نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با تصویب ماده ۹ لایحه مذکور که درباره معافیت کالاها و خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بود، موافقت کردند. برخی از بندهای این مصوبه شامل حال بازار سرمایه میشود که گویی مغفول مانده و در هیاهوی اخبار گم شد و مورد بررسی بیشتر قرار نگرفت. بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه بر این عقیده‌اند که باید تمام خدمات بازار سرمایه همانند بانک‌ها و بیمه‌ها مورد معافیت از پرداخت هر گونه مالیات باشند. موضوعی که تاکنون محقق نشده است. در واکاوی بندهای مصوبات اخیر مالیاتی در گفت‌وگو با کارشناسان؛ اهمیت، اثرات ومزیت‌های این مهم مدنظر قرار گرفت.
زمینه‌ای برای احیای صندوق پروژه
علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات مدیره مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی در مورد موافقت نمایندگان مجلس با معافیت برخی کالاها و خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: یکی از این مصوبات مربوط به ابزار نوین مالی بازار سرمایه به نام صندوق پروژه است. با تصویب این لایحه شاهد تسهیل در فرآیند معاملات و توسعه ابزارها و نهادهای مالی در کشور خواهیم بود.
اسلامی بیدگلی با اشاره به اینکه مقررات مربوط به صندوق‌های پروژه در سال‌های 94 و 95 تدوین شد، ادامه داد: اولین صندوق پروژه کشور در سال 96 تاسیس شد، اما بعد از آن این ابزار نتوانست مجدد تکرار و مورد استفاده قرار گیرد و به عنوان بازوی تأمین مالی از محل سرمایه کمک کننده به طرح‌های نیمه تمام و توسعه طرح‌های جدید در کشور شود.
رئیس هیات مدیره مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی ضمن بیان این نکته که بخش عمده ای از عواملی که منجر به عدم تکرار پذیری و توسعه این ابزار شد مربوط به مباحث مالیاتی بود، بیان کرد: دو موضوع مالیاتی برای این ابزار وجود داشت؛ یکی مربوط به دارایی‌هایی بود که از شرکت بانی به صندوق پروژه یا شرکت پروژه ای که صندوق پروژه مالک صددرصدی آن بود مربوط می‌شد که با تصویب این لایحه از این پس برای انتقال این دارایی‌ها نیاز به پرداخت مالیات ارزش افزوده نیست. مشکل دوم که چالشی جدی تر به حساب می‌آمد مالیات نقل و انتقال بود که به نقل و انتقال سهام صندوق پروژه از شرکت بانی به صندوق پروژه ارتباط پیدا می‌کرد.این فعال بازار سرمایه ضمن تاکید بر این نکته که رفع این موانع می‌تواند به تکرار پذیری این ابزار کمک کند، گفت: فعالیت این ابزار به بهبود نظام تأمین مالی کشور به ویژه در مورد پروژه‌هایی با ابعاد بزرگ و مگا پروژه‌ها و پروژه‌های نیمه تمام بخش خصوصی و حتی بخش دولتی کشور منجر میشود.
هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۰۹/ ۱۳۸۸یا شرکت‌های فرعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، به عنوان آورده غیر نقد شرکاء در همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه.
تبصره- در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکت‌های فرعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی باشد، هرگونه انتقال دارایی به/ از شرکت‌های فرعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه که صرفاً در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف صندوق‌های مذکور باشد، مشمول مالیات نیست
- زهره فدوی - خبرنگار
- شماره 341 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 5
نظر شما