سهامداران تلاش می کنند حداکثر سود قابل تقسیم دوره مالی را به خود اختصاص دهند و مدیران هم تلاش می کنند که سهامداران را به دریافت سود کمتر مجاب کنند. این کشمکش برآیند انتظارات نامتقارن است. سهامداران به سود تقسیمی به عنوان بخشی از بازده سرمایه گذاری محقق شده خود می نگرند و طبعا دریافت نقدی و سریع تر آن را به سرمایه گذاری مجدد ترجیح می دهند به ویژه اگر به عملکرد مدیران شرکت انتقاد داشته باشند. برای مدیران هم سود شرکت، در دسترس ترین و ارزان ترین منبع مالی است. بنابراین ترجیح می دهند برای تامین سرمایه در گردش یا سرمایه مورد نیاز طرح های توسعه ای به منابع داخلی خود اتکا کنند.
البته این کشمکش در میان شرکت های بورسی ایران حادتر است و بر همین اساس شاهد هستیم بخش عمده سود قابل تقسیم شرکت ها در مجامع عمومی میان سهامداران توزیع می شود. آمارهای فدراسیون جهانی بورس ها نیز موید این ادعا است. بر اساس آمار مقایسه ای منتشر شده توسط فدراسیون، بازده ناشی از سود نقدی (Dividend Yield) شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران همواره در میان بیشترین هاست.
توزیع سود بالا اگر چه برای سهامداران جذاب است اما منابع داخلی شرکت ها را از بین می برد و شرکت ها را مجبور می سازد برای تامین سرمایه در گردش یا اجرای طرح های توسعه ای به منابع خارج از شرکت از جمله وام یا بازار بدهی متوسل شوند که معمولا پرهزینه تر و در مواردی حتی برهم زننده ساختار مطلوب سرمایه شرکت است.
این موضوع در شرایط فعلی اقتصاد کشور نمود بارزتری پیدا کرده است. زیرا عملا تامین مالی از بازار پول و بازار بدهی اگر نگوییم غیرممکن، بسیار سخت و پرهزینه شده است. از طرف دیگر بخش عمده سود ساخته شده در برخی شرکت ها و بانک ها عملا سود کاغذی است که تقسیم آن جز فشار مضاعف بر ساختار مالی شرکت ها و ناتوانی برای انجام امور جاری و توسعه ای، نتیجه دیگری برای سهامداران و بازار نخواهد داشت. هرچند شرکت ها تلاش می کنند با توجیه سهامداران برای موافقت با افزایش سرمایه از خروج منابع مالی جلوگیری کنند اما منابع واقعی در اختیار مدیران نخواهد بود.
اصلاح قانون تجارت و پرداخت سریع تر سود به سهامداران، می تواند تا اندازه ای انتظارات سهامداران را پاسخ دهد، اگرچه کسب سود سرمایه ای (ناشی از افزایش قیمت سهام) مناسب در کنار اصلاح نرخ های بازار پول و همچنین عملکرد مناسب مدیران نتایج بهتری در پی خواهد داشت.
نظر شما