مطلب مهمی که در این خصوص باید مورد توجه قرارداد این است که در اکثر کشورهای دنیا انجام معامله براساس اطلاعات نهانی جرم بوده و مشمول مجازات‌های سنگین است.در این خصوص تردیدی نیست و نهاد ناظر نیز باید در کشور ما سختگیری و دقت نظر لازم در این موضوع را اعمال کند. بنابراین صرف حضور در یک کارگزاری و اشتغال در آن محل موجب دسترسی به اطلاعات ویژه نسبت به سایر معامله گران نمی‌باشد.
شاید تنها اولویتی که بخشی از کارکنان واحد معاملاتی کارگزاری دارند، امکان پیش‌دستی در معاملات باشد که در هر صورت فرد متخلف چنین کاری را از طریق حساب معاملاتی خود انجام نمی‌دهد،چون به راحتی امکان پیگیری و کشف توسط سیستم‌های نظارتی وجود دارد. بنابراین وضع چنین مصوبه ای تنها منجر به استفاده از حساب‌های معاملاتی اشخاص دیگر و حتی جلوگیری از شفاف شدن معاملات در بخشی از بازار سهام شده است. شاید تصویب این محدودیت در ۲۰ سال قبل که اینترنت، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت و تنها کانال دسترسی به اطلاعات بورس اجتماع در دفاتر کارگزاری‌ها یا تالار حافظ بود، قابل درک باشد اما در شرایطی که حجم عمده معاملات از طریق سامانه برخط انجام می‌شود، دیگر موضوعیت ندارد.
محدودیت دیگر که شاید به اهمیت مورد قبلی نباشد، اینکه کارکنان کارگزاری‌ها مجاز به استفاده از اعتبار معاملاتی برای بستگان درجه اول نمی‌باشند. در همه کسب و کارها، شرکت‌ها در تلاش هستند که در کنار حقوق، پرسنل خویش را نیز تاحدودی از مزایای حضور در آن حرفه بهره‌مند سازند. بطور مثال شرکت‌های هواپیمایی در سال چندین بلیت رایگان در اختیار پرسنل قرار می‌دهند یا بانک‌ها به کارکنان وام پرداخت می‌کنند، چرا نباید کارکنان کارگزاری به مانند سایر مشتریان اجازه استفاده از اعتباری که دارای دستورالعمل و چارچوب نظارتی مشخص است را نداشته باشند. بر این اساس باید سازمان و شورای عالی بورس جهت شفافیت بیشتر بازار سرمایه و به‌روزرسانی مقررات همگام با تغییرات فضای کسب و کارها، اینگونه از مصوبات را مورد بازبینی مجدد قرار دهند.
- هفته نامه ۳۴۹ اطلاعات بورس _ صفحه ۱۵
نظر شما