به گزارش صدای بورس به نقل از ایکنا، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در این جلسه که اولین جلسه کمیته فقهی در سال جاری هم بود، ابعاد فقهی طرح جایگزین قراردادهای فروش استقراضی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا الگوی جدیدی درباره معاملات استقراضی سهام مطرح شد و اعضای کمیته با توجه به اینکه قبلاً درباره سه الگوی دیگر جمع‌بندی خود را اعلام کرده بود، الگوی جدید، مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در مورد آن بحث و تبادل نظر شد.وی ادامه داد: مطابق طرح جدیدی که به عنوان جایگزین فروش استقراضی متعارف در کمیته فقهی مطرح شد، یک قرارداد صلح بین طرفین قرارداد منعقد می‌شود و مطابق این قرارداد، طرفین درباره انجام برخی شروط در قالب شرط ضمن عقد موافقت می‌کنند.پیره اظهار کرد: در صورتی‌که طرفین درباره جزئیات این قرارداد به توافق برسند این قرارداد صلح میان آن‌ها منعقد می‌شود و بر مبنای این قرارداد، وجود شروطی که در ضمن این قرارداد صلح طراحی شده، باعث می‌شود که کارکردهای فروش استقراضی سهام محقق شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: لازم به ذکر است که قرارداد فروش استقراضی سهام در برخی از بازارهای متعارف دنیا کاربرد دارد و به موجب آن، این امکان فراهم می‌شود که فعالان بازار بتوانند از شرایطی که قیمت‌هادر بازار سهام کاهشی است منتفع شوند و بر مبنای پیش‌بینی خودشان از روند آینده قیمت‌ها در بازار سهام کسب سود کنند.وی بیان کرد: در این صورت، فردی که مطابق برآورد خود، قیمت سهام را کاهشی می‌داند، اقدام به قرض گرفتن آن سهم می‌کند و در مقطع مشخصی در آینده، آن سهم را به قرض دهنده برمی‌گرداند و قرض‌دهنده هم علاوه بر اینکه سهام خود را به دست می‌آورد، در ازای دوره‌ای که سهم را به آن شخص قرض داده است، بهره‌ای را مطالبه می‌کند.پیره تأکید کرد: به دلیل اینکه این ساختار، بر کسب سود از محل قرراداد قرض مبتنی است لذا کمیته فقهی، آن را از لحاظ شرعی جایز ندانست بنابراین الگوی جایگزین جدید را در دستور کار قرار داد.دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: مطابق قرارداد صلحی که بین طرفین در الگوی جایگزین مطرح شده، طرفین توافق می‌کنند که مالک سهم، فرد مشخصی که قصد انجام این عملیات را دارد را به عنوان وکیل خود نسبت به فروش سهام خود در بازار تعیین کند و بعد از اینکه وکیل، سهام مالک را در بازار فروخت، طبق توافقی که بین خودشان به عمل می‌آوردند، در مقطع مشخصی در آینده، مجدداً وکیل این اختیار را خواهد داشت که به وکالت از طرف موکل، سهم را از بازار خریداری کند و به موکل برگرداند.وی در پایان گفت: این شرط در کنار یکی از شروط دیگر، مجموعاً این امکان را فراهم می‌آورد که برخی از کارکردهای قرارداد فروش استقراضی متعارف را در بازار سرمایه در کشورمان بتوانیم عملیاتی کنیم. کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره این موضوع بحث و تبادل نظر کرد و کلیات آن را به تأیید رساند اما طبیعتاً جزئیات آن بعد از تصویب در این کمیته مشخص خواهد شد.
نظر شما