به گزارش صدای بورس، به نظر می‌رسد با توجه به روند نزولی شاخص بازار سهام، شرکت‌های بزرگ مالی، تقاضای خود را برای خرید اوراق بلندمدت دولتی بیشتر کردند.
در جریان حراج پانزدهم، میزان فروش اوراق دولتی با ثبت رقم ۴/ ۵ هزار میلیارد تومان به بیشترین سطح در ۷ هفته اخیر رسیده است. انین رقم نسبت به حراج چهاردهم رشد ۱۳۵ درصدی و نسبت به حراج سیزدهم رشد ۱۹۴ درصدی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از این تقاضا توسط بانک‌ها و نیمی از این تقاضا از سوی نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به روند نزولی شاخص بازار سهام، شرکت‌های بزرگ مالی، تقاضای خود را برای خرید اوراق بلندمدت دولتی به عنوان یک دارایی با کیفیت و بدون ریسک بیشتر کردند.
ثابت ماندن نرخ سود اوراق دولتی در بازار حراج
ثابت ماندن نرخ سود اوراق دولتی در بازار حراج تایید می‌کند که تقاضای فعال در بازار برای این دارایی وجود دارد. بررسی روند بازار ثانویه اوراق در بورس(اخزا) نیز حاکی از آن است که با توجه به ثبات نرخ بازدهی، تقاضای فعال برای اوراق وجود دارد. در مجموع آمار نشان می‌دهد تا مرحله پانزدهم در مجموع ۷/ ۶۶ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است که می‌تواند گام مهمی در تامین غیرپولی کسری بودجه باشد.
براساس گزارش منتشر شده در هفته جاری، دولت به سه روش توانست بیش از ۴/ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش برساند. روش اول، در بازار بین بانکی بود که حدود ۶/ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شد. بعد از آن ۸۵۰ میلیارد تومان اوراق دولتی را در بورس اوراق بهادار به فروش رساند و در نهایت ۲ هزار میلیارد تومان نیز از اوراق دولتی توسط نهادهای مالی پذیره‌نویسی شد. این دومین بار است که دولت از این روش برای فروش اوراق استفاده می‌کند. نکته قابل‌توجه این است که در هفته گذشته نرخ اوراق در بورس از آنچه توسط بانک‌ها خریداری شد پیشی گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که تقاضای اوراق بیشترین سطح در ۷ هفته اخیر بوده است و شرکت‌های مالی بزرگ تقاضای خود را از بورس به بازار اوراق آورده اند.
فروش ۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در ۱۵ هفته
با توجه به گزارش منتشر شده توسط بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد، در مجموع ۱۵ هفته فروش اوراق دولتی، ۷/ ۶۶ هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش رسیده است و دولت توانسته این میزان از کسری بودجه خود را جبران کند. در هفته جاری دولت برای بار دوم از سه روش حراج، فروش در بورس و تعهد پذیره‌نویسی استفاده کرده است. پیش از این در ۲۸ مرداد نیز دولت از این سه روش برای تامین کسری بودجه خود استفاده کرده بود.
فروش اوراق از طریق فرآیند حراج
به گزارش بانک‌مرکزی، در حراج ۱۶ شهریورماه سال‌جاری، چهار اوراق دولتی با نام‌های «اراد ۴۵»، «اراد ۴۷»، «اراد ۴۸» و «اراد۴۹» به حراج گذاشته شد که برای این گروه اوراق حراج شده در مجموع ۴/ ۴ هزار میلیارد تومان ثبت‌سفارش شد که در نهایت وزارت اقتصاد با ۶/ ۲ هزار میلیارد تومان آن موافقت کرد. براساس گزارش منتشر شده، اراد ۴۵ که یک اوراق با تاریخ سررسید مهرماه ۱۴۰۱ است، ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان تقاضا داشته که وزارت اقتصاد با ۶۷۰ میلیارد تومان آن با نرخ تا سررسید ۲۰ درصد موافقت کرده است.
علاوه براین، در حراج پانزدهم ۷۹۰ میلیارد تومان از اوراق اراد ۴۷ با نرخ سررسید ۹/ ۱۸ درصد نیز به فروش رسیده است. به‌علاوه ۱/ ۱ هزار میلیارد تومان اراد ۴۸ نیز با نرخ تا سررسید ۹/ ۱۸ درصد به فروش رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حراج ۱۶ شهریورماه، نرخ سود اوراق تفاوتی با هفته گذشته نداشته است.
فروش اوراق دولتی از طریق بورس
بخش دیگری از اوراق دولتی در فرآیند خارج از حراج و در بورس به فروش می‌رسد. در هفته جاری، ۳۲۰ میلیارد تومان اوراق ۲ساله اراد ۴۵ با نرخ سررسید ۲۱ درصد و ۵۳۰ میلیارد تومان اوراق ۳ ساله اراد ۴۹ با نرخ سررسید ۲۱ درصد به فروش رسیده است. نکته قابل‌توجه این است که در هفته جاری نرخ اوراق اراد ۴۵ در فروش به‌صورت حراج با نرخ ۲۰ درصد معامله شده درحالی‌که این اوراق در بورس با نرخ سود ۲۱ درصد به فروش رسیده است. به‌نظر می‌رسد این اولین بار است که در بورس نرخ سود اوراق بالاتر از نرخ سود اوراق فروخته شده در فرآیند حراج است.
فروش اوراق از طریق تعهد پذیره‌نویسی
در هفته جاری برای دومین بار دولت برای فروش اوراق خود دست به فروش از طریق تعهد پذیره‌نویسی زده است. در این روش که فرآیند آن خارج از حراج است، دولت شرایط اوراق دولتی خود را اعلام می‌کند، و نهادهای مالی بزرگ مانند تامین سرمایه‌ها، تقاضای خود را برای خرید این اوراق اعلام می‌کنند و دولت بهترین شرکت‌کننده که کمترین نرخ را اعلام کرده است انتخاب می‌کند.
در فروش اوراق دولتی در ۱۶ شهریور ماه ۲ هزار میلیارد تومان اوراق اراد ۵۰ که یک نوع اوراق چهار ساله با تاریخ سررسید اردیبهشت ۱۴۰۳ است، با نرخ سود تا سررسید ۵/ ۲۱ درصد به فروش رسیده است. پیش از این در ۲۸ مرداد ماه نیز ۲ هزار میلیارد تومان اوراق اراد ۴۶ که آن نیز چهار ساله بوده با نرخ ۵/ ۲۱ درصد به فروش رسیده بود. براساس گزارش هفته پانزدهم، در فرآیند حراج در مجموع ۷/ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است.
در بورس نیز در مجموع ۸۵۰ میلیارد تومان و در فروش از طریق تعهد پذیره‌نویسی نیز ۲ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شده است. بنابراین در هفته جاری ۴/ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسیده است که بیشترین مقدار آن در هفت هفته گذشته بوده است. به‌نظر می‌رسد در هفته جاری، به‌دلیل بی‌ثباتی در بازارهای مالی، بهترین گزینه سرمایه‌گذاری اوراق دولتی با ریسک صفر بوده است، در نتیجه در این هفته نهادهای مالی بزرگ تقاضای خود را برای خرید به بازار آورده‌اند و به‌نظر می‌رسد اوراق با نرخ سود بالاتر تقاضای بیشتری نیز داشته‌اند. نگاهی به نرخ اوراق دولتی در بازار ثانویه بورس مانند اوراق اخزا نشان می‌دهد که تقاضا در این بازار افزایشی بوده است.
از سوی دیگر نرخ‌های اوراق دولتی در پنج هفته گذشته نیز روندی باثبات طی کرده و پس از یک دوره افزایشی تا هفته دهم، پس از آن ثابت باقی مانده است. بررسی این دو بازار که درواقع بازار اولیه و ثانویه اوراق دولتی را در بر می‌گیرد نشان می‌دهد اوراق دولتی با افزایش تقاضا در بازار مواجه شده است. این افزایش تقاضا سبب شده دولت اوراق خود را با هر قیمتی به فروش نرساند و بتواند نرخ این اوراق را در بازار کنترل کند. علاوه بر این، اگر ۱۵ هفته حراج اوراق دولتی را به سه بازه پنج هفته‌ای تقسیم کنیم، بررسی روند فروش اوراق نشان می‌دهد که در پنج هفته اول، به جز هفته سوم که حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده، حدودا بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است.
میانگین فروش اوراق در بازه اول، حدود ۷/ ۴ هزار میلیارد تومان بوده است. در بازه دوم که از هفته پنجم تا دهم بوده است نیز به‌طور میانگین در هر هفته فروش ۴/ ۵ هزار میلیاردتومان اوراق دولتی را شاهد بوده‌ایم. اما در بازه سوم، که از هفته یازدهم تا پانزدهم را شامل میشود، میانگین فروش هر هفته ۴/ ۳ هزار میلیارد تومان بوده که کمترین مقدار آن در میان سه بازه است. اما در هفته پانزدهم، رقم فروش اوراق به نسبت هفته قبل از آن با افزایش ۱۳۴ درصدی همراه بوده است. فروش اوراق دولتی یکی از راهکارهای تامین کسری بودجه بدون استفاده از منابع بانک‌مرکزی است که اثر تورمی نخواهد داشت.
منبع: تجارت نیوز
نظر شما