فرار از شفافیت ارزی

طرح راه‌اندازی بورس ارز از همان نخستین سال‌های آغاز به‌کار دولت یازدهم با سدی به نام بانک مرکزی برخورد کرد،‌ نهادی که دلیل مخالفت خود با راه‌اندازی این بازار را وجود تحریم‌های اقتصادی و تک‌نرخی نبودن ارز عنوان می‌کرد. اما حالا درست در بحبوحه وضع تحریم‌های اقتصادی جدید علیه ایران و بازاری که از التهابات ارزی به جوش آمده،‌ مسئولان بانک مرکزی تحت فشار دولت و در روزهایی که بی‌ثباتی بر بازار ارز کشور سایه افکنده بود، به راه‌اندازی بورس ارز تن دادند.

دولت پس از سال‌ها معطل گذاشتن پروژه بورس ارز، از راه‌اندازی این بازار در راستای کمک به ثبات بازار ارز و شفافیت در آن خبر داد. وزیر اقتصاد طی جلسه ای با مدیران ارشد بازار‌های پول و سرمایه، خبر از راه اندازی بورس ارز در هفته گذشته داد، اتفاقی که در ثانیه‌های آخر به همت بانک مرکزی، عملیاتی نشد تا ایده بورس ارز باز هم به تاریکخانه اقتصاد بازگردانده شود. بازاری که می توانست علاوه بر ساماندهی بخشی بازار ارز، پس از سال‌ها به شفافیت این بازار منجر شود. ولی اله سیف روز چهارشنبه از راه اندازی بازار ثانویه ارزهای صادراتی خبر داد، رویدادی که به جای بازار شفاف بورس، در اتاق بازارگانی رخ داد تا شائبه فرار از شفافیت تجار و صادرکنندگان را تداعی می‌کند. شفافیتی که با جسارت وزیر جوان کابینه حسن روحانی کلید خورد و خشم سنتی‌های دولت تدبیر را به همراه داشت. این بار اما مخالفان راه اندازی بورس ارز تمام تلاش خود را به کار بستند تا بازار ثانویه ارز به جای قرار گرفتن در اتاق شیشه‌ای که از وعده‌های رئیس دولت تدبیر بود، به اتاق کدر بازرگانی هدایت شود.

پیش از این‌ دولت با تقسیم‌بندی تخصیص ارز به سه گروه کالایی، تأمین نیازهای ارزی آنها را برمبنای؛ تأمین ارز کالاهای اساسی و ضروری از درآمد حاصل از فروش نفت،‌ تأمین ارز مواد اولیه و کالاهای اساسی و سرمایه‌ای از محل ارز صادرات پتروشیمی، فولاد و موادمعدنی و نهایتا گروه سوم که کالاهای مصرفی است از ارز صادرات کالاهایی که در سامانه نیما قرار ندارند،‌ اعلام کرده بود. حالا مشخص نیست که با راه‌اندازی بورس ارز آیا همچنان نحوه تخصیص ارز برهمین مبنا خواهد بود یا خیر. ضمن اینکه آیا واردکنندگان این سه گروه کالایی تنها خریداران ارز از بورس خواهند بود یا باید منتظر ماند که پای دلالان ارزی هم به جمع متقاضیان این بازار باز شود. روی دیگر سکه صادرکنندگانی هستند که در مقابل عرضه ارز خود در بورس، بازار آزادی را پیش‌رو دارند که قیمت‌های آن جذابیت معاملات‌شان را افزایش می‌دهد. آیا تنها الزام است که ارزهای صادرکنندگان را وارد بورس خواهد کرد یا قرار است انگیزه‌هایی برای انجام معاملات ارزی در بورس برای‌ صادرکنندگان در نظر گرفته شود.

بر این اساس،برخی فعالان و کارشناسان به‌وجود ابهاماتی در خصوص سازوکار مورد نظر دولت برای راه‌اندازی بورس ارز تاکید کردند.

ضرورت مشارکت همه صادرکنندگان و امکان بلبشوی دیگر

احمد مهدوی، دبیرکل انجمن پتروشیمی معتقد است راه‌اندازی بورس ارز می‌تواند تنها راهکار پیش‌رو برای ساماندهی به وضعیت بازار ارز باشد. او در این خصوص اینگونه توضیح می‌دهد: حدود دو سال قبل هم موضوع راه‌اندازی بورس ارز در کشور مطرح شد اما عملا از اجرا باز ماند و امکان اجرایی شدن نیافت. شاید اگر همان زمان این بورس راه‌اندازی شده و سازوکارهای آن تعیین شده بود، نیاز نبود که امروز با قرار گرفتن در بحران ارزی به فکر راه‌اندازی یکباره این بورس باشیم.

او با اذعان به اینکه بورس ارز در صورت وجود شفافیت در عرضه و تقاضا و ساختارهای اجرایی می‌تواند حتی در شرایط کنونی اقدامی مثمرثمر باشد، ‌گفت: طبق سازوکار قبلی تنها پتروشیمی‌ها موظف شدند که ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بیاورند در حالی‌که سایر صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز خود در این سامانه نشدند. این رویکرد عملا هیچ دستاورد مثبتی در زمینه مدیریت ارزی کشور به همراه نداشت.

مهدوی با تاکید بر استقبال پتروشیمی‌ها از راه‌اندازی بورس ارز عنوان کرد: پیش از راه‌اندازی این بازار باید تمام جوانب آن دیده شده و مکانیزم‌های لازم برای این طرح دیده شده و اجرایی شود. مهمترین مکانیزم اجرایی نیز الزام تمام صادرکنندگان به عرضه ارز خود در این بازار است زیرا در صورت محدود کردن عرضه ارز گروهی از صادرکنندگان،‌ مدیریت این بازار امکان‌پذیر نبوده و مجددا شاهد خواهیم بود آنچه که امروز در بازار اتفاق افتاده در بورس ارز نیز تکرار شود.

دبیر انجمن صنعت پتروشیمی در این خصوص به تجربه فعالیت بورس کالا اشاره کرد و افزود: در بورس کالا هم این تجربه را داشتیم که به دلیل سازوکارهای این بازار برخی دلالان وارد این حوزه شده و محصولات را از بورس خریداری کرده و یا در بازار آزاد می‌فروختند یا صادر می‌کردند. تنها نگرانی حال حاضر آن است که بورس ارز نیز به همین سرنوشت دچار شده و دلالان به جای واردکنندگان واقعی تبدیل به خریداران ارز از بورس شوند. به گفته او؛ دولت با الزام تمام صادرکنندگان به عرضه ارز خود در بورس و بستن تمام مسیرهای استفاده از رانت برای عده‌ای در این بازار و نظارت بر ماهیت متقاضیان بورس ارز،‌ می‌تواند این بازار را در مسیر درستی هدایت کند. در غیر این صورت بورس ارز به بلبشوی دیگری در بازار ارز کشور تبدیل خواهد شد.

قیمت‌گذاری دستوری نباشد

وجود بازاری که بتواند در زمینه تعیین نرخ ارز ایجاد شفافیت کند یک الزام است و راه‌اندازی بورس ارز نیز اقدامی در همین راستاست. سیدعلی حسینی،‌ مدیرعامل بورس انرژی با بیان این موضوع گفت: براساس این سازوکار باید تمام ارزی که هم توسط بخش‌های دولتی و هم بخش‌خصوصی تأمین می‌شود وارد بورس شده و نرخ آن در یک فضای رقابتی تعیین شود. البته هنوز ساختار و مکانیزم اجرایی این بازار مشخص نیست اما باید به نحوی باشد که امکان قیمت‌گذاری منصفانه در آن وجود داشته باشد.

حسینی با تاکید بر اینکه این بازار در قالب ابزارهای بورسی شکل خواهد گرفت، عنوان کرد: صادرکنندگانی که برای تأمین مواد اولیه خود ارز دولتی دریافت می‌کنند، قاعدتا باید ارز حاصل از صادرات خود را نیز از همین کانال بورس بفروشند. با این حال قیمت‌گذاری ارز صادرکنندگان در این بورس باید علاوه بر شفافیت به گونه‌ای باشد که فعالان بخش‌خصوصی انگیزه عرضه ارز خود در این بازار را داشته باشند. او این را هم اضافه کرد که؛ در صورت اعمال قیمت‌گذاری دستوری در بورس ارز، به مرور برخی صادرکنندگان برای فروش ارز خود به سراغ بازار آزاد خواهند رفت. به گفته مدیرعامل بورس انرژی، به طور کلی راه‌اندازی بورس ارز جلوی رانت و فساد در این بازار را گرفته و از تعیین نرخ دلار در کانال‌های موازی جلوگیری می‌کند.

تمام تبعات بررسی شود

عادل نژادسلیم، مدیرعامل سابق هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس با اشاره به اینکه گاهی دولت در وضعیت آشفتگی بازارها، تصمیماتی اتخاذ می‌کند که می‌تواند تبعات گسترده‌ای به همراه داشته باشد،‌ گفت: در حال حاضر مشخص نیست که راه‌اندازی بورس ارز با چه سازوکاری در دستور کار دولت قرار گرفته و چه تفکری پشت اجرای آن قرار دارد. برهمین اساس نیز نمی‌توان هیچ برآوردی داشت که آیا عملیاتی شدن این طرح می‌تواند بازار آشفته ارز را ساماندهی کند یا خیر.

او به تجربه راه‌اندازی بورس کالا در کشور اشاره کرد وافزود: یک زمانی باوجود برخی ابهامات،‌ بورس کالا راه‌اندازی شد که البته این بورس فرازونشیب‌های زیادی را پشت سرگذاشت تا در جایگاه کنونی خود قرار گرفت. این ابهامات امروز برای بورس ارز نیز وجود دارد و به سختی می‌توان در مورد آینده و میزان اثرگذاری آن اظهارنظر کرد.

با این حال نژادسلیم براین موضوع تاکید دارد ؛ زمانی باید دست به راه‌اندازی بورس ارز زد که تمامی تبعات آن بر اقتصاد و همچنین بر عملکرد فعالان اقتصادی به صورت گسترده بررسی شده باشد، در غیراین صورت می‌تواند نوسانات مثبت و منفی زیادی به همراه آورد.

 استقبال فولادی‌ها و کمک به تأمین هزینه‌ها

‌ سیدحسین معصومی معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد هرمزگان که معتقد است در شرایط کنونی راه‌اندازی بورس ارز اقدامی مثبت خواهد بود،‌ می‌گوید: در حال حاضر واحدهای فولادی در بخش ارز و صادرات با مشکلاتی روبه‌رو هستند،‌ زیرا این واحدها از ارز دولتی با نرخ 4200 تومان استفاده می‌کنند و کالای مورد نیاز خود را با این نرخ خریداری کرده و وارد کشور می‌کنند و به همین دلیل ملزم به فروش محصول خود برمبنای همین نرخ ارز هستند. این در حالی است که معمولا هزینه‌ها بالاتر از این میزان است.

به گفته او این شرایط در حال حاضر برای واحدهای پتروشیمی و فولادی برقرار است که باید ارز خود را در سامانه نیما با همان نرخ 4200 تومان بفروشند. در حالیکه اگر بورس ارز راه‌اندازی و امکان فروش به قیمت توافقی و بالاتر برای این واحدها فراهم شود،‌ به تأمین هزینه‌های ما کمک بسیاری کرده و حتما مورد استقبال این واحدها قرار می‌گیرد.

بگیر و ببندهای امنیتی و منشاء مجدد فساد ‌

مشخص نیست که دولت واقعا از راه‌اندازی بورس ارز در این برهه زمانی چه هدفی را دنبال می‌کند، ‌زیرا الزاما این راهکار به نتایج مثبتی در بازار ارز منتهی نخواهد شد.

این را محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرده و می‌گوید: راه‌اندازی بورس ارز در این مقطع زمانی کلا تصمیمی نادرست است. همچنین در حوزه ارز هیچ بازاری نمی‌تواند جای معاملات آزاد را بگیرد و راه‌اندازی این بورس عملا موجب چند تکه شدن معاملات ارزی می‌شود. او با طرح این موضوع که راه‌‌اندازی این بازار می‌تواند مجددا منشاء فساد شود،‌ توضیح داد: آیا دولت تضمینی دارد که شرکت‌های دولتی و نهادهای غیردولتی نیز ارز خود را وارد این بورس کنند یا تنها این بخش‌خصوصی است که ملزم به عرضه ارز خود در بورس خواهد شد؟ علاوه بر این آیا تضمینی هست که به مرور دلالان وارد این بازار نشوند و عملا این بازار به بازار دلالی ارزی تبدیل نشود؟

این استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی افزود: طبق آنچه که تاکنون در خصوص سازوکار این بازار عنوان شده،‌ مشخص نیست که راهکار این بازار برای شناسایی متقاضیان خرید حواله ارزی از این بازار چیست و چگونه مشخص می‌شود که خریدار ارز از بورس واقعا واردکننده هست یا خیر. بدون شک برای حل مشکلات ارزی کشور نیازمند یک چارچوب فکری و عملی در کشور باشیم نه اقدامات یکباره و هیجانی.

* مولود حاجی زاده/ خبرنگار

• شماره ۲۵۷ هفته نامه بورس - صفحه۴