جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، انتشار اوراق خرید دِین کالایی را به عنوان یکی از اوراق پرکاربرد در دستور کار خود قرار داده و در تلاش برای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر این معاملات است.
اوراق خرید دین کالایی همانند اوراق سلف موازی استاندارد معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است که همین موضوع به تسریع در فرایند انتشار اوراق مذکور منجر خواهد شد.
شیفت تأمین مالی از بانک به بورس
واقعیت آن است که در خلال دهه‌های گذشته موضوع بسترهای تأمین مالی برای تولید با تغییرات جدی روبه‌رو شده است. سیستم بانکی از یک سو با ورود به حوزه فعالیت‌های اقتصادی و خرید ملک و سایر عملیات بنگاه داری و از سوی دیگر با سیاست‌های انقباضی دولت در نتیجه تورم‌های بالا و به منظور کنترل خلق پول و نقدینگی تلاش کرد تا جریان پرداخت تسهیلات را کنترل و کاهش دهد و متاسفانه در این مسیر تولیدکنندگان بیشترین آسیب را متحمل شده اند.
بانک مرکزی و شبکه بانکی با دریافت سودهای طاقت فرسا از تولیدکنندگان که امروز به نزدیک ۴۰ درصد رسیده در عمل توجیه اقتصادی تولید را در کشور از بین برده اند و این در حالی است که به شهادت تولیدکنندگان، برخلاف تجار که به راحتی قادر به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی هستند، تولیدکنندگان برای دریافت همین تسهیلات گران قیمت، با ضمانت‌های سفت و سختی روبه‌رو هستند.
به موازات دولت‌های گذشته تلاش کردند بازار سرمایه کشور را به عنوان بستری برای تأمین مالی تولید معرفی کنند. هرچند در برش‌های کوتاه مدت و در خلال سال‌های گذشته حتی در میان مدت، افت و خیزهای بسیار زیادی در این بازار وجود دارد که اغلب آنها نیز با فشارهای کاهشی بازار روبه‌رو بوده، اما روند بازار سرمایه در بلندمدت مثبت ارزیابی می‌شود که هم در بورس اوراق و هم بورس کالا این ارزیابی مثبت وجود دارد.
پنج سال پیش شاخص کل بورس تهران روی ۴۴۰ هزار واحد قرار داشت و امروز این رقم به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد رسیده است؛ یعنی بازدهی ۵۴۰ درصدی. این بازدهی یکی از معیارهای مهم برای سنجش رکود یا رونق بازار است که هم بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است و میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس را نشان می‌دهد و هم نشان دهنده عوامل مختلفی است که بر عملکرد این شاخص یا به طور کلی بازار سهام تاثیر می‌گذارند که معمولا شامل روند قیمت‌ها، حجم معاملات، عوامل اقتصادی و سیاسی، رویدادهای شرکتی و عوامل فنی و تکنیکال است.
این که متناسب با این رشد چه تحولات ساختاری در روش‌ها صورت گرفته موضوع این نوشتار نیست؛ کما این که هم از منظر فرهنگ سازی بین سهامداران و هم توسعه مدل‌های توسعه صنایع از کانال بورس شاهد موفقیت‌های چشمگیری در سال‌های گذشته بوده ایم که این مساله را می‌توان در رشد ضریب تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بورس مشاهده کرد.
توسعه بورس کالا در بحث تأمین مالی
خوشبختانه به تناسب بورس اوراق، موضوع تأمین مالی از طریق بورس کالا نیز به یکی از دغدغه‌های مدیران این شرکت در سال‌های گذشته تبدیل شده که با توجه به یادگیری‌های مدیران میانی و کارشناسان آن که امروز در جایگاه مدیران ارشد قرار گرفته اند، می‌توان به مداومت این موضوع امیدوار بود.
در خلال سال‌های گذشته بعد از قراردادهای آتی مختلفی که در بازار برای یک دوره نسبتا طولانی بسته می‌شد، اعم از قراردادهای آتی و اوراق اختیار و سلف موازی، اوراق دیگری از جمله اوراق مبتنی بر انبار، اوراق سپرده عادی، اوراق گواهی سپرده، صکوک مبتنی بر کالا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی، اوراق گام و برات و ... نیز منتشر شده اند و هر یک توانسته اند نقش‌های مختلفی را در زمینه تأمین مالی شرکت‌های تولیدی ایفا کنند.
به عنوان مثال از سه سال پیش اوراق گام به عنوان یک ابزار تأمین مالی برای خریداران مواد اولیه در بورس کالا فرصتی برای تولیدکنندگان و به منظور تأمین مالی خرد ایجاد کرده است. این اوراق که به اوراق گواهی اعتبار مولد نیز معروف هستند، برای خرید مواد اولیه تولیدکننده از فروشنده مواد از طریق بانک منتشر می‌شود، به عبارتی فروشنده مواد اولیه به جای دریافت وجه از تولیدکننده، وجه را از بانک دریافت و تولیدکننده در اقساط ۱۲ ماهه آن را تسویه می‌کند. از مزایای اوراق گام این است که فروشنده هم می‌تواند این اوراق را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد و هم می‌تواند در خریدهای مواد اولیه موردنیاز خود گام را به فروشنده دیگری منتقل کند، همچنین امکان تنزیل اوراق، نزد بانک تحت شرایط دستورالعمل گام بانک مرکزی فراهم است.
چند توصیه مهم
همه این امکانات که توسط بورس کالا برای تولیدکننده‌ها فراهم شده قابل تقدیر است، اما نکاتی در این مسیر قابل ذکر است. مساله اول این که هرچند از منظر پایه‌ها و اهرم‌های تأمین مالی، نتایج مناسبی حاصل شده، اما سهم بسیاری از این ابزارها در تأمین مالی بنگاه‌ها ناچیز و برخی پررنگ‌تر است که به نظر می‌رسد در کنار توسعه دامنه ابزارها، افزایش عمق آنها نیز می‌تواند موفقیت‌های بیشتری ایجاد کند.
نکته دیگر این که هرچه این ابزار در خدمت صنایع کوچک و متوسط که دسترسی چندانی به منابع مالی بانکی ندارند و از طرفی سهام آنها در بورس اوراق عرضه نمی شود قرار بگیرد و یا تلاش شود سهم این بنگاه‌ها در این معاملات تقویت شود، می‌تواند نتایج مناسب تری را حاصل کند. آن چه مشخص است بسیاری از صنایع پایین دستی در کشور مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین می‌کنند و گفت‌وگو با صاحبان این بنگاه‌ها حکایت از موانعی دارد که در مسیر حضور آنها در بورس کالا وجود دارد که این امر نیازمند بازنگری است تا جایی که بورس کالا به مرجع اصلی و واقعی معاملات مواد اولیه در کشور تبدیل شود.
نکته دیگر این که بسیاری از مواد اولیه و کالاهای واسط مورد نیاز تولید در کشور در بورس کالا حضور ندارند و به عنوان مثال مواد اولیه وارداتی
- به‌خصوص آن دسته که در کشور تولید نمی‌شوند- بدون سازماندهی و نظارت موثر در بازار آزاد عرضه و بخش زیادی از نقدینگی فعالان تولیدی را می‌بلعند. البته خوشبختانه کشور در زمینه تولید بسیاری از انواع مواد اولیه موفق ظاهر شده، اما کمبود مواد از یک سو و عدم نظارت بر واردات از سوی دیگر باعث شده بازار آزاد این محصولات از قدرت بالایی برخوردار باشد که نیازمند سازماندهی است. برای این منظور بورس کالا می‌تواند شرایطی را برای تعریف ابزارهای متکی بر مواد اولیه وارداتی نیز تعریف کند و آرام آرام برنامه ریزی‌های لازم برای حرکت به سمت ساماندهی این بازار را بر عهده بگیرد که البته نیازمند تمهیدات قانونی و تصمیمات بالادستی است.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
-
شماره ۵۷۹ هفته نامه اطلاعات بورس