به گزارش صدای بورس، «سال پیک عرضه سهام دولت و بخش عمومی در بورس» و سال «تحول بزرگ در بورس». این عناوین را وزیر اقتصاد و رئیس جمهوری برای سال ۱۳۹۹ به کار برده‌اند، عباراتی که هرچند اشاراتی مستقیم به بازار بورس می‌کنند، اما ریشه در تحول عمیق در ساختار خصوصی‌سازی کشور دارند.
خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۰ در ایران مطرح شد. از زمانی که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی واگذاری مدیریت و مالکیت ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی به مردم شد؛ ماموریتی که در ابتدای راه مقرر شده بود طی ۱۳ سال به اتمام برسد، اما امروز و پس از گذشت بیش از ۱۸ سال، همچنان در میانه راه قرار دارد.
برنامه جامع دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی
عدم کامیابی سازمان خصوصی‌سازی در تحقق اهداف خود، یکی از دلایلی بود که وزارت اقتصاد در سال گذشته فرآیند خصوصی‌سازی را مورد بررسی جدی قرار دهد و در نهایت به نتایجی برسد که این بار نه با مزایده و مناقصه، بلکه با عرضه سهام در بازار سرمایه به دنبال تحقق اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باشد. روشی که می‌تواند از بروز مشکلاتی که پیش از این در واگذاری شرکت‌های دولتی رخ داده بود تا حد زیادی جلوگیری کند و هم «شفافیت» را در روند خصوصی‌سازی حاکم کند.
اولین گام‌های اجرای این تحول، در خرداد ماه سال گذشته خود را نشان داد و طی آن به سازمان خصوصی‌سازی تکلیف شد سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت بورسی و فرابورسی را در این بازار عرضه کند. عرضه‌ای که پس از بررسی‌های انجام شده، سرانجام در قالب سه صندوق قابل معامله مجزا (ETF) با عناوین دارا یکم، دارا دوم و دارا سوم، مطرح شدند و این روزها موضوع داغ بحث در محافل اقتصادی کشور هستند. بناست تا پایان سال جاری به صورت کامل «مالکیت» سهام دولتی این ۱۸ شرکت به مردم و بخش خصوصی واگذار شود. البته انتقال «مدیریت» آنها نیز طبق برنامه اعلام شده توسط دولت به تدریج و طی ضوابطی تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.
اما این تمام برنامه دولت برای طی فرآیند خصوصی‌سازی از طریق عرضه سهام در بازار بورس نیست. رئیس جمهوری هفته گذشته، در سخنانی با تاکید بر این که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی در اقتصاد کشور از طریق رویه‌سازی و تداوم جدی عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ و متوسط به ویژه بنگاه‌های دولتی در بورس با یک برنامه و طرح دقیق، برای مردم محور شدن اقتصاد کشور و خروج جدیِ دولت از بنگاه‌داری انجام خواهد شد، گفت: تمامی دستگاه‌های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند.
به گفته علی ربیعی نیز برنامه‌ای جامع و مفصل برای این مهم در دولت وجود دارد. سخنگوی دولت، پیش از این هم گفته بود شرکت‌های دولتی به صورت مجزا یا در قالب هلدینگ‌های پالایش نفت، نیروگاهی و کشاورزی تا ۴۹ درصد سهامشان را به بازار سرمایه واگذار خواهد کرد. وی به صورت مشخص از ایمیدرو، ایدرو، شرکت فولاد آذربایجان، شرکت آلومینیوم ایران، هواپیمایی کیش ایر، مجموعه‌های فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال و شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعت آب و برق به عنوان مجموعه‌های دولتی که در انتظار واگذاری سهام در بازار بورس هستند، نام برده است.
شورای عالی بورس هم در همین راستا در روزهای ابتدایی سال جاری، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه ۹۹ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رئیس‌جمهور شد.
واگذاری بخشی از سهام شرکت عمده سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و همچنین سهام سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سیتا) در بازار بورس، نمونه‌هایی از اجرایی شدن این برنامه از سوی دولت هستند.
یک اقدام و چند هدف
برنامه جدی دولت برای شتاب گیری و افزایش حجم واگذاری سهام شرکت‌ها دولتی در بازار سرمایه علاوه بر این که در راستای اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و باعث کوچک سازی و چابک سازی دولت خواهد شد، به گفته کارشناسان فواید دیگری هم برای دولت و اقتصاد کشور دارد.
هدایت نقدینگی سرگردان در کشور به سوی بازار بورس و کاهش فشار این نقدینگی از بازارهای موازی مانند، ارز، طلا و مسکن و همچنین تامین منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی کشور، افزایش تولید و در نهایت افزایش سطح اشتغال کشور، از مهمترین مزایای روش جدید دولت برای خصوصی‌سازی است.
طی روند واگذاری‌های انجام شده توسط سازمان خصوصی سازی در ۱۸ سال گذشته، به ازای حدود هزار شرکت واگذار شده از میان هزار و ۹۰۰ شرکتی که در لیست واگذاری‌ها بوده‌اند، ارزش دارایی حاصل شده ۱۵۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. نکته حائز اهمیت این است که تمامی این شرکت‌ها، در کف قیمت ارزشیابی شده به فروش رفته‌اند که این امر همواره ظن ارزان‌فروشی بنگاه‌ها و دارایی‌ها عمومی را متوجه سازمان خصوصی‌سازی کرده بود.
پس از آن که در اردیبهشت ماه امسال دولت برای اولین بار سهام شستا را در بورس عرضه کرد و سپس با عرضه سهام صندوق قابل معامله (ETF) دارا یکم در پایان اردیبهشت ماه، توانست چهار هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی داشته باشد. این یعنی فقط طی دو ماه اردیبهشت و خرداد امسال، معادل ۲.۹ درصد از کل حجم واگذار شده در ۱۸ سال قبل، محقق شده است. یا به عبارت دیگر، طی این دو ماه که آغاز راه واگذاری سهام دولتی از طریق بازار بورس محسوب میشود، بیشتر از سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ یعنی ۵ سال ابتدایی آغاز اجرای خصوصی‌سازی در کشور، درآمد از این راه حاصل شده است.
هر دو سهام عرضه شده با سقف قیمت ارزشیابی شده به فروش رفته‌اند و به نظر می‌رسد در شرایطی که این روزها توجه عموم جامعه به بازار بورس جلب شده، دولت با برنامه‌ریزی سنجیده و آگاهانه بتواند در ادامه روند واگذاری سهام‌های خود، رکوردهای فروش بسیار درخشان‌تری را نیز کسب کند.
طبق محاسبه‌های انجام شده، تنها در صورت پرشدن سقف تقاضا برای دو صندوق باقی‌مانده، یعنی صندوق‌های دارادوم و داراسوم، با احتساب تخفیف ۲۰ درصدی دولت برای خریداران و البته با احتساب رقم اولیه فروش دارایکم، درآمدی بالغ بر ۱۶۳ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان حاصل خواهد شد.
نگرانی از اجرای ناقص
در اقتصادهای توسعه یافته، عموما ۸۰ درصد منابع از بازار سرمایه تامین و مابقی نیز از محل آورده‌های سرمایه‌گذاری یا منابع بانک‌ها تامین میشود، اما در کشور ما تاکنون عموما ۹۰ درصد از منابع مورد نیاز توسط سیستم بانکی تامین شده است. بنابراین ورود دولت به بازار بورس برای واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به خود به عموم مردم و بخش خصوصی، اقدامی اصلاحی در این روند بوده که با استقبال عموم کارشناسان اقتصادی از نحله‌های مختلف فکری، همراه بوده است.
اما همچنان نگرانی‌هایی برای کارشناسان اقتصادی وجود دارد که شاید مهمترین آنها نگرانی در خصوص عدم انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی، عرضه شده در بازار بورس است. مسئله‌ای که به صورت عمده در هنگام پذیره نویسی برای صندوق قابل معامله دارا یکم که شامل بخشی از سهام بانک‌های صادرات، ملت و تجارت و همچنین بیمه اتکایی امین و البرز میشود، مطرح شد.
سابقه برخی واگذاری‌های انجام شده طی ۱۸ سال گذشته سبب ساز بروز این نگرانی‌ها شده است، اما دولت در این زمینه به صورت شفاف از برنامه خود برای شیوه انتقال مدیریت این مجموعه‌ها در سال ۱۴۰۰ صحبت کرده است.
نگرانی دیگر مطرح شده از سوی برخی کارشناسان این است که در صورت ادامه موفقیت دولت در اجرای این شیوه خصوصی‌سازی، نهاد دولت و قوه مجریه کوچک میشود و دولت ابزار تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهد، در حالی که نهادهای دیگر دخیل در اقتصاد روزبه‌روز بزرگتر می‌شوند. به گفته این کارشناسان این روند برای دولت‌های آینده چالش جدی ایجاد خواهد کرد چرا که دولت در مقابل بقیه نهادها کوچک‌شده، در حالی که باید کوچک‌سازی برای همه نهادها اتفاق بیفتد.
پیش از این فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی، هم به این مسئله اشاره‌ای گذرا داشت و گفته بود علاوه بر دولت، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی هم برای واگذاری سهام برخی بنگاه‌های زیرمجموعه‌شان در بورس اعلام آمادگی کرده‌اند. اما باید منتظر ماند و دید که آیا اقدام دولت در هدایت سرمایه‌های سرگردان جامعه به بازار مولد بورس، می‌تواند باعث تحریک دیگر بخش‌های اقتصادی کشور برای حمایت از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، یعنی ایجاد فرصت برابر برای همه آحاد مردم در سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ و ارزشمند خواهد شد یا خیر؟
منبع: ایرنا
نظر شما