باید گفت افرادی که در کارگزاری‌ها شاغل هستند و بیمه آنها به عنوان کارمند این شرکت‌ها رد می‌شود، دارای محدودیت‌های معاملاتی به لحاظ سقف مبلغی هستند. ممکن است که این محدودیت به لحاظ مبلغی افزایش پیدا کند، ولی مهم این است که همچنان این محدودیت وجود خواهد داشت. به نظر اعمال این گونه قوانین و دستورالعمل‌ها اثرات منفی و مخربی در بازارسرمایه دارد که در صورت برداشتن این محدودیت‌ها، عطش تخلفات نیز کاهش می‌یابد. همچنین با اعمال این محدودیت‌ها برای پرسنل کارگزاری‌ها، این افراد با کد بورسی دیگران خرید و فروش می‌کنند که باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکلات می‌شود.
بسیاری از کارگزاری‌هایی که در سال‌های گذشته با مشکلات اعتباری و به خصوص اعتبارات سوخت شده مواجه شدند، در زمانی که سجام وجود نداشت و احراز هویت از این طریق انجام نمی‌شد، بسیاری از کدهای بورسی به‌صورت نامشخص از این اعتبارات استفاده می‌کردند که باعث بدهی‌های کارگزاری‌ها شدند و منبع و منشای آن نیز مشخص نیست؛ در صورتی که اگر از همان ابتدا، سازمان بورس اجازه می‌داد این افراد با نام خود معامله کنند، بسیاری از مشکلات رفع می‌شد یا به وجود نمی‌آمد و شفافیت کتمان نمی‌شد.
در نتیجه عملا محدودیت معاملاتی عاملی است که شفافیت اطلاعاتی بازار سهام را خدشه دار می‌کند و به نظر باید این محدودیت برداشته شود. دومین موردی که وجود دارد، این است که افراد کارگزاری موظف هستند، زمانی که استخدام می‌شوند، به منظور جلوگیری از تخلف ماده 16 سکنا، فرمی را پر کنند که در آن فرم باید اشخاص وابسته و درجه اول خود را به کارگزاری معرفی کنند و پس از این معرفی، اگر این افراد معامله اعتباری داشته باشند، به عنوان متخلف شناخته می‌شوند. این در حالی است که شایدکدهای وابسته این کارمند نیاز به معامله برای خود و به نام خود داشته باشند که با این محدودیت امکان معامله از آنها سلب می‌شود.
- هفته نامه ۳۴۹ اطلاعات بورس _ صفحه 15
نظر شما