قوانینی که قابلیت اجرایی ندارند

یکی از دغدغه‌های اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد اعتماد جهت سرمایه‌گذاری در میان کلیه اقشار جامعه است، خصوصاً سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیری کمی دارند و توجه به این موضوع که دید جامعه نسبت به مؤسسات مالی و اعتباری منفی است. البته از آنجا که پیش از این جذب سرمایه‌گذاران از طریق سیستم‌های بانکی صورت می‌گرفت تا حدودی این اعتمادسازی ایجاد می‌شد. طبق قوانین جدید و ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها این چالش برای سرمایه‌گذاران ایجاد شد که به چه پشتوانه‌ای دارایی خود را نزد صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری کنند؛ در این راستا حضور یک بانک به عنوان رکن ضامن نقدشوندگی پشتوانه جذابی برای سرمایه‌گذاران است اما به لحاظ اختیاری بودن این رکن و لزوم کفایت سرمایه، این رکن در اغلب صندوق‌ها وجود ندارد.
علاوه بر این برخی از قوانین و دستور العمل‌های دست‌وپاگیر جهت صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد که تا حدود زیادی قابلیت اجرایی نداشته و گاها به زیان سرمایه‌گذاران است که به آن اشاره می‌کنیم. در راستای دریافت سودهای ترجیحی بانک‌ها به لحاظ تأمین درآمدی ثابت و مطمئن، علیرغم الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به عقد قرارداد رسمی با بانک‌ها درخصوص این گونه حساب‌ها، هیچ یک از بانک‌ها اقدامی در خصوص انعقاد سودهای توافقی نمی‌کنند و در نهایت این امر جزیی از تخلفات مدیر صندوق محسوب می‌شود.
 همچنین مطابق با ابلاغیه سازمان بورس مبنی بر لزوم پرداخت مطالبات سود توسط شرکت‌ها مطابق جدول اشخاص حقیقی، اغلب شرکت‌های بورسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به عنوان نهاد مالی حقوقی تلقی نموده و قاعده مذکور اجرایی نمی‌شود. از سوی دیگر به جهت کنترل نوسانات ناشی از تغییر قیمت سهام، و به طبع آن کنترل روند سوددهی روزانه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، مدیر صندوق به ناچار باید نسبت به ثبت قیمت کارشناسی در اوراق بهادار اقدام کند که خلاف قوانین بوده، در حالی که عدم درج آن در اغلب موارد موجب زیان سرمایه‌گذار در دوره‌های تقسیم سود می‌شود. این امر در صندوق درآمد ثابت که اغلب مشتریان آن افراد کم ریسک هستند، امری غیرمعمول و غیرقابل قبول است.
علاوه بر موارد ذکر شده روند بسیار طولانی در اخذ مجوز افزایش سقف صندوق‌ها از سازمان بورس، خصوصا افزایش سرمایه بیش از ۱۰،۰۰۰ میلیارد بوده که این امر موجب عدم رضایت مشتریان از مدیریت صندوق می‌شود. همچنین وجود برخی قوانین و دستورالعمل‌ها از جمله رعایت برخی نصاب‌های سرمایه‌گذاری و یا افشای برخی اطلاعات، که به لحاظ نوشتاری شفاف نبوده و هر یک از ارکان نظارتی صندوق، برداشت‌ها و تفاسیر متفاوتی از آن دارند.

• لیلا محسنی-مدیر صندوق حکمت آشنا
• شماره۳۲۸هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۹