در حسابداری تعهدی ارزش دارایی‌ها به بهای تمام شده تاریخی یعنی قیمت‌هایی که خریداری شده‌اند ثبت می‌‍‌شوند. در کشورهایی نظیر ایران که اقتصاد تورمی دارند، دارایی‌های ثابت مشهود ارزشی بسیار متفاوت از آنچه ثبت شده‌اند پیدا می‌کنند. بنابراین شرکت‌ها می‌توانند دارایی‌های ثابت مشهود نظیر زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات، سرمایه‌گذاری‌ها و... را مورد تجدید ارزیابی قرار دهند تا با به روز شدن دارایی‌ها در ترازنامه موجب شفافیت بهتر صورت‌های مالی و تصمیم‌گیری بهتر سهامداران درخصوص ارزش ذاتی شرکت شوند.
اما این امر زوایای پنهانی دارد. برای مثال تجدید ارزیابی تنها انتساب ارقام جدید به دارایی‌های موجود است و بر اثر آن هیچگونه درآمد یا عایدی ایجاد نمی‌شود. از طرفی طبق ماده ۱۰ آئین نامه مذکور ” افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود” بنابراین شرکت‌های بورسی عملا در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از این به بعد دچار مشکل خواهند شد زیرا مالیات‌های سنگینی را باید به علت سودهای کسب نشده که صرفا ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها بوده پرداخت کنند.
از سوی دیگر یکی از اهداف انجام تجدید ارزیابی، شفافیت، مربوط بودن و واقعی بودن صورت‌های مالی است، در صورتی که تجدید ارزیابی گزینشی برخی از طبقات دارایی‌ها نه تنها به تحقق اهداف فوق کمک نمی‌کند بلکه از شفافیت، قابلیت اتکاء و ارائه منصفانه صورت‌های مالی می‌کاهد، چرا که شرکت‌ها برای جلوگیری از افزایش هزینه استهلاک و بالطبع جلوگیری از کاهش سود شرکت، تمایل بیشتری به تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک ناپذیر مثل زمین دارند.
همچنین امکان خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت یکی از دلایل استقبال شرکت‌ها از این مدل افزایش سرمایه است. بررسی شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ نشان می‌دهد، از آنجا که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سبب ورود منابع مالی به شرکت نمی‌شود، بالطبع بر عملیات شرکت، افزایش سودآوری عملیاتی یا کاهش زیان‌دهی عملیات شرکت بی‌تاثیر است.البته میزان تسهیلات دریافتی نیز در مقابل حجم عملیات شرکت‌های بورسی نمی‌تواند موجبات انجام طرح توسعه و یا اصلاح بااهمیت در ساختار مالی شرکت را فراهم آورد و تاثیر چشمگیری در کاهش زیان‌دهی شرکت داشته باشد. ضمن اینکه بازدهی وام اخذ شده باید از هزینه مالی آن بیشتر باشد. لذا به مرور این شرکت‌ها مجدداً به وضعیت قبلی و مشمولیت ماده ۱۴۱ باز می‌گردند.علاوه بر موارد ذکر شده زمانی که یک دارایی استهلاک‌پذیر مانند تجهیزات تولیدی یک کارخانه تجدید ارزیابی میشود بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم باید طبق فرمول محاسبه استهلاک دارایی طی دوره تعریف‌شده مستهلک شود. با این تفاوت که در حالت جدید مبلغ ریالی هزینه استهلاک بسیار سنگین‌تر هست. درنتیجه اثر منفی سنگینی بر سودآوری شرکت داشته و موجب افت سنگین سود خالص هر سهم میشود( اگر چنانچه عملیات شرکت زیانده باشد مبلغ ریالی زیان هر سهم را افزایش می‌دهد و درنتیجه در سال‌های آینده موجب افت شدید سود هر سهم و درنتیجه نسبت قیمت به درآمد هر سهم(P/E) میشود). همچنین در این حالت نسبت‌های مهمی چون بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها و بازده دارایی‌های ثابت (که معیارهای مهم جهت ارزیابی عملکرد شرکت هستند) و همچنین حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص افت شدیدی را تجربه خواهند کرد.
- بهمن اسماعیلی-مدیر سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان
- شماره۳۲۷هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۴
نظر شما