ظهور فناوری‌های نو و فرصت‌های سودآور

امروزه ترکیب اقتصاد و فناوری اطلاعات، منجر به ایجاد تغییرات اساسی در زندگی انسان‌ها به ویژه در بازارهای پولی و مالی شده است. از جمله این تغییرات ظهور شرکت‌هایPSP (Payment Service Provider) به عنوان ارائه‌کنندگان ابزارها و راهکارهای پرداخت الکترونیک است. رشد فناوری موجب شد که شرکت‌های PSP با هدف ایجاد سهولت در عملیات پولی و بانکی، به سمت ارائه خدماتی از قبیل انتقال وجه کارتی، پرداخت‌های مبتنی بر ابزارهای هوشمند و بکارگیری کیف پول الکترونیک روی آورند.
از جمله مهم‌ترین وظایف شرکت‌های PSP، فراهم آوردن زیرساخت فنی مورد نیاز برای دریافت و پرداخت‌های الکترونیک (درگاه‌های پرداخت اینترنتی، برنامه‌های موبایلی، پرداخت USSD)، اتصال به پایانه‌های الکترونیکی (فروشگاهی، کیوسک‌ها و خودپردازهای نقدی و غیرنقدی، پایانه‌های پرداخت بهای سوخت)، ارائه ابزارهای مدیریت ریسک و امکان گزارش‌گیری از پرداخت‌ها برای پذیرندگان می‌باشد. این شرکت‌ها در واقع واسطه میان بانک‌ها و فروشگاه‌های دارای دستگاه‌های کارتخوان و خودپردازها هستند. در سال‌های اولیه این صنعت، اعطای مجوز فعالیت در زمینه دستگاه‌های کارتخوان (PSP) موجب شد این حوزه به شدت متورم شود، به‌گونه‌ای که باعث شد ایران بین دیگر کشورهای دنیا از لحاظ تعداد دستگاه‌های POS بالاترین رقم را بخود اختصاص دهد. فقدان قانون کسب‌وکار در موضوع پرداخت و رقابت شرکت‌ها برای کسب درصد بیشتری از سهم بازار نوظهور از دلایل این تورم بوده است.

نظام پرداخت در ایران
بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP)، ابزارها و تجهیزات الکترونیکی در کنار هم نظام پرداخت را تشکیل می‌دهند. سامانه‌هایی از قبیل شتاب، شاپرک، پایا، سحاب، ساتنا از مهم‌ترین زیرساخت‌های نظام پرداخت هستند. در نظام پرداخت، به هر نوع عملیات مالی الکترونیکی که منجر به ارائه خدمت و یا تحویل کالا به مشتریان حقیقی و حقوقی می‌شود، عنوان تراکنش اطلاق می‌شود. عمده تراکنش‌های انجام گرفته از طریق دو سامانه شتاب و شاپرک انجام می‌پذیرد. بطور کلی ابزارهای فعال در شبکه شتاب مشتمل بر پایانه‌ها (خودپرداز، شعبه و کیوسک) و در شبکه شاپرک مشتمل بر پایانه‌های فروشگاهی، اینترنتی و تلفن همراه است. برخی از چالش‌ها و مسائل پیش‌روی صنعت پرداخت شامل نبود شبکه نمایندگی استانی مناسب، عدم توزیع یکنواخت خدمات در سطح کشور خصوصا مناطق دورافتاده و کم جمعیت، وجود تحریم‌های بانکی و عدم دسترسی مشتریان به خدمات پرداخت الکترونیکی شبکه بانکی در خارج از کشور و نگرانی‌های مربوط به امنیت اطلاعات کاربران است که رفع آن‌ها، سبد درآمدی شرکت‌های PSP را متنوع‌تر خواهد کرد. لازم به‌ذکر است با وجود این چالش‌ها براساس گزارش سال 2016 نشریه نیلسون ریپورت (از نشریه‌های معتبر فعال در صنعت پرداخت الکترونیک) 7 شرکت ایرانی بین 150 شرکت پرداخت برتر جهان قرار دارند.

وضعیت و عملکرد کلی شرکت‌های PSP
 ایران در حال حاضر دارای 12 شرکت PSP دارای مجوز در حوزه پرداخت الکترونیکی است. سهم هر یک از این شرکت‌ها به لحاظ تعداد و حجم تراکنش‌های مالی در پایان آذر 97 در نمودارهای رو‌به‌رو ارائه شده است.
بررسی ارزش تراکنش‌های شاپرک و اسکناس و مسکوک در دست افراد نسبت به نقدینگی، نشان‌دهنده تغییر رفتار افراد جامعه نسبت به پرداخت الکترونیک در طول زمان است؛ به‌طوری‌که تراکنش‌های شبکه شاپرک و مقدار اسکناس و مسکوک در دست اشخاص طی دوره 12 ماهه منتهی به مهر 97 نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب حدود 83 و 32 درصد رشد داشته‌اند. این در حالی است که نقدینگی در همین دوره تقریباً 21درصد رشد نشان می‌دهد.
(جدول شماره 1)
روند نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در طی سال‌های 1392 تا مهر ماه 1397 صعودی بوده و از 6.61 درصد در فروردین 1392 به 15.45 درصد در مهر ماه 1397 افزایش یافته است. این موضوع در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت در مجموع روندی کاهشی داشته و از 6.1 درصد به 2.67 درصد رسیده است. گسترش نفوذ ابزارهای پرداخت موجب شده جهت تأمین نقدینگی پول کمتری به اقتصاد تزریق شود و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کالا و خدمات، توسط شبکه پرداخت الکترونیک جبران شود. این موضوع یکی از دلایل عمده کاهش 3.40 درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در مدت مذکور بوده است که انتظار می‌رود با توجه به رشد و توسعه ابزارهای نوین پولی و مالی این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد.
از آنجایی که عواملی از قبیل تورم، نرخ بهره، رکود و رونق اقتصادی، اوضاع سیاسی و سایر عوامل بر تقاضا، سلایق و رفتار مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارند، بررسی ارزش تراکنش‌های کارتی (با توجه به وضعیت چرخه‌های تجاری و دوره‌های رونق و رکود اقتصادی) نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌تواند به بررسی دقیق‌تر عملکرد صنعت پرداخت کمک کند. این نسبت می‌تواند گستره فعالیت شبکه شاپرک و میزان اثرگذاری آن در تسهیل مبادلات اقتصادی را با توجه به اندازه اقتصاد ملی نشان دهد. در محاسبات GDP بدلیل جلوگیری از محاسبات چندباره، ارزش مبادلات کالاهای واسطه‌ای لحاظ نمی‌شود، در حالی‌که در ارزش تراکنش‌ها منظور می‌شود. بنابراین ممکن است نسبت ارزش تراکنش‌ها به GDP بیش از 100 درصد شود. مرور این شاخص نشان می‌دهد طی سال‌های 1393 تا ابتدای 1397، نسبت ارزش تراکنش‌ها از 71 به 121 درصد GDP رسیده است. (جدول شماره 2)
در این بین سهم هر یک از ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک به لحاظ تعدادی و مبلغ تراکنش‌ها به شرح جدول شماره 3 بوده است.
شبکه پرداخت الکترونیکی کارتی خدمات خرید کالا و خدمات، پرداخت قبوض، خرید شارژ و نیز مانده‌گیری را به جامعه ارائه می‌نماید. در این میان سهم مانده‌گیری 5.6 درصد، پرداخت قبوض و خرید شارژ تلفن‌همراه 12.5 درصد و خرید کالا و خدمات 81.9 درصد از کل خدمات ارائه شده بوده است. همانطور که مشخص است بخش عمده تراکنش‌ها در بخش خرید کالا و خدمات ایجاد شده که از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی انجام شده است. به این ترتیب این بخش از صنعت پرداخت بیشترین میزان رقابت بین ابزارهای دیگر را به‌خود اختصاص داده است. در این حوزه بیشترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی به شرکت "به پرداخت ملت" تعلق داشته است. این در حالی است که سهم قابل‌توجهی از بازار ابزارهای اینترنتی و موبایلی در اختیار دیگر شرکت‌های PSP بوده است. در بازار تراکنش‌های اینترنتی، شرکت‌های "آسان پرداخت پرشین" با سهم 30 درصدی، "تجارت الکترونیک پارسیان" با سهم 25 درصد و "پرداخت الکترونیک سامان" با سهم 16 درصد و در بازار تراکنش‌های موبایلی هم شرکت‌های "پرداخت نوین آرین" با سهم 33 درصدی، "آسان پرداخت پرشین" با سهم 31 درصدی و "پرداخت الکترونیک سامان" با سهم حدودا 30 درصدی از تعداد تراکنش‌های انجام گرفته، تاثیرگذار هستند.

آینده پیش‌روی صنعت پرداخت
فناوری‌های نوین و پدیده‌های نوظهوری همچون شبکه‌های اجتماعی و نفوذ ابزارهایی مانند گوشی‌های هوشمند در کنار مؤسسات مالی و اعتباری رسمی ضمن ایجاد تحول در شیوه‌های ارائه خدمات بانکی سنتی، موجب شده شرکت‌های فعال در زمینه خدمات پرداخت الکترونیک ناگزیر به همراهی با تغییرات این دوره شده و به ارائه خدمات جذاب‌تر، سفارشی‌شده و مشتری محور جهت انطباق بیشتر با نیازهای مشتریان روی آورند. به نظر می‌رسد در آینده نه چندان دور شیوه‌های پرداخت کنونی دگرگون شده و ابزارهای نوین و حتی مجازی جایگزین شیوه‌های فعلی شود، به‌گونه‌ای که دیگرکارت‌های بانکی (پرداخت کارتی) ابزار اصلی پرداخت نخواهد بود.
ظهور فناوری‌هایی از قبیل پردازش ابری، هوش مصنوعی و زیستی، فناوری توزیع‌یافته (بلاک چین، ارز رمزها،...) و پدیده کلان داده‌ها (Big data) توانسته رشد سریع فناوری‌های مالی را تسهیل کند. این فناوری‌ها و توسعه کاربردهای آن توسط شرکت‌های فناوری در نهایت شکل و محتوای نظام پولی و مالی را ظرف سال‌های آینده دچار تغییرات اساسی خواهد کرد. بر این اساس و با توجه به رشد سریع در سال‌های اخیر، سیاست‌های عمومی باید به شکلی تنظیم شوند که علاوه بر جلوگیری از ایجاد آشفتگی و هرج و مرج در بازارهای پولی و مالی، بتواند با بهره‌گیری از نوآوری‌ها، خدمات بهینه‌ای به مردم ارائه کند. براساس گزارش مک کنزی میزان درآمدهای صنعت پرداخت در مقیاس جهانی در سال 2006 رقمی در حدود 0.9 تریلیون دلار بوده است، در حالی که طی یک روند صعودی طی این سال‌ها، میزان درآمدهای صنعت در سال 2017 به حدود 1.9 تریلیون دلار رسیده است که نشان‌دهنده رشد 111 درصدی درآمدها است. همچنین پیش‌بینی‌ها از افزایش درآمدها به رقم 2.9 تریلیون دلار در سال 2022 حکایت دارد. لذا این موضوع می‌تواند، بیانگر ظرفیت‌ها و فرصت‌های سودآور برای صنعت پرداخت در سال‌های آتی باشد. خوشبختانه حضور فعالانه شرکت‌های ایرانی در ارائه خدمات الکترونیک در کنار شرکت‌های PSP جهانی چشمگیر بوده و کسب رتبه‌های بالا در رتبه‌بندی‌های جهانی جای امیدواری دارد. این روند مثبت در خدمت‌رسانی الکترونیکی، نیازمند نوعی هوشمندی و آگاهی به تحولات و تغییرات فضای کسب‌وکار بوده که چنانچه این موضوع درک شود، منافع آن به تمام ذی‌نفعان صنعت پرداخت خواهد رسید.

•  واحد تحلیل شرکت مشاورسرمایه‌گذاری سهم‌آشنا
• شماره ۲۹۷ هفته نامه اطلاعات بورس(ویژه نامه نوروز ۹۸) - صفحه ۱۰