بر اساس اصلاحیه قانون تجارت، شرکت‌هایی که دارای زیان انباشته بیش از نصف سرمایه در ترازنامه باشند، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و باید ضمن برگزاری مجمع فوق‌العاده در خصوص ابقا یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کنند. درصورتی‌که در مجمع مزبور تصمیم به ادامه فعالیت گرفته شد، باید اقدام به افزایش‌سرمایه کند تا از شمولیت این ماده خارج شوند. دولت در بند حمایت از شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ اعلام می‌دارد شرکت‌هایی که مشمول این ماده از قانون تجارت شده‌اند در صورتی که سال مالی آینده اقدام به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی می‌کنند معاف از مالیات خواهند بود که این مبلغ در اصل باید معادل ۲۵ درصد از افزایش رخ‌داده در قیمت دارایی مزبور پس از اقدام به افزایش‌سرمایه لحاظ شود.
این نکته مثبتی در کمک به شرکت‌های تولیدی است که به دلالیل ریسک‌های غیرسیستماتیک موقت مشمول این قانون شده‌اند ویا برنامه‌های توسعه و چشم‌اندازهای عملیاتی روشنی پیش‌رو دارند. این مهم را نباید فراموش کنیم که تجدید ارزیابی از محل دارایی‌های استهلاک‌پذیر، با توجه به بالا رفتن مبلغ ریالی دارایی، هزینه استهلاک بالاتری را به شرکت تحمیل می‌کند که اثر مستقیم و بلندمدتی بر میزان سود خالص هر برگ سهم و متعاقب آن نسبت‌های مالی مهمی مانند p/e دارد که این نوع افزایش‌سرمایه به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.
اگر افزایش‌سرمایه از محل دارایی‌های استهلاک‌ناپذیر مانند زمین یا فناوری باشد اثرات منفی ذکر شده در روش قبلی وجود نخواهد داشت، اما اگر شرکتی در فرآیندهای عملیاتی خود زیان‌ده باشند؛ حتی اگر با این روش از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده و حتی سود شناسایی کنند، در مرور زمان دوباره زیان‌ده شده و به وضعیت قبلی برخواهند گشت. عموما این نوع افزایش‌سرمایه مانند داروی تسکین‌دهنده وضعیت نابسامان شرکت را پنهان می‌کند تا شرکت در ورود نقدینگی‌های بازار قابلیت رقابت با سایر سهام را داشته باشد و با کاهش نسبت بدهی، قدرت وام‌گیری شرکت را افزایش داده و منابع جدیدی جهت فعالیت‌های عملیاتی سودده جذب کند و با یک برنامه توسعه سودده شرکت را به سودرسانی برسانند و هزینه‌های افزوده مالی شرکت را پوشش دهند.
در صورتی که سازمان‌بورس با تصویب قوانین و مقرراتی، شرکت‌های متقاضی این نوع افزایش‌سرمایه را ملزم به ارائه برنامه مالی جهت خروج از روند زیان‌ده کند، این نوع افزایش‌سرمایه بهترین نوع پشتیبانی از شرکت‌هایی است که در سال‌های گذشته، به‌منظور گسترش فعالیت خود، اقدام به دریافت تسهیلات ارزی جهت خرید تکنولوژی و تجهیزات کرده‌اند؛ اما با جهش نرخ ارز و عدم تکمیل پروژه‌ها، امکان بازپرداخت اقساط را نداشته و به همین دلیل با زیان مواجه شده‌اند.
در پایان باید عنوان کرد که طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱ ایران، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود هر ۳ تا ۵ سال باید تکرار شود. اما با توجه به اینکه انجام تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود، مستلزم تحمل هزینه‌های قابل توجه است، شرکت‌ها به آن رغبتی ندارند؛ مگر اینکه مجبور باشند. شرکت‌های قدیمی که با سرمایه‌های کم وارد بازار شده‌اند، می‌توانند با این نوع افزایش سرمایه دفاتر مالی خود را واقعی‌تر کرده و هزینه سنگینی را نیز به سهامداران تحمیل نکنند، بانک‌ها و موسسات مالی نیز با این نوع افزایش‌سرمایه می‌توانند با بهبود نسبت کفایت سرمایه قدرت وام‌دهی خود را افزایش داده یا شرکت‌های بیمه‌ای حد سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند. در نتیجه ذات افزایش‌سرمایه از محل تجدید ارزیابی نه خوب است، نه بد. چون با توجه به عدم ورود نقدینگی جدید به شرکت قیمت ذاتی سهم ثابت می‌ماند و این کار صرفا انتساب ارزش‌های جدید به دارایی‌هاست.
- وحید عبدی-مدیر تحقیق و توسعه کارگزاری امین سهم
- شماره۳۳۲ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۱۵
نظر شما