اکنون نیز آیین‌نامه افزایش‌سرمایه از محل ارزیابی دارایی‌ها به تصویب رسیده و برای آن معافیت‌های مالیاتی هم لحاظ شده است. اهمیت این موضوع هفته نامه بورس را بر آن داشت تا نظرات برخی حسابداران،کارشناسان و مدیران بازار در این خصوص را جویا شود. جالب بود که بیشتر مدیران نظر مثبتی به این موضوع داشتند ولی نظر حسابداران منفی بود. از نظر مدیران و کارشناسان بازارسرمایه، تجدید ارزیابی دارایی‌ها اتفاق خوبی برای بورس است؛چون منجر به رشد قیمت‌ها میشود. البته شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند، به دلیل این که عملیات آنها سودده نیست، دوباره دچار زیان خواهند شد. به عقیده آنها در کوتاه‌مدت افزایش‌سرمایه از محل تجدید ارزیابی مطلوب است؛ زیرا موجب افزایش ارزش دارایی‌های سهامداران میشود، ولی در بلندمدت در صورتی که به درستی استفاده نشود، موجب کاهش سودآوری و کاهش ارزش سهم خواهد شد اما نظر حسابداران بسیار متفاوت و قابل تامل بود. به نظر آنها مسیر فعلی افزایش سرمایه اشتباه است و لازم است در باور خوش‌بینانه حاکم بر افزایش‌سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بازارسرمایه تجدیدنظر شود.
گشایشی در برخی از شرکت‌ها به وجود می‌آید
تصمیم‌گیری صحیح نیازمند اطلاعاتی است که بیانگر واقعیت و منطبق بر وضع موجود باشند. کاهش قدرت خرید پول کشورها در طول زمان و تغییرات عمده در قیمت‌های نسبی کالا و خدمات، موجب میشود که اطلاعات مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی دارایی‌های ثابت که در صورت‌های مالی گزارش میشود، از ارزش‌های جاری به عنوان بیان‌کننده واقعیت‌های اقتصادی، به شدت فاصله بگیرند.
برای حل این مسئله، انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری در بسیاری از کشورها مثل آمریکا، کانادا و انگلستان، راهکارهایی را برای بهبود گزارش‌های مالی ارائه کرده‌اند. در ایران نیز واحد تجاری می‌تواند «تجدید ارزیابی» را به عنوان رویه حسابداری خود انتخاب کند. بر اساس استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان «دارایی‌های ثابت مشهود»، در روش تجدید ارزیابی پس از شناخت دارایی ثابت مشهود، چنانچه ارزش منصفانه به‌گونه‌ای اتکاپذیر قابل اندازه‌گیری باشد، باید آن را به مبلغ تجدید ارزیابی؛ یعنی ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته بعد از تجدید ارزیابی، ارائه کرد. نحوه حسابداری تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌های ثابت نامشهود و دارایی‌های زیستی مولد نیز به طورکلی مطابق رویه مطرح در استاندارد حسابداری شماره 11 است.
در کشور ما تا قبل از سال 1394 به دلیل عدم معافیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از مدل تجدید ارزیابی استقبال چندانی به عمل نیامده بود. در سال‌های گذشته با تصویب قوانین مقطعی و برای اهدافی هم‌چون افزایش‌سرمایه، پوشانیدن زیان انباشته، افزایش بهای تولیدات و فروش سهام شرکت‌ها به قیمتی بالاتر، مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشمول معافیت مالیاتی شد. در چند سال اخیر نیز با تصویب بندهای مربوط در قوانین بودجه کل کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، افزایش‌سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف شد؛ از این‌رو بنگاه‌های اقتصادی مجاز شدند که از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه و اخذ مجوزهای لازم اقدام به افزایش‌سرمایه کنند و از معافیت مالیاتی استفاده کنند.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند به شفافیت، مربوط بودن، به موقع بودن و افزایش ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و تاییدکنندگی صورت‌های مالی کمک کند. در صورت وجود معافیت مالیاتی برای مازاد تجدید ارزیابی، شرکت‌ها نیز برای استفاده از این روش حسابداری تمایل بیشتری خواهند داشت که این موضوع در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورد توجه قرار گرفت. بر اساس تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
با توجه به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها و امکان عملی شرکت‌ها برای استفاده از این روش حسابداری با رعایت استانداردهای مربوطه، می‌توان آثار بکارگیری روش تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های سهامی‌عام و پذیرفته شده در بازارسرمایه بررسی کرد. اخیرا نیز هیأت‌دولت به منظور تسهیل فضای کسب‌وکار و تقویت بازارسرمایه و رفع تعارض مبنی بر حذف محدودیت استانداردهای حسابداری درخصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب افزایش‌سرمایه، آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها را اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
همچنین، در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم ظرف یک‌سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش‌سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل میشود و مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. به نظر می‌رسد در صورت استفاده درست از این امکان، گشایشی در وضعیت برخی از شرکت‌ها به وجود آید.
- محمد مهدی مومن‌زاده-معاون اقتصادی بانک انصار
- شماره 340 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 15
نظر شما