اما انتظاری که جامعه فعالان اقتصادی دارند، این است که بتوانند از این ظرفیت برای توسعه فعالیت‌ها و کسب و کارهای خود استفاده کنند. نکته مهم‌تر در سند بودجه، بحث اعتبارات عمرانی است که می‌تواند به عنوان محرکی برای توسعه کسب‌وکارها قلمداد شود .البته در چند سال اخیر ارقام بودجه عمرانی کم بوده و حتی در بخش قابل‌توجهی از دوره‌ها، تحقق کامل و صد در صدی نداشته است. همچنین به طور معمول انتظار فعالان اقتصادی از بودجه‌نویسی این است که اثرات منفی و غیرسازنده بودجه بر کسب و کار بنگاه‌ها کمتر شود. بورس، محک مناسبی برای بررسی و اثرات سیاست گذاری است و یک سیاست گذار در حوزه بودجه نویسی باید بتواند سیگنال‌ها و علامت‌دهی لازم را از بازارسرمایه برای بررسی و سنجش میزان اثرگذاری بودجه به دست آورد.
از طرفی هم به موضوع مهم مالیات‌ها در بودجه سال آینده توجه ویژه شده است. هرچند قانون بالادستی در خصوص مالیات‌ها در حوزه‌های مختلف وجود دارد، اما بخش درآمدی بودجه در سال‌های اخیر از محل درآمدهای مالیاتی دولت بوده که باتوجه به سهم کاهنده نفت، شاهد رقم صعودی و فزاینده مالیات در بودجه سنواتی هستیم که این مورد پیامدهایی برای افراد جامعه است. البته سیاست‌گذار به عنوان یک ابزار سیاست مالی می‌تواند با کاهش یا افزایش نرخ مالیاتی، سیاست‌گذاری خود را در عرصه اقتصاد از طریق مالیات و نرخ‌های مالیاتی اعمال کند.
نبود جایگاه مطلوب بازار سهام در بودجه
بازارسرمایه به عنوان بازاری که تاثیر متغیرها را بر فضای کسب و کار و سودآوری بنگاه‌ها، برآورد می‌کند، می‌تواند یک پیام مناسب به سیاست‌گذار داشته باشد که چه میزان بودجه می‌تواند آثار مثبت و یا منفی داشته باشد. انتظار بر این است که سیاست‌گذار بتواند از ظرفیت‌های بازارسرمایه برای تاثیر اثرات بودجه بر کل اقتصاد استفاده کند. البته هنوز این موضوع جایگاه خود را پیدا نکرده ، هرچند که تلاش فعالان بازارسرمایه، مدیران صنایع بورسی و رایزنی‌هایی که در دوره‌های تدوین بودجه تا تصویب آن صورت می‌دهند، آثار منفی این موضوع را کاهش می‌دهد.
کاهش فشار مضاعف به بنگاه‌های شفاف
آنچه که از بودجه سال 1399 می‌توان استنباط کرد، این است که سهم درآمدهای دولت از محل فروش نفت کاهش پیدا می‌کند، ولی سهم درآمدهای دولت از محل مالیات بیشتر میشود. به نظر می‌رسد دولت ، برنامه دارد که اتکای خود را از نفت کاهش دهد و تمرکز خود را بر درآمدهای مالیاتی قرار دهد. در این حوزه بازارسرمایه در سال‌های گذشته همواره کمک کرده است . باتوجه به این که بنگاه‌های اقتصادی که در بازارسرمایه وجود دارند شفاف بودند، توانستند نقش خوبی را ایفا کنند. بر این اساس ضرورت دارد در خصوص افزایش درآمد مالیاتی که دولت برنامه‌ریزی کرده، افزایش پایه مالیاتی پیگیری شود؛ نه اینکه فشار مضاعفی به بنگاه‌های شفافی که مالیات خود را بطور کامل پرداخت می‌کنند، وارد شود.
خدشه‌دار شدن تنوع‌بخشی و مدیریت حرفه‌ای
از نکاتی که در بودجه سال 99 خودنمایی می‌کند، بحث سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت از محل اوراق دولتی است. در لایحه بودجه، این گونه اشاره شده که صندوق‌های درآمد ثابت، باید حداقل 50 درصد از دارایی‌های خود را به اوراق دولتی اختصاص دهند.
این موضوع چند مسئله را در ذهن به وجود می‌آورد؛ تمام دارایی‌هایی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت بوده بر اساس یک امیدنامه و اساسنامه ای جمع آوری شده است ؛ به عبارتی دیگر در این صندوق‌ها به اطلاع سرمایه‌گذاران رسیده که حوزه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و میزان سهم هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها به چه صورتی خواهد بود، و بر اساس آن، سرمایه‌ها از اقشار مختلف جذب شده است. اگر این قاعده تغییر پیدا کند، باید به اطلاع تمامی دارندگان واحدهای صندوق‌ها، برسد. همچنین باید گفت موضوع سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها بسیار تخصصی است و اگر بخواهیم با بودجه‌های سنواتی، نقش تنوع بخشی و مدیریت حرفه ای را خدشه‌دار کنیم؛ به طور یقین فرآیند تجهیز منابع و سرمایه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با اخلال مواجه خواهد شد.
حذف سرمایه‌گذاری و کاهش تأمین مالی بخش خصوصی
باید گفت بیش از دو میلیون نفر از شهروندان ایرانی، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت هستند که این تعداد افراد منابع کمتر از 80 میلیون در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارند. مدیر صندوق به موجب امیدنامه و اساسنامه، منابع خرد را از این دو میلیون نفر گرفته و بر اساس آن، در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کند؛ به عبارت دقیق تر، پول دو میلیون نفر در اختیار 200 مدیر است که این مدیران برای آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر بخواهیم تغییری ایجاد کنیم و اگر این اقدام به جامعه سرمایه‌گذار تسری یابد، خروج منابع را از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواهیم داشت. همچنین اگر بخواهیم سهم 50 درصدی را به دولت اختصاص دهیم و باتوجه به این که شهرداری‌ها هم همواره بر اساس بودجه سالانه و حتی مقررات بالادستی اقدام به انتشاراوراق می‌کنند، دیگر سهمی برای تأمین مالی بخش‌خصوصی باقی نمی ماند. همین عامل باعث میشود که تأمین مالی بخش خصوصی در اقتصاد کاهش پیدا کند. در شرایط موجود، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی و شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
زمینه ای برای عدم اطمینان و نبود ثبات
از این رو با توجه به مواردی که مطرح شد ، بودجه نویسی باید طوری باشد که تغییرات اساسی و دگرگونی‌های بزرگ در ساختار اقتصادی کشور ایجاد نکند. چون بودجه، یک سند یک‌ساله است و ممکن است در سنوات آینده دوباره این موضوعات تکرار نشود. می‌توان گفت این رویه‌ای که در حال انجام است، عدم اطمینان، نبود ثبات و کاهش شفافیت را به بازارسرمایه پمپاژ می‌کند. از این رو انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن شرایط مختلف و در نظر گرفتن صلاح فعالان بخش خصوصی، اقدام به رسیدگی و تصویب پیشنهادات جدید لایحه بودجه کنند.
- سید روح‌الله حسینی‌مقدم-مدیرعامل شرکت تأمین‌سرمایه بانک ملت
- شماره 335 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 2
نظر شما