ادامه روند رشد شاخص ممکن نبود

به گزارش صدای بورس، در زمان رونق بی‌سابقه بورس سودهای عجیب و غریبی نصیب بسیاری از سهامداران شد و از طرف دیگر دولت نیز با عرضه صندوق‌های  ETF خود در این بازار داغ و تامین‌ مالی‌های قابل توجه توانست از این بازار منتفع شود.

ولی پس از گذشت ماه‌ها که روند سوددهی در این بازار تداوم داشت به یک باره حبابی که ماه‌ها بر بودن یا نبودنش اصرار می‌شد منفجر شد و در حال حاضر دیگر خبری از رونق چشمگیری که برای ماه‌ها بازار بورس را داغ کرده بود شنیده نمی‌شود.

پیش از ترکیدن حباب بورس بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه پیش‌بینی کرده‌ بودند که قیمت‌های سهام در بازار بسیار  سریع بالا رفته است و رشد غیرواقعی را پدید آورده و در واقع منجر به ساخته شدن یک بازار کاذب شده است و حتما فرو می‌ریزد.

همچنین در زمان اوج  بازار  سهام هشدار داده می‌شد که شاخص حتی از رشد نقدینگی هم فاصله گرفته و با توجه به این موضوع که  چون شکاف قیمت‌های بازار با ارزش واقعی شرکت‌ها در بلندمدت حفظ  نخواهد شد فروشکستن این رشد پیش‌بینی می‌شد.

برای بررسی علل رشد بازار در ماه‌های قبل و همچنین ریزش هفته‌های اخیر در گفتگو با حسین راغفر اقتصاددان به زوایای مختلف این موضوعات پرداختیم.  

روند رشد قابل توجه بورس در ماه‌های قبل و سپس ریزش اخیر آن  را چگونه ارزیابی می کنید ؟
در ابتدا علل به وجود آورنده چنین رشدی اهمیت دارد .همچنین این موضوع نیز مهم است که  ادامه روند رشدی که بازار سرمایه در ماه‌های قبل در پیش گرفته بود ممکن نبود و به خوبی پیش‌بینی می‌شد که از سرعت این رشد کاسته شود. البته ادامه رشد بی پشتوانه‌ای که شاخص در پیش گرفته بود ممکن بود آسیب‌هایی را برای بخش‌های مختلف تولید ایجاد کند.

بورس در تامین اهداف دولت چه نقشی داشت ؟
اگرچه از سال گذشته در مورد کسری بودجه هشدار داده می‌شد ، اما با  شیوع بیماری کرونا این مشکل نیز چندین برابر شد  و همه به خوبی می‌دانستند که با کسری بودجه زیادی مواجه‌ایم.سال گذشته قبل از اطلاع از خسارت‌های ناشی از کرونا  کسری بودجه کشور  در حالت خوشبینانه تا ۱۶۰هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی می‌شد اما قطعا با شیوع کرونا و افزایش محدودیت‌های فروش نفت ارقام چنین پیش‌بینی‌هایی نیز در مورد کسری بودجه افزایش یافت. بر این اساس یکی از گزینه هایی که می توانست در این خصوص مد نظر قرار گیرد، استفاده ازظرفیت های بازار سرمایه بود . 

با این حساب دولت چه راهکاری برای جبران کسری بودجه خود در نظر گرفت؟
دولت ابزارهایی را برای جبران کسری بودجه‌اش جستجو کرد که به نوعی بدهکارکردن دولت آینده و ایجاد موانع برای تامین هزینه کسری بودجه در دولت‌های آینده است.یکی از ابزارهایی که دولت برای جبران کسری بودجه‌اش مدنظر داشت را می‌توان انتشار اوراق قرضه دانست که البته انتشار این اوراق هم گزینه راحتی برای اجرا نبود چرا که بازار سرمایه در ماه‌های گذشته تا جایی پیش رفته بود که ظرف مدت کوتاهی درآمدهای بزرگی را برای صاحبان درآمد به ارمغان آورد. بازار سرمایه انتظارات جدیدی را در سرمایه‌گذاری ایجاد کرده بود و  قطعا این بازار  قادر نبود چنین درآمدهایی  را در قالب فروش اوراق مشارکت و غیره برای سرمایه‌گذاری خلق کند.

با این وجود راهکاری که دولت برای جبران کسری بودجه‌اش در نظر گرفته بود، خیلی کارآمد نبود، موافقید؟
بله،  لازم بود انضباط مالی در بازارهای مالی  کشور شکل بگیرد.  در واقع ماه‌ها تصور بر این بود که بخش قابل توجهی از نقدینگی بورس در دست مردم است ولی برخلاف آنچه سعی شد نشان داده شود چنین نبود.  در زمان رونق بورس مشاهده کردیم که این میزان نقدینگی در دست بانک‌های تجاری بزرگ به خصوص بانک‌های بخش خصوصی و  بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور بود و مردم  امکان جابه جایی نقدینگی‌هایی که عموما گفته می‌شد متعلق به ‌آن‌ها بود را نداشتند.  البته بخش‌های بزرگ اقتصاد کشور که منابع بسیار بزرگی دارند ،می‌توانند با توجه به نقدینگی‌های بزرگ، منابعشان را خیلی سریع جابه جا کنند در جریان نقدینگی نقش داشتند. دولت هم  باید از طریق  تمرکز مالیات برای این بخش‌ها ،مشکلات کسری بودجه‌اش را مرتفع می ساخت .

زمانی که بورس رشد عجیب و غریبی به خود گرفت، شائبه‌هایی از حبابی بودن آن و شکسته شدن این حباب شنیده می‌شد و سرانجام  این رشد به هر دلیلی متوقف شد، براین اساس، نقدینگی های بورس به سمت چه بازارهایی می‌رود؟
با توجه به اینکه همزمان با رشد عجیب و غریب بورس انتظار فروشکستن روند صعودی این رشد نیز وجود داشت، پیش‌بینی می‌شد که  با ریزش این بازار، نقدینگی به سمت بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا سرازیر خواهد شد. طلا تحت تاثیر دو  مولفه قیمت‌های انس جهانی و تورم داخلی که بخشی از آن به سیاست‌های ارزی در داخل کشور که به شدت  با نرخ ارز هم راستا است بستگی دارد.  همچنین با بالا رفتن قیمت ارز، قیمت طلا نیز افزایش خواهد داشت.پیش‌بینی می‌شود در ماه‌ها و سال‌های آینده نیز  قیمت طلا افزایش بیابد. با این حساب طی ماه‌های اخیر و در زمان رشد شاخص و سودهای عجیب و غریبی که نصیب سهامداران می‌شد، شاهد آن بودیم که نقدینگی‌ها و منابع موجود در بازار سرمایه به خودی خود وارد واحدهای تولیدی نخواهد شد. البته هیچ نوع نظارتی هم از سوی دلت وجود ندارد که فعالیت‌های اقتصادی را با ایجاد مشوق‌ها  و انگیزه‌های کافی به سمت فعالیت‌های مولد و جلوگیری از فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازی هدایت کند.

 همچنین سیاست‌های مالیاتی نیز، مشوق تولید نیست و باعث شده این موضوع نیز در خدمت سفته‌بازی و سوداگری در بازارها به کار بسته شود. با این حال به نظر می‌رسد دولت تلاشش را برای فعال نگه داشتن بازار سرمایه در ماه‌های گذشته برای کسب درآمد و به خصوص از طریق ایجاد بدهی در آینده متمرکز ساخت .

ایجاد بدهی دولت برای دولت‌های آینده ، چه مفهومی دارد ؟
همانگونه که مستحضرید در بودجه سال ۹۹مبلغ ۴۰هزار میلیارد تومان تنها برای بازگشت اصل و فرع بدهی‌های دولت در نظر گرفته شده که پیش‌بینی می‌شد با آنچه که برای خرید یا فروش اوراق مشارکت در نظر گرفته بودند، این رقم سال آینده به ۶۵هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و افزایش  P/Eهای دولت را در برداشته باشد. البته این روند  نمی‌تواند ادامه یابد. در واقع  دولت نمی‌تواند همواره از طریق ایجاد بدهی بیشتر مسائل و معضلات خود را حل کند.انتشار اوراق مشارکت و ایجاد P/E در آینده و برخی دیگر از راهکارهای این چنینی هیچ  کدام راهکار مناسبی برای ایجاد ظرفیتی برای جبران کسری بودجه نیست . ضمن اینکه ادامه چنین روندی امکان پذیر نخواهد بود.این راهکارها بسیار بسیار برای اقتصاد کشور هزینه‌آور  است.

میزان این بدهی چه قدر بر آورد می شود ؟ 
در خوشبینانه‌ترین حالت  سال آینده، دولت جدید با بدهی حدود ۷۰هزار میلیارد تومانی   اصل و فرع  بدهی‌هایی که دولت‌ فعلی برای آن‌ها ایجاد کرده، روبرو می شود .  البته اصل بدهی‌ها باقی خواهد بود.روند درآمدی که دولت در نظر دارد چشم‌انداز روشنی نداشته است مگر اینکه واقعا اقداماتی اساسی در آن صورت گیرد چرا که عزم سیاسی لازم برای این اقدام وجود ندارد.به نظر می‌رسد سیستم تصمیم‌گیری‌های اساسی برای ساماندهی اقتصاد کشور به بن‌بست رسیده است. با این حال البته درمان‌های عاجل و سهل‌الوصولی برای بن‌بست اقتصادی ایجاد شده در کشور نیز وجود دارد که از این اقدامات می‌توان به اخذ مالیات از افرادی که از شرایط فعلی منتفع هستند اشاره کرد. در واقع  می‌توان از این طریق بخش قابل توجهی از کسری بودجه را تامین کرد.اخذ مالیات از بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور می‌تواند راهکاری باشد که در کوتاه‌مدت بتواند برخی از مشکلات را حل کند.

راهکارهای عاجل چگونه می‌تواند درمانی برای دردهای دیرینه اقتصاد لحاظ شود ؟
یکی دیگر از این راهکارهای عاجل را می‌توان  مالیات بر درآمدهای حاصل از فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار سهام دانست .  این موضوع می‌تواند  در مدت زمان کوتاهی مشکلات کسری بودجه و بدهی‌ها را   تا حدودی برطرف کند.همان طور که مستحضر هستید در ماه‌های قبل هم‌زمان با رونق بورس تنها  ظرف دو ماه  ۵۰۰هزار میلیارد تومان درآمد برای صاحبان سهام ایجاد شد در حالی که اقتصاد در رکود عمیقی به سر می‌برد به همین دلیل مالیات بر درآمدهای حاصل از فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار سهام  می‌توانست راهکاری عاجل در شرایط رونقی بازار سرمایه باشد ولی به آن توجهی نشد.

عدم توجه به این موضوع چه پیامدی داشت ؟
این مساله در نهایت منجر به ایجاد یک تورم بزرگ می‌شود که منشا بسیاری از مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سوداگری است . این موضوعات  به عنوان عاملی تغذیه‌کننده سوادگری ،سفته‌بازی ، ضد اقتصاد مولد و تولید عمل می‌کند. همچنین در نهایت هزینه‌ و ضربه درآمدهای این چنینی که منشا افزایش پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش بی سابقه تورم را در کشور رقم خواهد زد  را، جمعیت بزرگی از مردمی که سهامی ندارند و از این بازار منتفع نشده‌اند خواهند پرداخت.

در زمان صعود شاخص همه تلاش‌ها برای ورود مردم و بنگاه‌های اقتصادی به بازار سرمایه بود تا جایی  که برای ورود بنگاه‌ها به این بازار، بخشودگی مالیاتی نیز در نظر گرفته می‌شد، این موضوع را چگونه تحلیل می کنید ؟
مشاهده کردیم که برای ترغیب ورود بنگاه‌ها به بورس عملا مالیات‌های این بنگاه‌ها بخشیده شد.با این حال باید توجه کرد که در شرایط کرونایی دولت اقداماتی را برای حمایت از کسب وکارها انجام داده اما با توجه به محدودیت‌هایی که با آن‌ها مواجه است از جمله فروش نفت و درآمدهایی که قطعا محقق نخواهد شد مثل درآمدهای مالیاتی باید بتواند انواع دیگری از مالیات را اخذ کند.

افزایش نرخ ارز چه تاثیری در شرایط فعلی اقتصاد کشور دارد؟
اگرچه در دو سال گذشته نرخ ارز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به بیشتر از ۲۰هزار تومان افزایش یافت ، اما دولت به تنهایی چنین اقدامی را رقم نزد و در واقع نظام حکمرانی اقتصادی ما این اتفاق را به وجود آوردو آسیب جدی به اقتصاد و تولید داخلی وارد شد. افزایش نرخ ارز،مشکلات ناشی از آن برای تولید و افزایش افسار گسیخته نقدینگی، تمامی  این موارد به نوعی برای اقتصاد و تولید مولد در کشور مخرب و آسیب رسان است .

 البته در مجموع  دولت برای تامین کسری‌های بودجه از طرق مختلف  اقدام کردکه تمامی این اقدامات ضربه محکمی به اعتماد مردم بود. با این شرایط فعالیت‌های مولد کاهش یافته و فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه در نظام اقتصادی کشور ترویج  یافت. 

منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۷۰