شمارش معکوس کارگزاران

سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 84 تاکنون مجوز جدیدی برای تاسیس کارگزاری صادر نکرده است. این مجوزها در سال‌هایی که ارزش بازار سرمایه به زحمت از 12 میلیارد تومان عبور می‌کرد به تعداد 110 شرکت رسید. این در حالی است که گمانه زنی‌ها در این باره به جایی رسیده‌ که برخی رسانه‌ها، در پرسش از وزیر اقتصاد سخت‌گیری سازمان بورس و اوراق بهادار برای اعطای مجوز کارگزاری را موجب شکل‌گیری انحصار و پدید آمدن رانت برای دارندگان کنونی مجوز کارگزاری دانسته‌اند. برای شفاف سازی ابعاد این موضوع نظرات یکی از مدیران ارشد صنعت کارگزاری را جویا شدیم.

ناهمخوانی قد و قواره بازار با تعدد کارگزاران

 احسان میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در شرایط فعلی شاهد ادغام چند بانک نظامی هستیم که دلیل این ادغام مشخص است. افزود : از سویی با توجه به تعدد متقاضیان برای تاسیس بانک، اما بانک مرکزی به راحتی مجوز را اعطا نمی کند چرا که ذینفعان عموم مردم هستند. دبیرکل کانون کارگزاران بورس گفت : بر همین اساس در بازارهای مالی رویه به این صورت است که نهادهای مالی نمی‌توانند بی اندازه شکل بگیرند چرا که اگر بیش از نیاز جامعه نهاد مالی شکل گیرد فساد ایجاد شده و تبعاتی را به همراه خواهد داشت‌. بنابراین نهاد ناظر با توجه به توان نظارتی خود و گنجایش بازار تحت نظرو متناسب با همه این موارد به نهادهای مالی مجوز فعالیت اعطا می‌کند.

محدودیت بازار و توان نظارتی ناظر

میرصانعی بیان داشت :اگر تعداد نهادهای مالی بیش از گنجایش بازار باشند وارد رقابت‌های منفی شده و برای کسب سود به هر اقدامی دست می‌زنند که در نهایت ضرر و زیان ناشی از تعدد بی حساب و کتاب نهادهای مالی متوجه مردم می شود.البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که سازمان بورس و اوراق بهادار توان نظارتی محدودی دارد و بازار نیز گنجایش تعداد محدودی شرکت کارگزاری را دارد. همچنین تعداد کارگزاران، حجم معاملات و ارزش بازار سرمایه در مقایسه با سایر بورس‌های دنیا نشان می‌دهد که بیشترین تعداد کارگزاری‌ها را در کشور دارا هستیم.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس با اشاره به اینکه صدور مجوز کارگزاری بیش از گنجایش بازار حتما تبعاتی جدید را برای بازار سرمایه خواهد داشت، افزود : سازمان بورس نیز با توجه به همه این دغدغه‌ها قصد صدور مجوز جدید را نداشته که این اقدامی مثبت تلقی می‌شود.

ارزش بازار، معیار افزایش شرکت‌های کارگزاری

میرصانعی اظهار داشت :وجود ده میلیون کد سهامداری اسمی است چرا که همه این تعداد را نمی‌توان کدهای فعال دانست. البته تعداد کدهای فعالی که در سال خرید و فروش سهام انجام می‌دهند خیلی محدودتر از این رقم است‌. اما تعداد کدهای فعال نیز تعیین کننده نبوده و معیار اصلی در خصوص تعدد و افزایش شرکت‌های کارگزاری ارزش بازار، حجم و تعداد معاملات است.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس در خصوص ارزش سرقفلی و امتیاز یک شرکت کارگزاری، بیان داشت : به نظر می رسد طبیعتا هر شرکتی یک قیمتی دارد، همچنان که در بورس ارزش اسمی یک شرکت ۱۰۰تومان است، اما سهام آن شرکت با قیمتی چند برابر معامله می‌شود، اما این موضوع به معنی وجود رانت نیست. هر شرکت کارگزاری با توجه به توانمندی‌ها، امکانات، سهم از بازار، ارزش برند، دارایی و مجوزها قیمت‌گذاری می‌شود. البته تاکید بر این نکته ضروری است که در واقع انحصاری در حوزه صدور مجوز برای تاسیس کارگزاری وجود ندارد، زیرا انحصار زمانی بروز پیدا می‌کند که از ورود یک شخصیت حقیقی یا حقوقی به داخل یک صنعت جلوگیری شود.

انحصار شکسته شد

میر صانعی تاکید کرد : به نظر می‌رسد وجود ۱۰7 کارگزاری به نسبت قد و اندازه بازار سرمایه زیاد است و افزایش بیشتر این شرکت‌ها برای بازار خطرناک است . همچنین محدودیت در این خصوص یک سیاست کلی است که در سازمان بورس به درستی اتخاذ شده و عملا به معنی انحصار نیست. باید پذیرفت انحصار به راحتی می تواند شکسته شود، چراکه در چندسال گذشته نیز شاهد بودیم بسیاری از نهادها با خرید سهام یک کارگزاری وارد این صنعت شده‌اند.

انحصار در یک صنعت کم‌بازده بعید است

ملاک عمل و فعالیت شرکت‌های کارگزاری کدهای فعال سهامداری است. وقتی حرف از ده میلیون کد سهامداری به میان می‌آید باید توجه داشت که عمده این کدها فعال نبوده و براساس تخصیص سهم در عرضه‌های اولیه تنها حدود 350 هزار کد فعال در بازار هستند.احمد اشتیاقی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده با اشاره به این که آنالیز هر یک از ۱۰۷شرکت کارگزاری نشان می‌دهد چه میزان هزینه ثابت و زیر ساخت لازمه بقای یک شرکت کارگزاری است که بتواند خدماتی بهینه به مشتریان ارائه دهد، افزود: اگر از بیست شرکت کارگزاری برتر فاکتور بگیریم و سهم ۸۸ کارگزاری باقیمانده را از حجم و ارزش معاملات در بازار بررسی کنیم متوجه وضعیت نه چندان مطلوب آنها از این بازار می‌شویم. همچنین این 88 کارگزاری تا سال گذشته در زیان بودند و بنظر می‌رسد با شرایطی که صنعت کارگزاری با آن دست به گریبان است، ایجاد شرکت‌های جدید در این صنعت صحیح نیست. اشتیاقی با طرح این پرسش که فضای کسب و کار شرکت‌های کارگزاری چقدر با سوددهی همراه است، تاکید کرد: وقتی به خوبی به این موضوع پرداخته شود متوجه می‌شویم که حجم فعلی معاملات در بورس و این تعداد کدهای معاملاتی فعال در بازار سرمایه در حال حاضر پوشش هزینه‌ شرکت‌های کارگزاری را نمی‌دهند. وی در خصوص صدور مجوز برای تاسیس کارگزاری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نباید سرمایه‌های کشور بیهوده در جایی که بازدهی کم یا تقریبا هیچ است مصرف شود. برهمین اساس برای صدور مجوز جدید در هر حوزه ای باید زیرساخت‌های مربوط به آن نیز فراهم شود تا پس از وجود شرایط لازم بتوان راجع به وجود انحصار و رانت در آن حوزه سخن به میان آورد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده با بیان این نکته که تعدد در تاسیس هر نهاد یا شرکتی موجب افت درآمدی و رکود در آن صنعت می‌شود، بیان کرد: موجب خرسندی است که به صورت مطالعاتی، هدفمند و با برنامه‌ریزی اثبات شود که در صدور مجوز کارگزاری رانت وجود دارد و عده ای از این سفره پهن شده سود سرشاری نصیبشان می‌شود.

اشتیاقی به رقم‌های نجومی 50 تا 100 میلیارد تومانی ارزش سرقفلی شرکت‌های کارگزاری اشاره کرد و گفت: در مورد ارزش سرقفلی یک کارگزاری حرف از اعداد و ارقام نجومی است اما واقعیت چیز دیگری است. تا سال گذشته با توجه به حجم کم معاملات و زیان‌دهی شرکت‌های کارگزاری ارزش سرقفلی حدود ۳میلیارد تومان بود. در حال حاضر نهایت رقمی که می‌توان برای آن در نظر گرفت ۷میلیارد تومان است.

نبود آینده سودآور برای صنعت کارگزاری

ماهیت صنف کارگزاری‌ها نشان می‌دهد یک شرکت در ابعاد کوچک و با سرمایه‌ای کمتر از 10 میلیارد تومان، می‌تواند در روز ده‌ها میلیارد تومان پول بواسطه معاملات سهام راجابجا کند که این حجم تراکنش به نسبت ابعاد شرکت متفاوت است.

علیرضا تاجبر، مدیرعامل شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین با بیان این مطلب، افزود: شرکت کارگزاری به لحاظ ماهیت مانند یک شرکت بازرگانی نیست که به سادگی بتوان برای تاسیس آن مجوز گرفت. اگر در یک شرکت کارگزاری به صورت عمد یا غیر عمد اشتباهی رخ دهد می‌تواند کل بازارسرمایه را با مخاطره مواجه سازدو تبعات آن به بیرون از بازار سرمایه نیز کشیده شود. به عبارتی یک اشتباه در این حوزه مانند دومینو می‌تواند بحرانی را در سیستم پولی و مالی ایجاد کند.

این فعال بازار سرمایه با اشاره به این که اعطای مجوز به کارگزاران یک تصمیم متحورانه است، اظهار داشت: به نظر می‌رسد ریسک بازار به صورت کنترل شده در دست کارگزارانی است که سابقه فعالیت زیادی در بازار دارند، بنابراین باید به سازمان بورس این حق را قائل بود که مجوز جدیدی صادر نکند. وی در خصوص تعدد شرکت‌های کارگزاری‌ها گفت: با توجه به تعداد کدهای فعال سهامداری که حدود سیصدهزار کد است، صنعت کارگزاری برای ارائه خدمات مطلوب، هزار شعبه در ۷۸شهرستان ایجاد کرده است همچنین، از طرف دیگر دسترسی آنلاین نیز در سراسر ایران فراهم شده است. این هزار شعبه سوای شعبی بوده که در شعبه بانک‌ها توسط کارگزاران تعبیه شده است‌. وی به نقل و انتقال سهام و امتیاز شرکت‌های کارگزاری اشاره و بیان داشت: در بحث نقل و انتقال سهام و امتیاز کارگزاری‌ها، قیمت‌های جاری با توجه به این برند کارگزار و همچنین سابقه حضور در بازار سرمایه، رقم معقولانه‌ای است. تاجبر تصریح کرد : به نظر می‌رسد تعداد کارگزاران به نسبت حجم بازار ما زیاد است زیرا این تعداد شرکت با کنترل ریسک باید از این بازار درآمد کسب کنند زیرا بنگاه انتفاعی هستند. البته در حال حاضر صورت‌های مالی صنعت کارگزاری مؤید بازدهی بسیار پایین حقوق صاحبان سهام این صنعت است. در سال گذشته نیز حقوق صاحبان سهام حدود ۶۰درصد از کارگزاران، کمتر از ۲۰درصد بود.

تاجبر با بیان این که بسیاری از مجوزها از کارگزاران گرفته شده‌است و آنها صرفا به یک معامله‌گر تبدیل شده‌اند، تصریح کرد: سایر مجوزها مثل سبدگردانی، تامین مالی و ... در حال تخصصی شدن هستند‌ و کارگزاران تنها دارای مجوز معامله در بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس انرژی هستند. همچنین درآمدی که از محل معاملات برای یک شرکت کارگزاری محقق می‌شود نرخ ثابت دارد و مانند سایر کشورها شناور نیست. این فعال بازار سرمایه گفت: حجم و ارزش بالای معاملات و ارزش بازار، رکن‌های اصلی برای بقای شرکت‌های کارگزاری است. به عنوان نمونه ارزش بازار بورس توکیو چهل برابر بورس ایران است و ۹۵ کارگزاری وجود دارد. همچنین حجم معاملات بورس توکیو پنج هزار میلیارد دلار است که بین ۹۵ شرکت کارگزاری تقسیم می شود. این در حالی است که ارزش بازار بورس ایران با توجه به سهام شناور پایین، طبق آخرین آمار کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار است. این رقم نشان دهنده این است که آینده سودآور و مثبت برای صنعت کارگزاری ایران نمی توان متصور بود و تعداد کارگزاران کم خواهد شد.

• شماره ۲۹۵ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۳