داستان واگذاری سهام عدالت که از دولت نهم بر سر زبان‌ها افتاد و هنوز هم سرانجامی نگرفته است. از اعلام اقدامات صورت گرفته برای واگذاری سهام عدالت تو سط حیدری کرد زنگنه تا وعده‌های پوری حسینی (مدیران اسبق و سابق خصوصی‌سازی) که آزادسازی سهام عدالت را ابتدا در واگذاری به شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی و سپس به مردم عنوان کردند تا حالا که همچنان وعده تحقق هر باره و هرباره داده میشود. غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی می‌گوید: یازده سال می‌گذرد که طبق قانون عمل نمی شود و سهام عدالت دست مایه تخلف و بازی دولت و مجلس شده است. همچنین بیان ماده ۳۷ و ۳۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، موردی بود که وی به آن استناد کرد و گفت: «این ماده دولت را مکلف کرده که سهام عدالت را وارد بازارسرمایه کند. طبق ماده ۳۴ تا ۳۸ فصل ششم این قانون که در مورد سهام عدالت است، دولت باید تا یک‌سال بعد از قانون شناسایی را انجام دهد. نکاتی که تاکنون محقق نشده است». فرصتی فراهم شد تا پیرامون شفاف‌سازی ابعاد سناریوی سهام عدالت نظرات وی را جویا شویم.
چرا بعد از گذشت یک دهه، سهام عدالت همچنان آزاد نشده است؟
در خصوص سهام عدالت تخلفات متعددی رخ داده است؛ یکی از این تخلفات که انجام و به قانون تمکین نشده مربوط به همین موضوع شناسایی دولت است؛ اینکه همچنان بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال هیچ اتفاقی رخ نداده و شناسایی‌ها انجام نشده است. تخلف دیگر مربوط به وکالت دولتی‌هاست؛ طبق قانون دولتی‌ها حق وکالت ندارند و برای مدیریت سهام عدالت نمی‌توانند از سهامداران وکالت داشته باشند؛ اما هم در دولت قبلی و هم در دولت فعلی تخلف شده و مدیریت سهام عدالت را به وزارتخانه‌ها واگذار کرده اند. دولت مکلف بوده به نسبت اقساطی که پرداخت شده، سهام عدالت را وارد بورس کند و آزادسازی را انجام دهد. اما در حال حاضر دولت بیشتر اقساط را دریافت کرده ولی نه آزادسازی و نه زمینه سازی برای ورود سهام عدالت به بازارسرمایه را مهیا نساخته است . الان هم عده ای طمع کرده و قصد دارند این سهام را به دلیل ارزنده بودن از دست مردم خارج کنند. همچنین مدتی به دنبال این بودند که در قالب صندوق‌ها این آزادسازی و ورود را انجام دهند که آیین نامه‌های مربوط به آن را نیز تهیه کردند اما باز هم هیچ اتفاقی رخ نداده به عبارتی آیین نامه‌ها هم دست مایه بازی آنها شده است.
در این شرایط مجلس برای جلوگیری از این تخلفات، چگونه باید ورود کند؟
مجلس به قانونی که خود تصویب می‌کند نظارت نداشته و حتی تخلفات قانونی را نیز پیگیری نمی‌کند؛ هر کسی تخلف می‌کند با در دست داشتن یک اصلاحیه به مجلس می‌رود و قانون را مطابق با میل خود تغییر داده که این موضوع اشاره به ضعف مجلس دارد. زمانی که قانونی توسط مجلس تصویب شد باید به آن عمل شود. البته در صورت عدم اجرا توسط دولت، مجلس باید سئوال کند که چرا این مهم انجام نمی‌شود نه اینکه با درخواست تغییر آن نیز موافقت کند و این زمینه فراهم باشد که هر کسی که به قانون عمل نکرد با در دست داشتن یک برگ اصلاحیه بتواند هر طور که دوست داشت قانون را تغییر داده و به آن عمل کند.
- غلامرضا حیدری کرد زنگنه-رییس اسبق سازمان خصوصی سازی
- شماره۳۲۷هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۵
نظر شما