بازارهای مالی توسعه یافته علاوه بر ایجاد ثبات در نظام مالی کشور موجب اتکا و اعتماد مردم به این بازارها و جلوگیری از ورود نقدیندگی سرگردان به بازارهای مصرفی خواهند شد. یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه بازار مالی شفافیت است که به عنوان مهمترین کارکرد بازار سرمایه به شمار می‌رود.
آشکار شدن هرگونه تخلف در بازار
اما در چند سال گذشته در برخی از سهام بازار سرمایه شاهد بروز اتفاقاتی بوده ایم که موجب شده شفافیت کل بازار سرمایه زیر سوال رفته و بی‌اعتمادی برخی از سرمایه گذاران به این بازار بیشتر شود. یکی از این اتفاقات پرحاشیه در این بازار تخلف در شرکت کنتورسازی ایران بود که در نهایت پرونده تخلفاتی آن به قوه قضایه سپرده شده است.
البته باید اذعان کرد که ذات نظارت و حضور همگانی مردم و سرمایه گذاران هوشمند در بازار سرمایه سبب می شود هرگونه تخلف خیلی زود آشکار شود، در حالی که ده ها و بلکه صدها تخلف با حجم بسیار بزرگتر در بازار بانکی صورت می گیرد که تعداد کمی از آنها آشکار شده و به چنگال عدالت سپرده می شود.
در« آکنتور» چه گذشت؟
در پاییز 94 زمزمه‌هایی از انعقاد قراردادی جذاب میان کنتورسازی ایران و شرکت هوشمند سامانه باران به نمایندگی از اتاق اصناف ایران برای فروش صندوق‌های فروشگاهی سبب شد تا سهام این شرکت در کانون توجه بازار قرار بگیرد. بطوری که در مدت کوتاهی قیمت سهام شرکت کنتورسازی با رشد 110 درصدی مواجه و نماد آن متوقف شد، البته خبر نهایی شدن قرارداد کنتور سازی با شرکت مذکور نیز از طرف مسئولین کنتورسازی در کدال انتشار یافت .
بازی حسابرس و غفلت سهامداران
علی رغم شایعات زیاد مبنی بر لغو قرارداد و غیرقانونی بودن آن، تایید اتاق اصناف مبنی بر وجود قرارداد، تایید حسابرس منجر به بازگشایی نماد آکنتور شد. پس از این تاییدها پیش بینی سود ۱۵۳۰ تومانی به ازای هر سهم در سال ۹۴ توسط شرکت کنتور سازی و همچنین انتظار برای تکرار و رشد این سود تا ۲۵۰۰ تومان به ازای هر سهم در سال‌های بعد، باردیگر توجه فعالان بازار به سهام این شرکت جلب شده و بسیاری از آنها به سرمایه گذاری بر روی سهام این شرکت اقدام کرده اند.
آسیب شناسی معضل «آکنتور»
در جریان این معضل نقش چند بعدی افراد و سازمان هایی را می توان در ایجاد آن شناسایی کرد. اصلی‌ترین نقش را مدیران شرکت ( امضا کنندگان صورت های مالی آکنتور) بدلیل حساب سازی و پیش بینی سود موهوم بدون وجود قرارداد مستند داشته اند. بعد از آن حسابرس معتمد بورس که بر قابل اتکابودن گزارشات آکنتور صحه گذاشت، در حالی که اولین مقامی که باید به راستی آزمایی مستندات این گزارش می پرداخت حسابرس آن بوده است.
در درجه بعدی، ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار که در آن زمان همه صورت های مالی شرکت ها با تائید آنها در کدال منتشر می شد، نقش هرچند کوچک داشته است چرا که او نیز به راستی آزمایی مستندات نپرداخته و به راحتی آنها را تایید کرد و مهر بی اعتمادی را بر پیشانی سازمان بورس زد.اما نقش یکی از مهمترین ارکان شفافیت در بازار یعنی رسانه ها را نباید نادیده گرفت چرا که همه این شایعات و جریانات خبری ایجاد شده از طریق یکی از خبرگزاری های بورسی و با کمک تحلیل گران یکی از نهادهای مالی انجام شد که مشخص نیست معاونت حقوقی سازمان بورس چگونه به راحتی از نقش این دو عامل چشم پوشی کرده است.
جبران بخشی از خسارت سهامداران متضرر «آکنتور»
در دی ماه سال 95 با اعلام ۴ شکایت از شرکت کنتورسازی مدیرعامل این شرکت با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی بازداشت شد. اما با توجه به سازو کار قانون تجارت امکان جبران خسارت سهامدارانی که در قیمت های بالا و با وجود اطلاعات غلط منتشر شده اقدام به خرید این سهام کرده بودند وجود نداشت.
اما سازمان بورس از دی ماه 96 با انتشار اطلاعیه‌های مکرر اقدام به خرید بخشی از سهام این افراد در قیمت حدود 2100تومان از طریق بانک پاسارگاد کرد (مدیرعامل این بانک هم این اقدام را در راستای مسئولیت اجتماعی بانک پاسارگاد اعلام داشت ) تا به زعم خود ضرر این سهامداران را تاحدودی جبران کند. بطوریکه در آخرین اطلاعیه تا تعداد 5 هزار سهم شرکت آکنتور را از هر فرد حقیقی با قیمت مذکور خریداری می‌کند.
همه تلاشی شد، اما حمایتی صورت نگرفت
بر اساس این گزارش، یک منبع آگاه در بانک پاسارگاد در پاسخ به پرسش خبرنگار هفته نامه بورس که چرا بانک پاسارگاد مسئول جبران این خسارت شده است و این بانک برای سهامداران خود بابت این بذل و بخشش چه پاسخی دارد؟ گفت: این کار در راستای مسولیت اجتماعی بانک پاسارگاد و به درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده است، البته بانک پاسارگاد با توجه به اهمیت موضوع قرار بود فقط کارخانه را احیا کند و در این جهت نیز اقدامات لازم صورت پذیرفت.
این منبع آگاه افزود: بانک پاسارگاد مبلغ قابل توجهی منابع مالی جهت احیای کارخانه اختصاص داده بود و حتی هیات مدیره و مدیرعامل نیز جهت احیای مجدد عملیات تولید در این شرکت انتخاب کرد اما بدلیل نبود حمایت حقوقی از بانک همه این موارد کنسل شد، چراکه مدیرعامل شرکت کنتورسازی با توجه به اختیارات قانونی که داشته از داخل زندان برای شرکت مدیرعامل انتخاب کرده است.
پایان بازی
بازی بر روی قیمت سهام کنتورسازی ایران با ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ادامه پیدا کرد و قیمت این سهم به حدود 8هزار تومان رسید. اما پس از این، شایعات لغو این قرارداد قوت گرفت که پس از بررسی‌های بیشتر مشخص شد همه این گزارشات و قراردادها غیرواقعی و حساب سازی مالی بوده است و اتاق اصناف ایران نیز وجود چنین قراردادی را انکار کرد. از همین نقطه فشار فروش بر روی سهام این شرکت شروع شد که تا 4500تومان این کاهش ادامه داشت و درنهایت سازمان بورس در شهریور 95 نماد این سهم را متوقف کرد تا بررسی بیشتر بر روی آن صورت گیرد، و تا امروز این نماد همچنان متوقف و شرکت کنتورسازی ایران نیز تعطیل شده است.
سرنوشت در دست مقام قضایی
علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس تهران در تازه‌ترین اظهارات خود درخصوص نماد کنتورسازی گفت: آن قسمت از بازار سرمایه که بخش حمایتی دارد، خرید بخشی از سهام کنتورسازی را انجام داده، ولی اینکه موضوع آن تا چه زمانی حل میشود به مقامات قضایی مربوط است تا در خصوص آن تصمیم گیری‌های لازم را انجام دهد.
ضرورت اقدام عملی برای احقاق حقوق سهامداران«آکنتور»
با توجه به مسایلی که اشاره شد شفاف سازی موارد ذیل می تواند حداقل بخشی از زیان اقتصادی سهامداران متضرر کنتورسازی را جبران کند . البته ساماندهی تبعات اجتماعی این سناریوی قابل تامل نیاز به بازگشت اعتماد دارد که مستلزم زمان طولانی خواهد بود .
سهامداران متضرر این شرکت عموما این سهم را در قیمت‌های بیش از 4 هزار تومان خریداری کرده‌اند، چگونه با خرید سهام این افراد در قیمت 2100 تومان می‌توان ضرر این افراد را جبران کرد؟
نقش متخلفان در این داستان برای جبران خسارت چه بوده است؟ چرا منابع جبران این خسارت به جای اینکه از متخلفان گرفته شود از منابع دیگر(بانک پاسارگاد) پرداخت می شود؟
شفاف سازی «آکنتور» در دایره پاسکاری مسئولان
هفته نامه بورس برای اطلاع از آخرین تعداد سهامداران باقی مانده در شرکت کنتور سازی و آخرین وضعیت این ناشر بورسی پیگیری‌های متعددی از معاونت نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار، معاونت حقوقی و مدیریت نظارت بر بورسها به‌عمل آورد که هر یک توپ را به زمین دیگری انداخته و از پاسخ دهی مناسب طفره رفتند. سعید محمد علیزاده، مدیرنظارت بر ناشران سازمان بورس بررسی پرونده شرکت کنتورسازی ایران را مربوط به واحد حقوقی دانست در حالی که محمد جمالی، مدیر واحد حقوقی سازمان بورس پاسخگویی را خارج از حیطه وظایف حوزه تحت امر خود عنوان کرد و پاسخگویی را به واحد معاونت نظارت بر بورسها و ناشران محول کرد که حسن امیری باز هم توپ پاسخگویی را به جمالی پاس داد و گفت: پاسخ به پرسش‌های شما بابت پرونده کنتور سازی مربوط به واحد حقوقی است . به این ترتیب همچنان پاسخی برای پرسش‌های مد نظر دریافت نشد .
هشت هزار سهام‌دارمال باخته
براساس گزارش روزنامه شرق که در آذر سال جاری منتشر شد؛ کنتورسازی ایران، حدود ۱۱ هزار سهام‌دار حقیقی داشته که از میان آنها سه هزار نفر سهامی را که با هزارو ۵۰۰ تومان خریده بودند، به قیمت دو هزارو ۱۷۰ تومان به سازمان بورس فروخته‌اند و حدود هشت هزار سهام‌دار اکنون مال‌باخته‌اند و سهام‌شان بلاتکلیف است. همچنین مجموع تخلف مالی که در جریان عرضه سهام این شرکت در بورس اتفاق افتاده، بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان است که نزد سازمان بورس مسدود و بلوکه شده است. البته در این بین سهامداران تعداد زیادی هم از کارگران شرکت کنتورسازی حضور دارند که میزان سهم آنها به ۲۰۰ هزار سهم می‌رسد اما در کنار معوقات دستمزدی خود، سهام‌شان نیز بلاتکلیف است.
فرمان تعطیلی کنتورسازی
ذکر این نکته هم قابل تامل است، شرکتی که در سال ۱۳۴۷ تأسیس شد در روند خصوصی‌سازی شرکت و تخلف مالی در جریان عرضه سهام آن، امروز درهای آن را به روی کارگرانی که عمر خود را پشت خط‌های تولید این کارخانه گذراندند، بسته شده است. فرمان تعطیلی کارخانه که از سوی سرپرست کنتورسازی با عنوان «نبود مواد اولیه» صادر شد.
- شماره ۲۹۵ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه۵
نظر شما