در حالي که حدود سه ماه از تصميم دولت براي ورود ارز پتروشيمي‌ها با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نيما مي‌گذرد، بسياري از کارشناسان عقيده دارند اين تصميم دولت( نه تنها باعث بهبود شرايط بازار ارز در کشور نشده)،بلکه به ايجاد رانتي بزرگ براي صنايع پتروشيمي تبدیل شده است. در سال‌های اخیر بحث نرخ خوراک پتروشیمی و ارز حاصل از صادراتشان موضوعی چالش برانگیز برای اقتصاد کشور بوده است. براین اساس صنايع پتروشیمی که یکی از بازیگران اصلی تأمین ارز در کشور هستند، پس از اين تصميم دولت در خصوص تعیین نرخ ارز 4200 تومانی، صدای اعتراضشان آنقدر بلند شد که درخواستشان مبني بر دريافت خوراک با نرخي کمتر از نرخ رسمی دلار، مورد قبول دولت واقع شد. پتروشيمي‌ها از دولت درخواست کردند در مقابل تزريق ارزشان به سامانه نيما، براي نرخ خوراک شامل تخفيف و سوبسيد شوند. در نهايت پس از رايزني ها ميان مدیران عامل پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با نمايندگان دولت قرار شد خوراک با نرخ ۳80۰ تومانی به پتروشیمی‌ها اختصاص داده شود. درخواست پتروشيمي‌ها و موافقت دولت از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان اقتصادي قرار گرفت، آنان عقيده دارند که دولت در حالي نرخ ارز براي خوراک پتروشيمي‌ها را تا 3800 تومان کاهش داده که در قبال تحويل ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشمي به سامانه نيما هيچ گونه ضمانت اجرايي در دست ندارد. همچنین در نهايت اين تصميم دولت به ايجاد رانت بيشتر براي پتروشيمي‌ها و شکاف بيشتر در بازار ارز می‌انجامد.
ارایه نظرات به صورت محرمانه
محمود مخدومی مدیر عامل سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، درباره تاثیر تصمیم دولت در اعلام قيمت 3800 توماني نرخ خوراک و بازگشت آن به 4200 تومان، گفت: اين تصميم تاثیر خود را بر صنعت پتروشيمي گذاشته است، در ابتدا سودمان 22 درصد کاهش و پس از آن مجددا 13 درصد افزایش یافت. اگرچه در ابتدا یک افت کلی در بازار داشتیم، اما پس از آنکه تصميم جدید لحاظ شد، رونقی نسبی در فعالیت شرکت‌های پتروشیمی بازار سرمایه هم به وجود آمد و هم اکنون رشد شاخص صنعت پتروشيمي در بورس قابل رویت است.
مخدومی در پاسخ به اينکه یکی از دغدغه‌های مورد بحث در اين روزها، مسئله تحریم‌ها وچالش یا عدم بازگشت پول حاصل از فروش محصولات است، درباره راهکارهاي حل اين معضل افزود: باید با سياست‌های کلان کشور همراه باشیم و نباید به عنوان یکی از دستگاه‌هاي اقتصادي کشور، ساز مخالف در این حوزه بزنیم. البته تصمیم گیری‌های کلان ارزی کشور را دنبال و نظراتمان را به صورت محرمانه به مسولان امر ارائه می‌کنیم. راهکارهای این مسائل دیده شده و بهتر است اين موضوع بيش از اين باز نشود،چرا که ممکن است بعضي راه حل‌هاي موجود با افشا شدن از بين برود.
نیما و مزایای قابل تامل
وی با اشاره به خلاءها و اشکالات موجود در سامانه نيما بیان داشت: هنگامي که سامانه نیما راه اندازی شد چالش‌های زيادي داشت،به عنوان نمونه مشتری،خریدار و فروشنده می‌توانستند هويت يکديگر را در سامانه ببینند،اين مشکل پس از مدتي رفع شد و بقيه ايرادات هم در آينده برطرف خواهد شد. مدیر عامل تاپیکو با اشاره به مفید بودن سامانه نیما در شرايط ارزي کنوني، گفت: باید سیاست هاي کلان اقتصادي را در نظر گرفت، اگر شرايطي که در ونزوئلا درباره نرخ سرسام آور تورم ( که اعلام شده احتمالا تا يک ميليون درصد رشد خواهد کرد) اتفاق افتاد، در ایران به وجود مي آمد چه کسی پاسخگو بود؟ در نظر بگيريد چه مقدار ارز در بازار تزریق می‌شد و چقدر نقدینگی به نرخ بالاي کنوني اضافه می‌شد؟ این نقدینگی می‌توانست تمامي بازارهاي اقتصادي را به هم بريزد اما با راه اندازي سامانه نیما جلوی اين اتفاق گرفته شد. پس به جای ایراد گرفتن بهتر است در نظر بگيريم که آيا پیشنهاد و راهکار بهتری از سامانه نیما داریم يا خير؟
تصحیح قیمت پایه محصولات
مخدومی با اشاره به اينکه بسياري از محصولات را به قیمت جهانی نمی‌خریم، افزود: بنابراین لزومی ندارد با قیمت جهانی و با دلار 4200 تومان محصولاتمان را در بورس کالا عرضه کنیم،به همين علت مکاتبات متعددی با شرکت ملی پتروشیمی داشتيم، برای اینکه قیمت پایه محصولاتي که در بورس کالا ارائه می‌شوند را تصحیح کنیم. وی درباره نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی که در بازار سرمایه عرضه می‌شود گفت: قیمت پایه را آنقدر باید بالا ببرند که وقتی در دلار 4200 توماني سامانه نیما ضرب می‌کنند، تقریبا همان چیزی شود که مصرف کننده حس کند صحيح است.
قطع دست واسطه‌ها
وي افزود: به عنوان مثال، در بازار ما پی وسی را 800 دلار در بازار می‌فروشیم که اين رقم ضرب در 4200 تومان می‌شود، یک سقف 10 درصدی برای رقابت در نظر گرفته شده که اصولا آن سقف تقریبا همیشه زده می‌شود. بنابراین کسی که پی وی سی را با 800 دلار ضرب در 4200تومان می‌خرد، اگر قصد خرید پنجره یا پی وی سی را داشته باشد، می‌بینید کیلویي 10 تا 11 هزار تومان می‌شود. اين رانت ارزی باید درست شود، ماهم اعلام آمادگی کردیم حاضریم این مابه التفاوت را مستقیم به حساب دولت واريز کنيم که دست واسطه‌ها هم از معاملات قطع شود.
راهکارها را نمی‌توان گفت
جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس هم در خصوص یکی از دغدغه‌های مهم پیش روی تحریم‌ها و چگونگی بازگشت پول فروش محصولات تصریح کرد: البته راهکارها را نمی‌توان گفت ولی تلاش می‌کنیم که در این رابطه مشکلی ایجاد نشود. مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس با اشاره به اینکه براساس قیمت ارزی که توسط دولت تعیین می‌شود، صادرات پتروشیمی را به ریال تبدیل می‌کنیم، افزود: هم اکنون بر اساس آنچه دولت تصمیم گرفته،نرخ بازگشت دلار برای صنعت پتروشیمی در سامانه نیما 4200 تومان است. اگر هم زمانی تصمیم دولت تغییر کرد، پتروشیمی‌ها می‌توانند با قیمت بالاتر و یا به صورت توافقی بفروشند که این موضوع قطعا روی سود شرکت‌های پتروشیمی تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
فرصت دو ماهه امتیاز نیست
ربیعی با اشاره به فرصت 2 ماهه ای که شرکت‌های پتروشیمی برای واریز ارز حاصل از صادرات محصولات به سامانه نیما دارند، تاکید کرد: این موضوع مخصوص پتروشیمی‌ها نیست و تمام صادرکنندگان ارز دولتي باید ظرف دو ماه بعد از صادرات با سامانه نیما تسويه کنند. وی گفت: البته این فرصت دو ماهه امتیاز نیست، چون وقتی محصولي را صادر می‌کنید تا پولش باز گردد مدتی طول می‌کشد. همچنین طرف‌هایي که خرید می‌کنند، اصولا نقد نمی‌خرند بلکه به صورت غیر نقدی معامله می‌شود و پول را مدتی بعد واريز می‌کنند.
بازار جهانی بسیار حیاتی
در همین رابطه حسین سالاروند تحلیلگر پتروشیمی، گفت: قیمت ارز را از 4200 تومان به 3800 تومان کاهش دادند تا پتروشیمی‌ها حاضر شوند ارز حاصل از صادراتی که دارند را به قیمت 4200 به دولت ارائه کنند. وی تاکید کرد: البته این موضوع مشروط بر این است که صادرات پتروشیمی برقرار بماند. سالاروند با اشاره به اینکه دور اول تحریم‌ها که قرار است از مرداد ماه شروع شود عمدتا صادرات غیر نفتی را نشانه گرفته و به صورت مستقیم به تحریم پتروشیمی‌ها اشاره ای ندارد،افزود: بعد از اینکه تحریم صادرات نفت ایران در آبان ماه عملیاتی شود به طور یقین دیگر پتروشیمی‌ها نمی‌توانند مثل قبل صادرات داشته باشند.البته نکته مهم این است که تنها نمی‌توانیم بازارهای اصلی فروش پتروشیمی را داخلی در نظر بگیریم، چرا که بازار داخلی محدود است و تنها بخش محدودی از تولیدات پتروشیمی مصرف داخلی دارد. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید براینکه اگر شرکت‌هایی که در پتروشیمی فعالیت می‌کنند بخواهند تولیدشان را افزایش دهند باید فروش و نقدینگی داشته باشند تصریح کرد: عرضه در شرکت‌های بالا دستی پتروشیمی منوط به این است که شرکت‌های پایین دستی فروش خوبی داشته باشند اما در ایران چون اوضاع فروش و بازار مساعد نیست نمی‌توان در عرضه داخلی زیاد مانور داد. سالاروند بیان داشت: از سوی دیگر، در بازار داخل مصرف چندانی از محصولات پتروشیمی نداریم، عمدتا بازار پتروشیمی داخلی به دنبال تولید محصولات پتروشیمی پایین دستی است و به همین علت،بازار جهانی در این صنعت بسیار حیاتی است.
علي رغم اعلام ارقام ميلياردي صنعت پتروشيمي از واريز دلار به سامانه نيما، همچنان بسياري از کارشناسان و حتي خريداران و فعالان اقتصادي معتقدند پتروشیمی‌ها سامانه نیما را دور زده و ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند. اين اخبار در حالي منتشر می‌شود که شرایط اقتصادي کشور بسيار آشفته است و علت اصلي همه نابسامانی‌ها در يک موضوع خلاصه مي‌شود؛ افزايش نرخ دلار. در واقع مشکل اينجاست که برخی اقلام وارداتی با نرخ دلار آزاد انجام می‌گیرد و صادرات با نرخ دلار 4200 توماني، که این روند اصلا منطقی نبوده و به رانت گسترده در شرکت‌هاي پتروشيمي دامن می‌زند.
گزارش موثق داریم
در تائيد اخبار دور زدن شرکت‌های پتروشيمي و سود کلاني که از اين راه نصيب هلدينگ‌ها مي شود، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: گزارش موثق داریم که يک شرکت پتروشیمی اعلام کرده من ارزم را تحویل می‌دهم اما روش محاسبه بازگشت ارز و مابه التفاوتها را خودم انجام می‌دهم! پورابراهیمی افزود: اکنون شرکت‌های پتروشیمی که خوراکشان را با نرخ دولتی تهیه می‌کنند، با روش‌های مختلفی در حال دور زدن سامانه نیما هستند.
اختصاص یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار
این مسائل در حالی مطرح است که احمد مهدوی دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در خصوص ابهامات ایجاد شده در زمینه ارز واگذار شده به سامانه نیما گفت: طی ۴۵ روز کاری در سه ماهه نخست سال جاری دو میلیارد دلار ارز به این سامانه اختصاص یافته که از این میزان یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار مربوط به ارز شرکت‌های پتروشیمی و ۷۰۰ میلیون دلار به سایر صادر کنندگان تعلق داشت.
نیما فساد آور است
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در انتقاد به سامانه نیما افزود: ساختار سامانه نیما فساد آور است و تاکنون به دولت و تمام مسئولان این مورد تذکر داده شده، زیرا زمانی که فروشنده و خریدار همدیگر را می‌بینند امکان انتخاب وجود دارد که این زمینه ساز مشکلاتی در آینده خواهد بود. مهدوی تصریح کرد: باید به دنبال سازو کاری باشیم که دولت خود با اولویت بندی‌های صورت گرفته ارز را به متقاضیان تخصیص دهد و واسطه‌ای این وسط وجود نداشته باشد.
دور زدن کذب محض
احمد مهدوی، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در خصوص اظهار نظر‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر دور زدن سامانه نیما توسط شرکت‌های پتروشیمی گفت: این مسئله کذب محض است، زیرا میزان ارز وارداتی به صورت کامل مشخص بوده و یا خرید کالا و واردات تجهیزات به ثبت رسیده به همین خاطر پاسخ شبهات نمایندگان ورئیس مجلس شورای اسلامی داده شده و از آن‌ها خواسته شده اگر تخلفی دیدند پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
ضرورت تجدید نظر
برپایه این گزارش، طبق مصوبه دولت هدف از محاسبه نرخ تسعیر ارز ۳۸۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی و حیاتی آن است که نرخ بالا، معیشت عموم مردم را تحت تاثیر قرار ندهد و باعث گرانی محصولاتی نظیر دارو، روغن، جو، ذرت، دانه‌های روغنی و غیره نشود؛ حال با چه منطق و رویکردی دولت موافقت کرده که محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار دارند را با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه کند، تامل بسیار دارد.
همچنین در شرایطی که واردات بسیاری از کالاهای اساسی مانند دارو نیز با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود، تخصیص ارز با نرخ ۳۸۰۰ تومانی برای واردات دارونسبت به خوراک پتروشیمی‌ها اولویت بیشتری ندارد؟ به نظر می‌آید تجدید نظر در این خصوص، ضرورتی قابل توجه به شمار می‌آید.
*الهام هیئتی/ خبرنگار
شماره ۲۶۲ هفته نامه بورس - صفحه۳
نظر شما