به گزارش صدای بورس، ظرفیت استخراج شده معادن بسیار بیشتر از چیزی است که امروز در حال استخراج است. سهام شرکت های معدنی و فولادی در بورس عرضه می شود و محصولات آن نیز در بورس کالا معامله می شود. هرگونه تصمیم در توسعه معدن و صنایع معدنی از استخراج تا فراوری می تواند در آینده آن در بورس تاثیر گذار باشد. به نظر می رسد تحولات جدیدی در عرصه کامودیتی ها در حال وقوع است.
داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت در گفت‌وگو با صدای بورس گفت: حدود ۱۱ هزار پروانه بهره برداری معدن صادر شده که حدود ۴۵۰۰ مورد آن غیر فعال است. یکی از مهمترین برنامه های معاونت معدنی وزارت صمت تعیین تکلیف معادن حبس شده است.
سجاد غرقی، نائب رییس کمیسیون معدن اتاق ایران در ارتباط با سهم معدنی ها از تولید ناخاصل ملی گفت: اکنون سهم معادن و صنایع معدنی به صورت تجمیعی، از تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد است. همچنین سهم این بخش در صادرات غیر نفتی کشور ۲۰ درصد برآورد شده و البته در شرایط تحریمی فعال، ۴۰ تا ۵۰ درصد ثبات ارزی کشور در گرو فعالیت این بخش بوده است. این در حالی است که میانگین بهره‌برداری از ذخایر در دنیا حدود ۵ درصد است. همچنین عمق اکتشافات در برخی کشورها بیش از هزار متر است اما در کشور ما میانگین حفاری‌های انجام شده تنها به ۵۰ متر می‌رسد.
وضعیت معادن کوچک چگونه است؟
وی ادامه داد: نشانه‌های مثبتی از حال و روز بخش معدن به چشم نمی‌خورد. براساس نتایج به دست آمده از اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ایران، میزان ارزش سرمایه‌گذاری در بخش معدن در سال ۹۷ بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته و به کمتر از سطح سرمایه‌گذاری در سال ۹۳ رسیده است. این کاهش سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن به عنوان بخشی که ۵۴ درصد ارزش افزوده کل معادن کشور را تولید می‌کند بغرنج‌تر است؛ به گونه‌ای که میزان سرمایه‌گذاری در سال ۹۷ نسبت به یک سال پیش از آن به صورت ریالی ۴۴ درصد و به صورت دلاری ۸۴ درصد کاهش داشته است. نکته دیگر این که در حالی ۸۵ درصد سهم اشتغال بخش معدن متعلق به معادن کوچک مقیاس است که بیشتر توجه سیاست‌گذاران به معادن بزرگ مقیاس معطوف شده است. از همین رو برآورد میشود حدود نیمی از معادن کشور که عمدتا از معادن کوچک بوده‌اند، در سال‌های اخیر تعطیل شده و الباقی نیز کمتر از ظرفبت واقعی در حال فعالیت هستند.
ذخایر عظیم و ارزشمند به چرخه استخراج وارد شوند
نائب رییس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: این در حالی است که تنها در ۵ درصد مساحت کشور معدنکاری صورت گرفته و مابقی در اختیار نهادهایی چون منابع طبیعی، محیط زیست و سازمان انرژی اتمی است و در صورت آزادسازی این بخش تحت ضوابط و استانداردهای مشخص، ذخایر عظیم و ارزشمندی به چرخه استخراج و تولید معادن و صنایع معدنی وارد میشود. اما به جای توجه به این موضوع، تمرکز برخی بخش‌ها در فشار به معدن‌کاران با استفاده از واژه خام‌فروشی است که در ادبیات اقتصادی و صنعتی دنیا چندان معنایی ندارد و بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ صنعتی، بخش مهمی از مواد معدنی خود را به صورت فراوری نشده صادر می‌کنند.
خانه معدن می‌تواند و باید نقش رهبری حوزه معدن بازی کند
وی با بیان این که در چنین شرایطی خانه معدن می‌تواند و باید نقش رهبری حوزه معدن را ایفا کند. اما برای این کار گذار از نقش «نمایندگی»به «رهبری» بخش معدن نیازمند برداشتن گام‌هایی بلندتر هستیم. در این راه در درجه نخست خانه معدن ایران باید گستره فعالیت خود را به طور جدی گسترش دهد. تعداد اعضای امروز خانه معدن – ونیز سایر تشکل‌ها- به کمتر از ده درصد پروانه های معدنی می‌رسد. نکته دیگر این که اصلاح ساختار فعالیت خانه معدن بسیار ضروری است. انجمن‌ها و اتحادیه‌های قدرتمندی در شاخه‌های مختلف حوزه معدن فعال بوده و بسیاری از آنها هم در گستره عملکرد خود موفق تلقی می‌شوند. خانه معدن به عنوان تشکلی فراگیر، باید از ظرفیت این نهادها به درستی بهره برده و به عنوان کنفدراسیون تشکل‌های معدنی، قدرت و توان اجرایی و همچنین حوزه عملکرد خود را گسترش دهد.
۱۷۰ پرونده محاسبات حقوقی دولتی
عضو کارگروه تخصصی شورای عالی معادن ادامه داد: بهره‌مندی معدن‌داران از عضویت نماینده خانه معدن در شورای عالی معادن، بسیار کلیدی و حائز اهمیت است. از سال ۹۷ تاکنون ۱۴۰۰ پرونده در شورای عالی معادن بررسی شده که حدود ۱۷۰ پرونده آن (۱۲ درصد) مربوط به محاسبات حقوق دولتی بوده است. همچنین حدود ۲۵۷ پرونده (۱۸ درصد) نیز در خصوص سلب صلاحیت بوده و لازم است با همکاری تشکل‌های تخصصی و اعضای شورای عالی معادن، نسبت به اصلاح قوانین و مقررات و فرایندها در جهت کاهش پرونده‌ها گام برداشته شود.
محبوبه قرمزچشمه
نظر شما