به گزارش صدای بورس،سومین همایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با حضور مسئولان، متولیان و فعالان بازار سرمایه در ساختمان جدید شرکت بورس اوراق بهادر تهران برگزار شد. در این گردهمایی بزرگان بازار سرمایه، آخرین وضعیت تأمین مالی از بازار سرمایه، ظرفیت‌ها، اصلاحات لازم و پیشنهادات مطرح شد و جدیدترین ابزارها مورد بررسی قرار گرفت.
فرصت ویژه برای تأمین مالی
دبیر علمی سومین همایش تأمین مالی در ابتدا با اشاره به فرصت ویژه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه بر لزوم تسهیل، سرعت‌بخشی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی تاکید کرد.
حسن قالیباف اصل با بیان این مطلب افزود: با توجه به افزایش نقدینگی در کشور، نقدینگی زیادی به سمت بازار سرمایه آمده است و فرصت ویژه‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی و نهادهایی همچون شهرداری‌ها و دولت به وجود آمده تا تأمین مالی کنند. باید به نقش ثانویه بازارهای مالی توجه بیشتری شود و فرهنگ‌سازی و آموزش صورت گیرد تا از فرصت‌های موجود در کشور استفاده شود. قالیباف اصل همچنین بر لزوم بزرگتر شدن بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: سرریز تورم و افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف به وجود آمده و بازار سرمایه نمی‌تواند این بار را به دوش بکشد و باید بزرگتر شود تا بار تأمین مالی را تحمل کند و در اقتصاد به کار ببرد. مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: کاری که لازم است در بازار سرمایه انجام شود، تسهیل، سرعت‌بخشی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی است. کاهش هزینه‌های تأمین مالی موجب پیشبرد بهتر پروژه‌ها میشود. در حال حاضر هزینه انتشار در بازار سرمایه بالاست. اکنون نهادهای فعال در بازار سرمایه باید برای کاهش هزینه‌های تأمین مالی اهتمام ورزند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه تأمین مالی بحثی پویاست و باید ابزارهای روز طراحی و اجرا شوند، تصریح کرد: نباید نقش هلدینگ‌ها را در تأمین مالی نادیده گرفت بلکه باید به شرکت‌های سهامی عام و هلدینگ‌های کشور تکیه بیشتری داشت و به آنها اعتماد کرد چراکه شرکت‌های سهامی عام می‌توانند در حوزه تأمین مالی در کشور نقش قابل توجهی ایفا کنند.
قالیباف اصل همچنین به عرضه‌های اولیه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه بسیار کم است و فرصت عرضه اولیه در بازار وجود دارد تا سهامداران عمده با سرمایه به دست آمده از عرضه‌های اولیه، کارهای جدید انجام دهند. نهاد ناظر و بورس‌ها باید عرضه‌های اولیه را تسهیل کنند.
رشد اقتصادی کمی بالاتر از صفر
رئیس شورای سیاست‌گذاری سومین همایش تأمین مالی با اشاره به پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال 99 گفت: رشد اقتصادی صفر یا کمی بالاتر از صفر خواهد بود.
حسین عبده تبریزی با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 99 گفت: توضیح در مورد مدل‌سازی پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست، این در حالی است که در گذشته که قرار بود در رابطه با چشم‌انداز، نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری پیش‌بینی‌هایی صورت گیرد، مدل‌هایی در این رابطه با حضور متغیرها در دسترس بود، اما اکنون با توجه به شرایط تحریم، خیلی نمی‌توان از این مدل‌ها استفاده کرد.
دبیرکل اسبق سازمان بورس افزود: شرایط سیاست خارجی و داخلی کشور است که عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز تعیین خواهد کرد که بر این اساس، به نظر می‌رسد دوره تحریم، از دوره‌های گذشته طولانی‌تر پیش خواهد رفت و برای پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی، لازم است که رابطه خارجی ایران را مورد بررسی قرار داده و در مورد تحریم، وضعیت دقیق‌تری را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی کشورهای بزرگ دنیا برای سال 2020 میلادی رشدهای بالایی نیست و اروپا با ورود آلمان به دوره رکود، در سال جاری میلادی چند فصل رکودی را پشت سر گذاشته است. از سویی با توجه به اینکه اهمیت نفت در منطقه خاورمیانه کمتر از گذشته خواهد بود، با ضعف مالی در کشورهای مستقر در این منطقه مواجه خواهیم بود؛ اما حداقل همگرایی در میان اقتصاددانان وجود دارد که سال آینده را پیش‌بینی کنند که این تفرق نظر کمتر می‌تواند ساده‌تر ما را به پیش‌بینی سال 99 برساند.
عبده تبریزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بعد از سال‌های 97 و 98 که نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است، می‌توان گفت که با توجه به کاهش فروش نفت، نرخ رشد اقتصادی حدود صفر یا با فاصله کمی از صفر خواهد بود؛ اما پیش‌بینی نرخ رشد کار دشواری نیست؛ چراکه وضعیت فعلی مشخص است؛ ولی در مورد نرخ تورم می‌توان دشوار پیش‌بینی کرد، ضمن اینکه رکود تورمی نیز ادامه خواهد یافت و در سال 99 نیز باز هم در اقتصاد ایران پایدار خواهد بود. وی ادامه داد: اقتصاد ایران دچار وقفه شده است و کاهش درآمد ملی، افزایش نقدینگی را در مقیاسی پیش برده که تورم جدی ایجاد کرده است؛ پس این مباحث از ویژگی‌های اقتصاد 99 خواهد بود، البته فشار مالیاتی بر بخش خصوصی در سال آینده بیشتر خواهد شد و در لایحه‌ای که وزارت اقتصاد بر روی آن متمرکز شده است، «عایدی سرمایه» دچار مالیات جدی‌تری خواهد شد و بخش‌های مختلف عایدی سرمایه را نیز در بر خواهد گرفت، به هر حال اگر پایه‌های جدید وجود داشته باشد، به نظر می‌رسد که دولت به سراغ آن خواهد رفت.
جای بخش خصوصی تنگ شد
عبده تبریزی با بیان اینکه تنگنای اعتباری روی شرکت‌های کوچک بروز خواهد کرد و اعتبارات بخش خصوصی نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، گفت: ممکن است نرخ بدهی‌ها در بازار سرمایه بالا برود؛ یعنی اخزا با نرخ بیشتری تنزیل شود. وی افزود: وقتی دولت وارد عرصه تأمین مالی میشود، جا برای بخش خصوصی کمتر خواهد شد.
وی همچنین گفت: برخی، مشکل اصلی اقتصاد ایران را تأمین مالی می‌دانند، در حالی که تأمین مالی در شرایطی که نرخ بازده 110 درصد در بورس دارید، ممکن نیست. یعنی ما همه داریم از این نقدینگی وحشتناکی که تولید میشود، فرار می‌کنیم؛ در حالی که نقدینگی در سال 98 مساوی مانده سال 91 بوده است که اثر آن را در بازار سرمایه مشاهده می‌کنیم.
عبده تبریزی گفت: با نرخ بازده فعلی بورس نمی‌توان پروژه‌ای را تأمین مالی کرد؛ این در حالی است که وقتی قیمت زمین دو برابر شده یا شاخص بورس 5 برابر میشود، به صورت مستقیم حتی یک اشتغال نیز ایجاد نمی‌شود، پس سیاست‌گذاران باید به این نکته واقف باشند که در بورس، شاخص بالاتر خواهد رفت و زمین نیز ارزشمندتر خواهد شد، پس این معجزه‌ای است که مردم به آن اعتقاد یافته‌اند و سیاست‌گذاران باید در این رابطه حواس‌شان به این نکته باشد.وی افزود: ما داریم با رشد بی‌سابقه بورس، زیر پای خود را خالی می‌کنیم، چراکه ممکن است مردم از این بازار بروند، پس نباید مردم را به این عادت دهیم که بورس ماهانه 5 درصد رشد می‌کند؛ بلکه باید ابزاری تعریف کرد که اشتغال ایجاد کند و باید پول را به پروژه داد. به گفته عبده تبریزی، مجبوریم برای اجرای طرح‌ها، پروژه بدهیم و اشکالی ندارد که پروژه‌ها بازده را بگیرند، پس بهتر است که پروژه‌ها را سودآورترین بخش‌ها کنیم که بر این اساس، باید ابزاری داشت تا «بی او تی» را تبدیل به پروژه کرد، پس نقدینگی باید روی دارایی موجود اضافه نشود؛ در حالی که تعجب می‌کنم که دولت در این دو سال چرا هیچ دارایی نفروخته است؛ البته ترس دولت از نهادهای نظارتی است؛ اما اگر به مقادیر ریز ولی متعدد این دارایی را عرضه کند، شاخص به این شکل بالا نمی‌رود.
فرآیندها پیچیده است
در ادامه همایش محمدمهدی مومن‌زاده، معاون اقتصادی بانک انصار به موضوع اوراق بدهی پرداخت. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مدتی است توجه شرکت‌ها و به‌خصوص دولت به بازار بدهی برای تأمین مالی افزایش یافته است، گفت: از یک سو، حرکت پیش‌رونده بخش‌های فعال اقتصادی به سمت بازار بدهی و بازار سرمایه برای تأمین مالی به‌عنوان یک گام بزرگ در جهت روش درست تأمین مالی و کاهش ریسک آن به واسطه کمتر شدن نقش بانک‌ها در تأمین مالی‌های بزرگ، یک پیشرفت در حوزه تأمین مالی کشور قلمداد میشود و از سویی نیز، نقش پررنگ دولت در بازار بدهی این تفکر را ایجاد کرده که دولت با انتشار اوراق بدهی در حال انتقال بدهی‌های خود به دولت‌های بعدی است و اینگونه تأمین مالی‌ها بیشتر برای تسویه بدهی است تا رونق تولید. معاون اقتصادی بانک انصار با بیان اینکه در بین ۶۰ درصد اوراقی که بیشترین حجم را در بازار به خود اختصاص داده‌اند، اوراق شرکتی دیده نمی‌شود و همگی دولتی هستند، تاکید کرد: اکنون ۸۳ درصد بازار بدهی در اختیار دولت است. مومن‌زاده با اشاره به اینکه بازار مالی به دو بخش اوراق سرمایه‌ای و اوراق بدهی تقسیم میشود، گفت: در اوراق سرمایه‌ای خلاقیت و نوآوری نداشته و همان افزایش سرمایه که در قانون تجارت درج شده، انجام میشود. به گفته او، در حال حاضر ۴۴ درصد بازار بدهی متعلق به اسناد خزانه اسلامی، ۲۰ درصد متعلق به اوراق منفعت، ۱۲.۶ درصد متعلق به اوراق مشارکت و باقی متعلق به سایر اوراق است. به عبارتی با وجود رشد ارزش اسمی بازار بدهی که اکنون به ۱۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است، ارزش حقیقی بازار بدهی، روند نزولی داشته است.
مومن‌زاده با بیان اینکه ۸۳ درصد بازار بدهی در اختیار دولت است، بیان کرد: در سال ۹۲ حدود ۹۰ درصد بازار متعلق به اوراق شرکتی بود اما اکنون این سهم به ۱۰ درصد رسیده است و اگر این روند ادامه یابد، این میزان به پنج درصد می‌رسد. معاون اقتصادی بانک انصار با بیان اینکه هلدینگ‌ها در بحث ارزش اوراق تأمین مالی شرکتی، بیشترین سهم را دارند، دلیل این موضوع را مربوط به دارایی و ضمانت دانست و گفت: هلدینگ‌ها دارایی سهل‌الوصول‌تر دارند و همچنین مسئله ضمانت هم در آنها مرتفع شده است.
او همچنین با تاکید بر اینکه برخی شرکت‌ها پتانسیل خوبی برای تأمین مالی از بازار سرمایه دارند اما فرآیند انجام این کار پیچیده است، گفت: اگر قرار است بازار سرمایه پاسخگوی تأمین مالی در تولید باشد، باید ساختارها تغییرکند. با این ساختار و ارکان، نمی‌توان شرایط تأمین مالی تولید را به خوبی فراهم کرد.
سجام مانع توسعه بازار
کسب و کارهای بازار سرمایه باید حرفه‌ای شوند. مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه کیان در سومین همایش تأمین مالی با بیان این مطلب تاکید کرد که نهادهای مالی باید در مدیریت ریسک بازار سرمایه سهیم شوند.
مجید زمانی یکی از بزرگترین دغدغه‌های شرکت‌ها برای حضور در بازار سرمایه را تأمین مالی دانست و گفت: اکنون چهار ترند اصلی در بازار سرمایه وجود دارد: افزایش نقدینگی در بازار سرمایه که خوشحال‌کننده است اما درخصوص آن ابهاماتی وجود دارد؛ دوم، تمرکزگرایی گسترده در دو سال گذشته در بازار سرمایه مانند سجام و برخی بدعت‌های دیگر؛ بعدی تکمیل قوانین و مقررات بازار سرمایه و در نهایت غلبه شکل بر ماهیت. او تاکید کرد: کسب و کارهای بازار سرمایه باید حرفه‌ای شوند. بازار سرمایه هم اکنون توان کافی برای مدیریت ریسک ندارد. باید قبول کنیم که زیرساخت و پلتفرم مدیریت ریسک کافی نداریم. این کارشناس بازار تاکید کرد: باید ساختارهایی ایجاد شود و با تشکیل کمیته‌های مشترک ریسک، سطح مدیریت ریسک افزایش یابد. شرکت‌ها باید با همکاری یکدیگر این کار را انجام دهند و سلامت بازار سرمایه را تأمین کنند.
زمانی در ادامه سخنان خود به گام‌هایی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد. اعتباردهی از سوی کارگزاران و رفع برخی محدودیت‌ها در این حوزه، یکی از این اصلاحات مورد نیاز است؛ کارگزاران باید بتوانند اعتبار دهند و این باید جزو فعالیت اصلی آنها باشد. همچنین سیستم معاملات باید کارگزار محور شود یعنی سفارش‌ها از سوی کارگزاری برای سیستم معاملات ارسال شود. به عقیده او، محدودیت روی کارمزدها نیز باید از بین برود. او همچنین تاکید کرد که سازمان بورس باید به یک نهاد عمومی غیردولتی تبدیل شود. همچنین اساسنامه کانون‌ها در جهت تقویت جایگاه و استقلال آنها ترمیم شود و سازمان‌های خودانتظام مثل بورس‌ها و شرکت سپرده‌گذاری مطابق قانون خودانتظام شوند. تقویت و توسعه بخش خصوصی حرفه‌ای موضوع مهم دیگری است که باید در دستور کار قرار گیرد. محدودیت‌های تاسیس نهادهای مالی مسئله مورد انتقاد دیگری بود که به گفته این کارشناس بازار سرمایه باید محدودیت‌های بی‌مورد تاسیس و فعالیت نهادهای مالی برداشته شود. او سجام را به‌عنوان یک پدیده تمرکزگرایانه ضد کسب و کار دانست که ضربه بزرگی به استقلال کسب‌وکارهای بازار سرمایه زده و باید ملغی شود. زمانی همچنین اظهار کرد: طرح انتقال حساب مشتریان به شرکت سپرده‌گذاری باید متوقف شود. از موارد دیگر مورد تاکید او این بود که نهادهای مالی بازار سرمایه (متعهدان پذیره‌نویسی، بازارگردان‌ها و کارگزاران) باید در فرآیند بازار بین بانکی قرار گیرند. همچنین فعالیت بازارگردانی از شکل بی‌فایده کنونی به یک حرفه تاثیرگذار در نقدشوندگی اوراق بهادار تبدیل شود. کوتاه شدن زمان رسیدگی به درخواست‌ها، حذف مقررات زائد، توقف دخالت سهامدار عمده در حمایت یا تضعیف سهم، بازتر شدن محدودیت‌های نوسان قیمت و در نهایت بسیار محدود شدن آن از جمله سایر مواردی بود که به اعتقاد او باید مورد توجه قرار گیرد.
دولت سهم بخش خصوصی را بلعید
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی پایا با بیان اینکه سهم بخش خصوصی از اوراق موجود در بازار به مراتب کمتر از دولت است، گفت: شرکت‌ها در طبقات مختلف قرار می‌گیرند تا درک ریسک نکول آنها برای بازار راحت‌تر باشد.
رضا عیوضلو گفت: یک سال از عمر فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی در ایران می‌گذرد، اما در سه سال اخیر حجم اوراقی که در بازار موجود است، رشد ۳۰۶ درصدی را تجربه کرده که این امر، نشانگر یک پتانسیل خوب در این بازار است؛ ضمن اینکه نسبت مانده اوراق به تسهیلات بانکی نشانگر آن است که وزن این ابزار تأمین مالی در مقایسه با تأمین مالی بانکی، افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است و در ۴ سال اخیر، این نسبت ۱۳۶ درصد رشد داشته، پس نقش بازار سرمایه در تأمین مالی به مراتب پررنگ‌تر شده است.
وی افزود: مانده اوراق نسبت به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، حکایت از آن دارد که نسبت تسهیلات و اوراق به تقاضای کل افزایش یافته، در حالی که وزن اوراق نیز بیشتر شده است، به این معنا که نسبت تسهیلات به تقاضای کل، ۶۴ درصد و نسبت اوراق به تقاضای کل نیز ۲۴۰ درصد رشد داشته است. به گفته عیوضلو، رشد تسهیلات در مقایسه با نقدینگی زیاد نبوده است؛ اما حجم اوراق موجود در بازار ۱۲۰ درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه ترکیب ناشران نیز نشان می‌دهد که سهم دولت بیشتر از بخش خصوصی بوده است؛ بنابراین با توجه به سهم ۱۳ درصدی بنگاه‌های اقتصادی، باید به این نکته توجه داشت که نقش بخش غیردولتی، خیلی در برابر نقش تأمین مالی دولت، قابل ملاحظه نیست.
وی اظهار کرد: ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ۵ سال اخیر، ۲۴ برابر شده که این رشد در سه سال اخیر ۳۲ درصد بوده؛ این در حالی است که ابزار نهادهای فعال در بازار سرمایه برای تجهیز منابع، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند و نهادهای فعال در بازار سرمایه، پول خود را برای خرید اوراق بهادار، از این طریق تجهیز می‌کنند. عیوضلو گفت: نسبت دارایی صندوق‌ها به دارایی بانک‌ها نشانگر آن است که دارایی صندوق‌ها نسبت به دارایی بانک‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ به این معنا که معادل 10درصد دارایی‌های بانک‌ها، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پول نهفته است؛ البته در سال ۹۷ نیز این موضوع با وقفه‌ای مواجه بود که ناشی از مقرراتی است که از سوی سازمان بورس به تصویب رسیده، به نحوی که مواردی همچون ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری از طریق شعب بانک‌ها، عدم امکان تصدی سمت مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها، محدودیت مدیران دارایی در تشکیل بیش از یک صندوق با درآمد ثابت و نیز تعیین سقف مجموع دارایی‌های تحت مدیریت یک مدیر دارایی، از جمله عوامل این وقفه بوده است.
وی اظهار کرد: توزیع اوراق شرکتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نشانگر آن است که بالای ۵۰ درصد شرکت‌ها، تأمین مالی زیر ۳۰۰ میلیارد تومان و ۲۵ درصد شرکت‌ها، تأمین مالی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان داشته‌اند، ضمن اینکه ۳۳ درصد پول در اختیار صندوق‌های بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان و ۶۶ درصد پول در اختیار صندوق‌های بالای ۵ هزار میلیارد تومان است؛ همچنین بالغ بر ۸۵ درصد اوراق منتشر شده، در دست صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و بقیه ارکان، وزن کوچکی از دارندگان این اوراق محسوب می‌شوند.
بانک‌ها حاضر به پذیرش
ریسک SMEها نیستند
معاون خدمات مالی شرکت تأمین سرمایه امید با برشمردن موانع پیش‌روی تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط گفت: فقدان وثیقه، دشوار بودن اثبات قدرت اعتباری، جریانات نقدی کوچک، سابقه اعتباری ناکافی، صرف ریسک بالا، ارتباطات ضعیف با بانک‌ها و هزینه‌های بالا از جمله دلایل مشکل تأمین مالی این شرکت‌ها از طریق سیستم بانکی است.
عبدالله دریابر درباره وضعیت صنایع کوچک و متوسط در بازار ایران گفت: تعاریف مختلفی برای شرکت‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده که در ایران معنای متفاوتی با سایر کشورهای دنیا دارد؛ به نحوی که در کشوری همچون آلمان به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا، این شرکت‌ها بر اساس میزان گردش مالی، طبقه‌بندی می‌شوند و هر شرکتی که کمتر از ۲۵ میلیون یورو گردش داشته باشد، در این زمره طبقه‌بندی میشود؛ در حالی‌که در ایران تعاریف متفاوتی در این راستا وجود دارد؛ به نحوی که تعریف مرکز آمار ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و حتی مرکز آمار ایران نیز در این رابطه با هم متفاوت است.
وی در خصوص اهمیت این شرکت‌ها در اقتصاد کشور افزود: به دلیل انعطاف‌پذیری این شرکت‌ها، این قابلیت وجود دارد که آنها با تغییر و تحولات، به سرعت خود را تطبیق داده و حتی نیروی مازادی که در فعالیت‌های خصوصی‌سازی دولتی و یا امثال این اقدامات، به وجود آمده‌اند را جذب کنند؛ ضمن اینکه کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی که در اقتصاد جهانی دارند نیز همه و همه حکایت از اهمیت این شرکت‌ها در عرصه جهانی دارد. به گفته دریابر، شرکت‌های صنایع کوچک و متوسط باید برای تأمین مالی پروژه‌های خود یا قرض گرفته یا بخشی از سهام خود را بفروشند و این تنها روش‌های نحوه تأمین مالی است که برای آنها تعریف شده؛ در حالی‌که باید به هزینه‌های تأمین مالی این شرکت‌ها توجه شود؛ در حالی‌که متاسفانه در ایران به این کسب و کارها و نرخ سود تسهیلاتی که به آنها داده میشود، توجهی صورت نمی‌گیرد. وی اظهار کرد: نرخ تأمین مالی برای این بنگاه‌ها، مشکل اساسی است و کاملا در شاخص‌های کسب و کار خود را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که از سال ۸۹ تا ۹۵ بر اساس گزارش‌های فصلی محیط کسب و کار که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده، مشکل دریافت وام از بانک‌ها و ضعف در تأمین مالی، مانع اصلی این شرکت‌ها بوده است؛ ضمن اینکه در گزارش بانک جهانی نیز، نحوه دسترسی به منابع مالی، بی ثباتی سیاسی، موانع قانونی و مالیاتی و نیز تورم، مهم‌ترین چالش‌های این شرکت‌ها معرفی شده است.
دریابر تصریح کرد: در ایران، وام گرفتن از بانک‌ها اولویت اول شرکت‌های کوچک و متوسط است؛ در حالی که فقدان وثیقه، دشوار بودن اثبات قدرت اعتباری، جریانات نقدی کوچک، سابقه اعتباری ناکافی، صرف ریسک بالا، ارتباطات ضعیف با بانک‌ها و هزینه‌های بالا از جمله دلایل مشکل تأمین مالی این شرکت‌ها از طریق سیستم بانکی است. وی ادامه داد: ریسک بالا، نداشتن صورت‌های مالی و طرح امکان سنجی نامناسب، باعث شده که بانک‌ها در ایران، نگاه مثبتی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نداشته باشند؛ ضمن اینکه بانک‌ها نیز در زمینه فعالیت در حوزه تأمین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط، دارای نگرانی‌هایی هستند؛ چراکه ریسک زیان اعتباری این شرکت‌ها و پراکندگی آنها بالاست. دریابر گفت: یکی از ارکان دوازده‌گانه گزارش رقابت‌پذیری جهانی که سالانه از سوی مجمع جهانی اقتصاد تهیه میشود، موضوع پیشرفت‌های بازارهای مالی است که متاسفانه رتبه ایران در آنها بسیار بالاست و مدام تنزل داشته‌ایم؛ ضمن اینکه بازار نیروی کار ما در بدترین حالت قرار گرفته است؛ اگرچه اندازه بازار ما در شرایط بهتری قرار دارد و از سوی دیگر، عدم پویایی کسب و کار در ایران باعث شده که رتبه ما پایین آید. به گفته این کارشناس حوزه تأمین مالی، در عین حال رتبه ما در خصوص دسترسی به سرمایه خطرپذیر از ۱۱۱ به ۱۲۱ رسیده است.
- سومین همایش تامین مالی
- شماره 344 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 4
نظر شما