از ایرادات این دستورالعمل نبود تطابق آن با میزان تورم در کشور در سالیان گذشته و از زمان تهیه و ابلاغ این آئین نامه است. باید گفت در اغلب بازارسرمایه کشورها، مکانیسم نظارتی و کنترلی در این زمینه وجود دارد که به دلیل وجود تضاد منافع بین عامل اجرا و مشتری، وضع شده است .البته هم اکنون نکاتی در شبکه کارگزاری رعایت می شود و مورد تاکید مقام ناظر است که به اهم آن اشاره میشود.
انجام معاملات از سوی مدیران و پرسنل کارگزاری، نباید هیچ گونه تاثیری بر روند عادی معاملات داشته باشد اولویت زمان و انجام سفارش با مشتریان است.
مادامی که تمامی سفارش‌های مشتری انجام نشده، اردرهای مربوط به اشخاص وابسته به مدیران کارگزاری انجام نپذیرد. اولویت سفارشات تنها برای کارگزاران نبوده و برای مدیران، سهامداران، اشخاص وابسته به آنها نیز است.پرهیز از هرگونه خرید و فروش اوراق بهادار برمبنای اطلاعات نهانی و یا استفاده از اطلاعات مشتریان کارگزاری انجام شود.
این نکات در دستور کار تمامی شرکت‌های کارگزاری است. علاوه بر مراعات موضوع توسط کارگزاران، نهاد ناظر نیز به دقت موارد عدم انطباق را کنترل و پایش می‌کند و در صورت اندک موارد تخلفاتی، برخورد میشود. اگرچه از چندین سال پیش بحث به‌روز رسانی چارچوب تعیین شده برای پرسنل کارگزاری در دستور کار شورای عالی بورس و سازمان بورس بوده، اما تاکنون محقق نشده و به نوعی با وضعیت موجود در اقتصاد کشور منطبق نیست. تداوم این مسئله می‌تواند شفافیت در امر معاملات مخدوش و استفاده از کدهای غیر وابسته را متداول کند. برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین وضعیتی پیشنهاد میشود در این باره چاره اندیشی لازم صورت گیرد که بتوان حقوق کلیه فعالان بازار را به مساوات رعایت کرد. همچنین با وضع قوانین بازدارنده که باید به منظور کنترل انجام بهینه امور در شبکه کارگزاری وضع شده است، حقوقی از اشخاص وابسته و مدیران شرکت‌های کارگزاری سلب نشود.
- هفته نامه ۳۴۹ اطلاعات بورس _ صفحه ۱۵
نظر شما