باتوجه به تعدد قوانین و نهادهای قانونگذار فعال در حوزه فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری و در مجموع نهادهای مالی، مقرراتزدایی و ایجاد همافزایی بین قوانین موجود از اهم اقدامات در شرایط فعلی به حساب میآید.
اقبال روز افزون عامه مردم به بازارسرمایه، رسالت صندوقهای سرمایهگذاری در جهت بسترسازی به منظور سرمایهگذاری غیرمستقیم را بیش از پیش نمایان ساخته است . از همینرو بازنگری و چابکسازی قوانین و مقررات به نوعی که علاوه بر تسهیل در فرآیندهای صدور مجوز اهلیت اشخاص مسئول در صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان یک نهاد ارائهدهنده خدمات عمومی مورد توجه قرارگیرد، ضرورت دارد.
فرهنگسازی و شناخت بیشتر مردم با فعالیت صندوقها، ارائه اطلاعات تکمیلی و جزییتر از عملکرد صندوق و تسهیل فرآیندهای صدور و ابطال الکترونیکی واحدها از دیگر اقدامات موثر در جهت اقبال عمومی به صندوقها محسوب میشوند. در خصوص شرکتهای سرمایهگذاری مغفول ماندن رویکرد توسعهای شرکتها از خلاءهای قوانین موجود است.
به عنوان نمونه در بسیاری از شرکتهای سرمایهگذاری عدم تقسیم سود حاصل از فروش سرمایهگذاریها و اعمال در افزایشسرمایه از سوی سهامداران عمده اجرایی نشده که این موضوع روند توسعهای شرکتهای سرمایهگذاری را با اخلال مواجه ساخته است. باتوجه به وابستگی عمده شرکتهای سرمایهگذاری به بانکها و تشدید تقسیم سود زیر مجموعههای بانکی در سالهای اخیر بنابر سیاستهای ابلاغی، این موضع نمود بیشتری نیز داشته که کاهش نسبی در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهگذاری بیانگر این واقعیت است.
بر این اساس به منظور جبران نقیصه مذکور، ایجاد الزامات قانونی در خصوص منع تقسیم سود از محل فروش داراییها و سوق دادن سود حاصل از این محل به افزایشسرمایه به عنوان یک ضرورت در جهت توسعه و بقای فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری محسوب میشود.
- مهرداد بیگ لو-مدیر سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی گوهرفام
- شماره۳۳۴ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۱۵
نظر شما