به گزارش صدای بورس، سال ۱۴۰۳ در حالی به روزهای آخر خود نزدیک میشود که کشور با استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد وارد شرایط جدیدی میشود؛ شرایطی که ممکن نیست فضای اقتصادی را با معادلات دیگری روبهرو سازد، موضوعی که همه کارشناسان بر آن معتقدند، چرا که تغییر وزیر اثر محسوسی بر روند اقتصاد کشور نخواهد داشت.
نگاهی به وضعیت بازارهای کشور در بازه یک ساله و شش ماهه نشان میدهد سالی که گذشت یکی از پربازده ترین روندها را در بازارهای ارز و طلا و سکه شاهد بوده ایم؛ سالی که در آن قیمت دلار ۶۰ درصد و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ درصد رشد را تجربه کردند. در این مدت قیمت هر سکه بهار آزادی با رشد ۱۱۹.۲ درصدی و سکه امامی با رشد ۱۱۵.۶ درصدی روبهرو شده و این در حالی است که نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با رشدهای ۱۲۵ و ۸۰ درصدی روبهرو شده اند. این رشد قیمتها در حالی است که هر اونس طلا در بازارهای جهانی در یک سال گذشته ۳۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.
تغییرات بازارهای طلا و ارز در یک سال گذشته در حالی است که طی این مدت بورس تهران با رشدی معادل ۳۰ درصدی روبهرو شده است. به این ترتیب باید گفت در یک سال گذشته، بورس کمترین بازدهی را در بین بازارهای گوناگون کسب کرده و نیم سکه با ۱۲۵ درصد بالاترین بازدهی را به ثبت رسانده که این خود دلیلی بر رابطه معکوس عملکرد بازارهای سفته بازی و بورس در کشور است که در دورههای مختلف به اثبات رسیده است. به عبارتی در دورههایی که بازارهای طلا و سکه از بازدهی بالاتری برخوردارند، بورس روند ضعیف تری را از خود به نمایش میگذارد که دلیل آن بازدهی سفته بازی در برابر فعالیتهای مولد اقتصادی است.
در این بین نگاهی به صندوقهای مبتنی بر طلا و سکه نیز حکایت از رشد متناسب صندوقها با بازار نقدی طلا و سکه دارد. نگاهی به بازدهی سالانه این صندوقها نشان میدهد صندوق نفیس با ۱۱۳ درصد رشد بالاترین بازدهی را به ثبت رسانده و این در حالی است که صندوقهای زر و گنج با ۱۰۲ درصد بازدهی کمترین میزان سود را به همراه داشتهاند که البته بازده بالاترین صندوقها از بازدهی طلا و سکه در بازار نقدی کمتر است. بازدهی سالانه و شش ماهه بازارهای سکه، طلا، ارز، بورس و صندوقهای مبتنی بر طلا در نمودار مقابل آمده است.
دلار همتی را حذف کرد
هرچند نمایندگان مجلس به بهانه افزایش قیمت دلار دست به استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان زدند، اما کمتر کسی است که نداند این تغییر تاثیری روی بازار ارز نخواهد داشت. اظهر من الشمس است که آشفتگی در بازار ارز بعد از ۱۵ سال تحریم، موضوعی نیست که تحت تاثیر سیاستگذاری رخ داده باشد و یا به واسطه سیاستهای مقطعی برطرف شود، چراکه ارز نیز همچون هر کالای دیگر باید تأمین شده و نیازهای داخلی را برطرف کند و اتفاقا سیاستهای همتی در ماههای گذشته مبنی بر افزایش قیمت در سامانه ارز تجاری برای آن بود که صادرکنندگان تشویق شوند ارز خود را برای تأمین نیازهای اساسی کشور به داخل برگردانند، اما تعدادی نماینده مجلس که به نظر نه از اقتصاد اطلاعی دارند و نه لااقل کارشناسانی آگاه در اطراف خود دارند، با اغراض سیاسی این تلاشها را وارونه جلوه داده و نسخه وزیر دولت را پیچیدند.
واقعیت آن است که با چنین مجلسی کار برای دولت پزشکیان در مسیر هر نوع اصلاح مسدود و بن بست خواهد بود و این موضوع سال آینده به یک معضل جدی تبدیل میشود که میتواند دولت را عملا به انفعال کامل بکشاند. دولت در سال آینده با بیش از هزار همت کسری بودجه روبهرو است و گفته میشود هزار و ۸۰۰ همت کسری بودجه عملیاتی خواهد داشت. دولت در سال آینده روی فروش روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت حساب باز کرده و امروز کسی در جهان نیست که نداند حداکثر فروش نفت ایران با تحریمهای جدید بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نخواهد بود. دولت همچنان بر پرداخت یارانه به همه دهکها مداومت دارد و با چنین مجلسی قطعا موفق به حذف یارانه دهکهای پردرآمد نیز نخواهد شد. از سوی دیگر ناترازی در بانکها، آشفتگی در بازارهای ارز و طلا و سکه که باعث بازدهیهای بالا در این بازارها خواهد شد، باعث میشود صنایع از وضعیت خوبی برخوردار نباشند.
در یک قلم، کارشناسان معتقدند در صورتی که کسری گاز و برق در پنج سال آینده برطرف نشود میزان تولید واقعی در کشور به نیم و حتی یک سوم رقم کنونی خواهد رسید که این موضوع میتواند به نابودی تولید، صادرات و سایر مولفههای واسط منتهی شود.
موج سواری دولت بر آشفته بازار طلا
در این بین بازار جهانی طلا نیز در یک سال اخیر ۳۵ درصد رشد را تجربه کرده است که با توجه به پیش بینی تورمی در جهان، این رقم در سال ۲۰۲۵ بیشتر خواهد شد. واقعیت آن است که روند صعودی طلا هنوز به پایان نرسیده است. در حال حاضر، بیشتر خریدهای طلا توسط بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران آسیایی انجام میشود، اما انتظار میرود که در ادامه سال سرمایهگذاران غربی نیز وارد بازار شوند و این موضوع باعث افزایش بیشتر قیمت شود.
بر اساس پیشبینیهای انجامشده، قیمت هر اونس طلا در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۳۰۰۰ دلار خواهد رسید. بانک سوئیسی «یو بی اس» نیز برآورد کرده است که قیمت طلا در اواخر امسال به ۳۲۰۰ دلار صعود کند و تا پایان سال ۲۰۲۵ در همین محدوده باقی بماند.
علاوه بر این، تقاضای رسمی برای طلا، بهویژه از سوی چین، یکی از عوامل کلیدی رشد قیمت خواهد بود. چین اخیراً برنامهای را آغاز کرده که به شرکتهای بیمه اجازه میدهد در بازار طلا سرمایهگذاری کنند، موضوعی که میتواند باعث افزایش تقاضا و حمایت از قیمتها شود.
در این بین دولت از فرصتهای موجود در بازار طلا به نفع خود استفاده میکند، بطوریکه با ضرب و فروش سکه و فروش با قیمتهایی پایین تر از قیمتهای بازاری سعی میکند بخشی از نقدینگی را جذب و در عین حال از محل فروش سکه سود کند، با این حال به نظر میرسد آثار منفی این سیاست به مراتب بیش از آثار مثبت آن است، چراکه از ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ تاکنون، ۷۲ حراج از طریق سامانه معاملات سکه طلای مرکز مبادله ایران برگزار شده است که طی این حراجها، در مجموع ۸۲۶ هزار و ۴۰۴ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان تخصیص داده شده است. سهم ربع سکه از این حجم تخصیص ۴۲۱ هزار و ۲۳۵ قطعه، نیم سکه ۱۰۴ هزار و ۳۷۶ قطعه و تمام سکه ۳۰۰ هزار و ۷۹۳ قطعه است. با این حال قیمت انواع سکه و طلا در بازار نه تنها کاهش نیافته بلکه دو برابر و حتی بیشتر شده است و این نشان میدهد دولت همسو با موج افزایش قیمت در بازار، به دنبال سودآوری برای خودش است.