جزییات مهم بودجه۹۹ در خصوص بازار سرمایه

به گزارش صدای بورس به نقل از  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، رییس جمهور هفته گذشته لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را طبق روال سال های گذشته در زمان مقرر تقدیم مجلس کرد. براین اساس، سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت های دولتی و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است؛ همچنین منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ بیش از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۷۹ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است.

دولت در بودجه سال ۹۹، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن را ۲۸۰۰ میلیارد تومان و تقریبا دو برابر سال ۹۸ لحاظ کرده است.
به دولت اجازه داده می‌شود؛ مطالبات قبل از سال ۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به صورت جمعی–خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

بر اساس تبصره ۵ لایحه بودجه به دولت اجازه داده می‌شود، برای تا مبلغ ۵۵۰ هزار میلیارد ریال این قانون، اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) منتشر و منابع حاصل را واریز کند. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.
شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها می توانند با تایید وزارت کشور تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می‌یابد.
دولت، اسناد خزانه اسلامی این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه نسبت به تسویه آن اقدام کند.
برای سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، وزارتخانه های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.وزارت نفت می تواند از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط تا سقف معادل ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند.
اوراق و اسناد تبصره ۵ و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۹۹) مشمول مالیات نمی‌شود.برای مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود.
به منظور توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است با اعلام خزانه‌داری کل کشور، ۱۰ درصد مجموع کارمزدهای معاملات ثانویه اوراق بهادار اسلامی دولت در بازار سرمایه را صرف اصلاح و بهبود ساز و کار عرضه اولیه اوراق بهادار اسلامی دولت و تهیه سامانه‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز کند.شرکت های دولتی می توانند تا سقف ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، ملی و زیست محیطی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود منتشر کنند.

به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود (در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانک ها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه دار نماید، به گونه‌ای که در پایان سال حداقل ۵۰ درصد بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
بانک مرکزی، مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
به منظور پوشش‌های بیمه ای و همچنین بهادارسازی ریسک های بیمه‌ای به بیمه مرکزی و موسسات بیمه بازرگانی، اجازه داده می‌شود تا سقف یک هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات به شرط تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود اقدام کنند.سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سـهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین می‌شود.

درآمد دولت از محل سوخت تحویلی به پتروشیمی ها حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در لایحه بودجه سال ۹۸ درآمد دولت از محل سوخت تحویلی به پتروشیمی ها جزو ردیف های پنهان قرار داشت. در جدول تبصره ۱۴ لایحه ۹۹ برای خوراک میعانات گازی پتروشیمی ها، حدودح ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است.
اعتبارات عمرانی (تملک دارایی و سرمایه‌ای) وزارت راه و شهرسازی ۱۱ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان پیش بینی شده است. اعتبارات عمرانی این وزارتخانه در سال ۹۸، ۸ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان بود.
دولت برای درآمد حاصل از مالیات بر ثروت، ۶ هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. همچنین درآمد حاصل از مالیات نقل و انتقال سهام، ۲۲۸۷ میلیارد تومان تعیین شده است که در مقایسه با سال ۹۸ رشد قابل توجهی نشان می دهد. برای درآمد مالیاتی حاصل از حق تمبر و اوراق بهادار ۱۱۳۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.