تئوری‌های دولت تدبیر برای اجرای تدابیر اقتصاد مقاومتی

نامگذاری سال ۱۳۹۶ تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» و تأکید مجدد بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، موجب شکل‌دهی فضای نوینی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شد. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با برگزاری ۷ جلسه از ابتدای سال جاری تا کنون در سطح مقامات عالی کشوری و لشکری، عمده تلاش خود را معطوف به فراهم‌سازی زمینه‌های تداوم فرآیند اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال جاری در بستری کاراتر و با شتاب افزون‌تر نسبت به سال‌های گذشته از طریق تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف آن کرده است. ستاد در این راستا تدوین «برنامه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶» شامل پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی، بسته‌های رونق تولید و اشتغال و برنامه اشتغال فراگیر را در دستورکار خود قرار داد و پس از تصویب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

تصویب اجرای حدود400پروژه،طرح و برنامه ملی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پس از تشکیل، تلاش کرد از طریق تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تصویب برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با هر برنامه و چگونگی نظارت بر اجرای آن‌ها زمینه‌های اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم سازد. در این چارچوب، ۱۲ برنامه ملی، ۵۶ طرح و ۲۰۰ پروژه تصویب شد. افزون بر موارد مذکور در این مرحله، برای بررسی نتایج و دستاوردهای اجرای برنامه‌های ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی» نیز در دبیرخانه ستاد تدوین و به تصویب ستاد رسید.

متعاقب نامگذاری سال ۱۳۹۵ توسط رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، در هجدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ۱۲۱ پروژه به عنوان پروژه اولویت‌دار برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مصوب و توسط معاون اول رئیس‌جمهور به ۲۳ دستگاه اجرایی ابلاغ شد.

 همچنین براساس تصمیمات ستاد در ابتدای سال جاری مقرر شد فرآیند اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی شامل پروژه‌های جدید، پروژه‌های مصوب ستاد که اولویت سال ۱۳۹۵ نبودند، پروژه‌های اولویت‌داری که افق زمانی اجرای آن‌ها میان‌مدت یا بلندمدت برنامه‌ریزی شده بود و پروژه‌های افق کوتاه مدت که بدلایل مختلف در سال ۱۳۹۵ به اتمام نرسیدند، تداوم یابد.

تدوین بسته‌های اجرایی با اهداف متعالی

با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۶ تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» توسط رهبر معظم انقلاب و با توجه به بخشنامه‌های ریاست جمهوری به دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌ای تحت عنوان «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» با هدف استقرار مدیریت کارآمد، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات، مقررات‌زدایی و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی، رشد اقتصادی، تداوم نرخ تورم تک رقمی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار، در راستای رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی (درون‌زایی، برون‌گرایی، دانش بنیانی، مردمی بودن و عدالت بنیانی) توسط دبیرخانه ستاد تهیه و پس از بحث و بررسی در جلسات مورخ ۱۵ و 28 فروردین 96 «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶، مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ 31 فروردین۱۳۹۶ به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. همچنین بسته ارتقاء توان تولید ملی، بسته تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند واردات) و بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار عناوین دیگری از این بسته‌هاست که به صورت جدی مراحل اجرایی را می‌گذراند.

وظایف معین برای ۲۵ دستگاه‌ اجرایی

براساس این گزارش، در هر یک از بسته‌های مصوب ستاد اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی همراه با زمانبندی مشخص برای اجرا در سال ۱۳۹۶، تعیین شده است. بسته‌های مزبور وظایف معینی را برای ۲۵ دستگاه‌ اجرایی مشخص کرده و دستگاه‌های مجری نیز باید برنامه‌های اجرایی مربوط به خود را در سال ۱۳۹۶ عملیاتی کنند. نظارت بر اجرای این بسته‌ها بر عهده دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است. البته در اجرای هر یک از بسته‌ها همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی ضروری است به همین منظور مقرر شده است که دستگاه‌های اجرایی همکار نیز متناسب با درخواست دستگاه مجری، همکاری لازم را به عمل آورند. شایان ذکر است بسته‌های پنج‌گانه مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سازگاری کامل با ماموریت‌های ابلاغی رئیس جمهور جهت اجرای شایسته، همه جانبه و جهادی منویات مقام معظم رهبری در سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» تنظیم شده است. براین اساس شرح محورهای بسته‌های طراحی شده مدنظر قرار می‌گیرد.

1- پیش‌بینی‌هایی برای ارتقای توان تولید ملی

در قالب این بسته‌ها،هدفگذاری برای هر یک از بخش‌های مورد نیاز برای رشد تولید و اشتغالزایی ایجاد شده است. محور اول این بسته‌ها ارتقای توان تولید داخلی است و در این راستا اجرای طرح رونق تولید در ۱۰ هزار واحد تولیدی صنعتی و معدنی و معادن- (هدفگذاری سال ۹۵ اجرای طرح در ۷۵۰۰ واحد تولیدی بوده است) مدنظر قرارگرفته است. در این حوزه تکمیل و بهره ‌برداری حداقل ۶ هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد مد نظر است. در سال ۹۵، تعداد ۵۳۱۲ طرح با مبلغ سرمایه‌گذاری ۲۴۸هزار میلیارد ریال با اشتغال ۸۲۴۸۶ نفر تکمیل و به بهره‌برداری رسید. از سوی دیگر سهم حداقل ۶۰ درصدی بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و ساختمان از تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۶ هم در قالب این طرح مورد توجه قرار گرفته است. براساس این هدف‌گذاری تهیه و اجرای برنامه ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه موردنیاز و توسعه صنایع اولویت‌دار معدنی با رویکرد اجتناب از خام فروشی مواد معدنی و تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا به نحوی که تمایل به سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی اولویت دار درسال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یابد، انجام شد.

همچنین در این روند توسعه سرمایه‌گذاری درصنایع بزرگ و کلیدی صادرات‌گرا، صنایع پایین دست معدنی و معادن استراتژیک کشور باید انجام شود. برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت خام با تمرکز بر میادین مشترک و با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع به نحوی که تولید نفت خام به چهارمیلیون بشکه در روز در پایان سال جاری افزایش یابدف لحاظ شد.

البته برنامه افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی با تمرکز بر میادین مشترک به نحوی که تولید آن به ۶۸۳ هزار بشکه در روز در پایان سال جاری افزایش یابد. انعقاد و اجرای ۱۰ قرارداد نفتی و گازی (با الگوی جدید قراردادهای نفتی و گازی) با هدف فراهم کردن امکان جذب فناوری و ارتقای فناوری ملی به ویژه برای اجرای موفق طرح‌های افزایش ضریب باز یافت و افزایش تولید میادین مشترک غرب کارون (آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران، یاران شمالی و جنوبی) به ۳۱۰ هزار بشکه در روز در پایان سال جاری هم مورد توجه قرار گرفته است.

 اگرچه تکمیل ظرفیت و راه‌اندازی فازهای ۱۳، ‌۱۴ و ۲۴-۲۲ پارس جنوبی هم در این بسته مورد توجه قرار گرفته اما شایان ذکر است که فازهای ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱-۲۰ که در فروردین ماه سال جاری به بهره‌برداری رسید.همچنین برنامه اجرایی افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی، ضروری و حساس کشور در بخش کشاورزی، تدوین برنامه اجرایی تک رقمی ماندن و پایداری نرخ تورم، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، تکمیل و بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید با مشارکت بخش خصوصی و بهره‌برداری بهینه از منابع آبهای مرزی و مشترک با رعایت حقابه‌های بین‌المللی هم در این طرح مورد توجه است و باید اجرایی شود. بر این اساس باید از ظرفیت‌های موجود در بخش غیردولتی جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی بهره‌برداری شده و پس از طی مراحل قانونی و رعایت کلیه مقررات و ضوابط پروژه‌های نیمه تمام واگذار شوند. البته در سال ۹۵، تعداد ۳۷۸۱ پروژه با اعتبار سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۵۶ هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده است. همچنین تهیه الگوی «استقرار نظام مدیریت حرفه‌ای» به منظور ایجاد تحرک در تولید و اشتغال و مصون کردن اقتصاد کشور از آسیب‌های بیرونی و درونی، اصلاح اقتصادی را بر محور استقرار مدیریت کارآمد بر شرکت‌های غیرخصوصی هم باید اجرایی شود.

تهیه و اجرای برنامه توسعه ظرفیت تولید فرآورده‌های دارویی، واکسن، محصولات زیستی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، با هدف افزایش ظرفیت تولید و کاهش وابستگی به واردات هم از دیگر محورهای این بسته است. تهیه و اجرای برنامه حمایت از گردشگری با هدف افزایش تعداد گردشگران داخلی به ۱۱۲ میلیون نفر و گردشگران خارجی به ۶.۵ میلیون نفر با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی یکی دیگر از راهکارهای مورد نظر در این بسته است.

۲- تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری

در قالب بسته تأمین مالی و سرمایه‌گذاری هم انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم برای جلب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۶ با اولویت کشورهای صاحب تکنولوژی و نوآوری با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری مورد توجه است. تهیه برنامه ایجاد پنجره واحد روان‌سازی سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی با اولویت تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط با رویکرد روزرسانی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات آن‌ها، اخذ تسهیلات مالی خارجی تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در سال جاری، جهت تأمین مالی طرح‌های تولیدی و عمرانی بخش‌های دولتی و خصوصی کشور، برنامه تشکیل شرکت‌های مدیریت دارایی به منظور تعیین تکلیف دارایی‌های مشکوک‌الوصول، ایجاد بسترهای لازم جهت حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های حوزه برق، آب و آبفا، برنامه شناسایی و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه درمان به‌ویژه در صنعت توریسم‌ درمانی متناسب با ظرفیت مناطق هم از دیگر مفاد این بسته است.

۳ - ابعاد گسترده جذب،توسعه و تعمیق تکنولوژی

برنامه استقرار و حمایت از ۱۵۰ بنگاه صنایع پیشرفته و شرکت دانش‌بنیان در سال جاری با هدف افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی به ۳۹ درصد، افزایش سهم صادرات محصولات با فناوری بالا از کل صادرات غیر نفتی به ۱.۵ درصد، ایجاد سامانه عرضه محصولات صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان با هدف جهت‌دهی به تقاضای بخش‌های دولتی و خصوصی به استفاده هرچه بیشتر از محصولات صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان داخلی، مطالعات توسعه‌ای ۲۰ مخزن نفتی و گازی با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر و دارای سابقه و تخصص در زمینه استخراج مخازن نفت و گاز، فراهم کردن زمینه لازم برای تجاری‌سازی ساخت و تولید ۱۰ قلم کالای پرمصرف صنعت نفت در داخل کشور با محوریت بخش خصوصی، حمایت از طرح‌های کلان ملی راهبردی و تقاضامحور در حوزه‌های مختلف: درمان و سلامت، کشاورزی، محیط زیست، هوافضا، حمل و نقل، علوم و فنون هسته‌ای و سایر صنایع تولیدی، برنامه ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر ایجاد مناطق آزاد ICT جهت فعالیت شرکت‌های معتبر با مشارکت شرکت‌های داخلی و انتقال فناوری به کشور، برنامه حمایت از استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف رشد ۲۰ درصدی تعداد این شرکت‌ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی هم راهکارهای این بسته،بخشی از ابعاد گسترده جذب،توسعه و تعمیق تکنولوژی برای کشور به شمارمی آید.

۴-تجارت خارجی (توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند واردات)

برنامه تجهیز و روزآمدسازی اماکن گمرکی با استفاده از ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری‌های نوین، به منظور افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی با رویکرد الکترونیکی کردن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به نحوی که تا پایان سال بیش از ۵۰ درصد از گمرکات هدف با همکاری بخش غیردولتی، از تجهیزات پیشرفته کنترلی برخوردار شوند. برنامه توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک، استقرار گمرکات مجهز در کلیه مناطق آزاد تجاری-صنعتی تا پایان سال جاری، محدودسازی واردات کالاهای غیرضرور یا کالاهایی که در کشور به حد کفایت تولید می‌شوند از طریق بازنگری سیاست‌های تجاری و تعیین بهینه تعرفه‌های گمرکی و اعمال عوامل فنی (از جمله استانداردهای اجباری) برای کالاهای وارداتی هم جزو محورهای این بسته است.

همچنین برنامه توسعه صادرات ۲۰ محصول اصلی صادراتی غیرنفتی بدون میعانات گازی (۲۰ ردیف اول صادراتی بر اساس کدهای گمرکی- بر اساس مقدار صادرات) به نحوی که تا پایان سال مجموع صادرات وزنی این محصولات ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ماقبل داشته باشد. اجرای کامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی با هدف افزایش ۲۵درصد میزان وزنی صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) برنامه اجرایی تسریع در احداث و بهره برداری از مهمترین خطوط ریلی و راههای ترانزیتی با اولویت مسیرهای منطبق بر شبکه بزرگراههای آسیایی (AH) و راه آهن سراسری آسیا (TAR)، طراحی راهکارها و برنامه‌های اجرایی افزایش سهم خدمات فنی و مهندسی در صادرات غیرنفتی، برنامه افزایش تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، برنامه بهبود بازرگانی و بازاریابی ترانزیت و گسترش مناسبات و مبادلات حمل و نقلی با سایر کشورها با هدف افزایش حداقل ۵۰ درصدی تعداد پروازهای عبوری و حداقل ۳۰ درصدی ترانزیت محموله‌های کانتینری، برنامه افزایش مبادلات با کشورهای همسایه هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی به نحوی که صادرات طرف ایرانی در مبادلات تجاری با این کشورها به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد. اعطای حداقل ۲۳۰۰۰ میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ریالی با نرخ سود سپرده مصون از تورم در اختیار صادرکنندگان کالاها، خدمات ایجاد، راه‌اندازی و یکپارچه‌سازی کلیه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا مندرج در «آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲» و تهیه دستورالعمل‌های مرتبط با تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا با محوریت اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا هم در این بسته هم مورد توجه قرار گرفته است.

۵- اشتغال و توانمندسازی نیروی کار

تدوین برنامه ویژه اشتغال سال ۱۳۹۶ با تأکید بر اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی به همراه تقسیم کار دستگاهی (ملی و استانی هم با محورهای متنوع در این ستاد طراحی شد.

براین اساس محورهای مرتبط با مداخلات سیاست‌گذاری بازار کار شامل: مهارت آموزشی و اشتغال پذیری نیروی کار نظیر کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، آموزش‌های حین کار در محیط کار واقعی، آموزش‌های تخصصی فنی و حرفه‌ای هدفمند با رسته‌های کسب و کار، کارآفرینی، کلینیک‌های کسب و کار، استارت‌آپ‌ها و مشاغل نوآورانه است.همچنین در این رونداصلاحات نهادی نظیر،افزایش شمول بیمه تأمین اجتماعی، نظام جستجوی شغلی، مشاوره شغلی، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد، اعزام نیروی کار به خارج از کشور و نظام اطلاعات بازار کار هم در این بسته مورد توجه قرار گرفته است. البته تطابق آموزش عالی و مهارتی مبتنی بر نیاز واقعی طرف تقاضا در سطح ملی و منطقه‌ای از طریق هماهنگی و هدایت برنامه‌های اشتغال محور دستگاه‌های اجرایی هم در این حوزه مورد توجه است.

هماهنگی و هدایت برنامه توسعه رسته‌های پر اشتغال ملی و منطقه‌ای با توافق دستگاه‌های ذیربط در بخش‌های مختلف (و مناطق شهری و روستایی) دارای اولویت هم از دیگر برنامه‌هاست. هماهنگی و هدایت توسعه اشتغال حمایتی از طریق ایجاد پنجره واحد اشتغال حمایتی با مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی شامل توسعه فرصت‌های شغلی ایثارگران و فرزندان شاهد، توسعه مشاغل خرد و خانگی هم در دست اقدام است. در بخش تأمین منابع مالی برای این مهم هم، تأمین مالی فراگیر، تأمین مالی اختصاصی برای رست‌های منتخب ملی و منطقه‌ای و اگرچه در این خصوص تأمین مالی خرد (Micro Financing) در نظر گرفته شده، اما هماهنگی با وزارت امور خارجه به منظور جهت‌دهی نمایندگی‌های خارج از کشور در تسهیل ارتباطات اقتصادی برای رسته‌های منتخب ملی و منطقه‌ای هم مد نظر است.

برنامه اشتغال فراگیر

سیاست‌های دولت در بازار کار بیان‌کننده خط‌ مشی و تصمیم‌گیری‌های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت‌ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‌و ‌کار،تقویت و نهادینه‌سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می‌شود.

 اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به‌عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده ۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نامگذاری سال ۱۳۹۶ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار فراهم آمد. البته برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی به‌خصوص برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سیاست‌های مداخلاتی و طرح‌های اشتغال‌زای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی وعمومی غیردولتی درقالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای مزبور و متعاقب آن در تاریخ ۹/۱/۱۳۹۶ در هیأت دولت به تصویب رسید.براین اساس «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» درجلسه سی و ششم مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان ۹۷۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۶، «برنامه اشتغال فراگیر» که به تأیید کارگروه منتخب ستاد (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور) رسید را مورد تصویب قرار داد. این برنامه در اجرای مفاد بند ۳ بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره ۸۷۹۹ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.

تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

در راستای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، بانک مرکزی «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس بخشنامه بانک مرکزی ج. ا. ا مقرر شد در سال جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر شد تأمین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه‌ اقتصادی، تأمین تسهیلات مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تأمین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار‌گیرد. به‌علاوه براساس تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه سی و هشتم مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۶ مقرر شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور رفع مشکلات بنگاه‌های صنفی تولیدی و خدمات فنی، بخشنامه‌ای را پیرامون تأمین مالی بنگاه‌های مورد اشاره تدوین و جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.

راه‌اندازی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار

"ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی" در جلسه سی و نهم مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف بهبود محیط کسب و کار کشور و به‌منظور افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و همچنین ارتقای کارکرد سامانه‌های موجود، «دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور» را مورد تصویب قرار داد.

شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و هشتم مورخ 12 تیر 96 نسخه نهایی شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را مصوب ساخت و مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب و بازه زمانی اعلامی از سوی دبیرخانه ستاد، به طور آزمایشی به مدت یک سال مسئولیت تهیه و ارسال اطلاعات و گزارش شاخص‌ها (به صورت تفکیکی و ترکیبی) را به دبیرخانه ستاد به‌عهده داشته باشد.

مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار

بر اساس گزارش، «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ 26 تیر امسال به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱‌/ت ۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱‌/۶‌/۱۳۹۴ هیأت وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به‌منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، پیش‌نویس مصوبه مزبور را تأیید و به ‌تصویب رساند.

مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» بنابر تصمیمات جلسه سی و دوم مورخ ۲۳‌/۱۲‌/۱۳۹۵ در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به‌منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط مصوبه‌ای را در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۶ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری

براساس تصمیمات سی و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۸‌/۱‌/۱۳۹۶، مقرر شد به‌منظور تعیین وظایف هر یک از دستگاه‌های وابسته به قوای سه‌گانه در ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، کارگروهی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و با برگزاری جلسات مستمر، گزارش خود را در قالب بسته‌ای تحت عنوان «بسته ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری» برای طرح در ستاد به دبیرخانه ستاد ارسال کند.

ساماندهی فعالیت بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی

براساس تصمیمات سی و هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۸/۳/۱۳۹۶، مقرر شد کارگروه برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد به‌منظور تعیین ساز و کارهای مناسب برای ساماندهی فعالیت بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی کشور (تولیدی و پیمانکاری)، ضمن برگزاری جلسات کارشناسی با حضور دستگاه‌های ذیربط نسبت به تدوین بسته‌های سیاستی مبتنی بر رویکرد اقتصاد رقابتی و اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به تفکیک نهادهای حکومتی غیردولتی، بنگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای مذهبی و نهادهای دولتی، اقدام نموده و تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ به دبیرخانه ستاد ارسال کند

استفاده حداکثری از ظرفیت‌ و توانمندی‌بنگاه‌های بزرگ

براساس تصمیمات سی و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۸‌/۱‌/۱۳۹۶، مقرر شد معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تشکیل جلسات هم‌اندیشی با دستگاه‌های اجرایی ذیربط پیرامون موضوع استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بنگاه‌های بزرگ و برقراری ارتباط میان بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ، نسبت به تهیه گزارش راهکارهای اجرای سیاست مزبور اقدام و به دبیرخانه ستاد ارسال کند.

بخشنامه به دانشگاه‌ها، مراکز علمی

البته در کنار این مسایل با عنایت به برنامه گسترده و عزم دولت برای حرکت کشور به سوی پیشرفت از طریق اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی،اهمیت نقش دانشگاه‌ها در گشودن گره‌های علمی مسائل اقتصادی کشور، براساس نامگذاری سال ۱۳۹۶ تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال»،فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها (جلسه مورخ ۳۱‌/۳‌/۱۳۹۶) پیرامون موضوع مورد اشاره و پیرو فراخوان قبلی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی نامه شماره ۹۵۹۵۲۲ مورخ ۲۵‌/۱۰‌/۱۳۹۵، در بخشنامه شماره ۳۹۰۸۲ مورخ ۷/۴/۱۳۹۶ معاون اول رئیس‌جمهور به کلیه دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی کشور مقرر شد تا دانشگاه‌ها و مؤسسات مزبور نسبت به اجرای، انجام مطالعات به منظور تحقق مؤثرتر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور و ارائه پیشنهادات و راهکارهای گشودن گره‌های علمی مسائل اقتصادی کشور در قالب رویکردهای پنج‌گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اقدام کنند. همچنین محورهای مورد نظر در این حوزه، وارد کردن بخش خصوصی در اقتصاد در راستای مردمی شدن، ارتقای توان تولید ملی، اشتغال و عدالت اجتماعی بود.

• ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ماهنامه بازار و سرمایه - تحلیل