به گزارش صدای بورس، تقابل مجلس یازدهم و دولت دوازدهم و اختلافات سیاسی مابین به احتمال زیاد بودجه ۱۴۰۰ را دستخوش چکش‌کاری‌های بسیاری خواهد کرد.در عین حال بودجه سال آینده از نگاه کارشناسان نسبت به بودجه امسال اندکی معقول‌تر می‌آید.
تصویب اعداد و ارقام غیر واقعی
بودجه ۹۹ با ابهامات و اشکالات بسیاری به مجلس ارائه شد و سپس در شرایط مبهم‌تری در حالی که بسیاری معتقد بودند اعداد و ارقام این بودجه غیرواقعی است، تصویب شد. سال گذشته فروش یک میلیون بشکه نفت در روز رقم غیرقابل توجیهی بود که به شکلی کورکورانه در بودجه گنجانده شده بود. فروش چنین حجم باورنکردنی با قیمت ۵۰دلار که میزان درآمدهای نفتی را در بودجه ۹۹ تقریبا ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کرد باعث شد در نهایت دولت برای جبران کسری بودجه‌اش به راهکارهایی چون فروش اموالش در بازار سرمایه روی آورد.
اگرچه رقم بودجه امسال ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان بود، اما این در حالی است که در بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ این عدد چیزی حدود۸۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین میزان فروش نفت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۶۵۰هزار بشکه و با قیمت ۴۰ دلار پیش‌بینی شده که گفته میشود نشان از وابستگی کمتر از ۱۰ درصدی بودجه ۱۴۰۰ به نفت دارد. کاهش هزینه‌ها و قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت که همواره جزو شعار دولت‌های مختلف بوده و سال‌هاست از زبان سیاسیون شنیده میشود نیز از مواردی به شمار می‌آید که در بودجه ۱۴۰۰ بر آن تاکید شده است.
تمرکز بر مالیات و اوراق
موضوع قابل توجه در بخشنامه سال آینده، تاکید بر ایجاد بسترهای قانونی لازم به منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، حذف اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی است.جایگزینی سایر انواع اوراق با اسناد خزانه اسلامی و اختصاص منابع حاصل از فروش اوراق صرفا برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأکید بر رعایت سقف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه برای انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۰ (مبلغ ۵۵هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است که از موارد قابل توجه بودجه قرن جدید به حساب می‌آید. اعداد و ارقام اعلام شده پیش‌بینی اولیه و قبل از ارائه رسمی لایحه بودجه به مجلس تهیه شده است.
فروش زیر قیمت وکاهش نرخ ارز
مرتضی افقه، اقتصاددان در خصوص پیش‌بینی میزان فروش نفت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ گفت:اگرچه برآورد فروش ۶۵۰ هزار بشکه نفت در روز برای سال آینده مد نظر قرار گرفته اما به طور کلی فروش نفت ما به سیاست‌های جدید آمریکا در اثر انتخابات اخیر و بازگشت احتمالی آمریکا به برجام گره خورده است. این مسئله برخلاف موضوعی است که جناح‌های سیاسی سعی دارند آن را رد کنند، باید پذیرفت که فروختن یا نفروختن نفت ایران بستگی به سیاست‌های بایدن و شروط جدید ایران و آمریکا برای بازگشت به برجام دارد.
افقه با اشاره به این که اگر آمریکا به برجام برگردد فروش ۶۵۰ هزار بشکه در روز قابل تحقق است، افزود: اگر آمریکا به برجام برگردد فروش نفت ایران می‌تواند به بیشتر از این عدد نیز برسد. او در پاسخ به این سوال که قیمت ۴۰ دلاری برای نفت ایران معقول است یا خیر گفت: فروش نفت به قیمت ۴۰دلار به نظر کار دشواری است.اگر تحریم برداشته شود و شرایط برای فروش نفت فراهم شود درست مانند سال ۹۲ که تحریم‌ها برداشته شد، ایران دوباره باید برای به دست آوردن بازار نفت از دست رفته خود تلاش بسیاری کند. چرا که به‌دست آوردن بازارهای قبلی نفت پرهزینه است، در واقع ایران باید نفتش را زیر قیمت بفروشد تا بتواند بازارهای از دست رفته را مجدد به دست آورد. به همین دلیل قیمت ۴۰ دلار برای فروش نفت ایران حتی در شرایط گشایش نیز خوشبینانه است. حداقل برای بخشی از سال تا به دست آوردن بازار، ایران باید نفتش را به قیمت پایین بفروشد. این اقتصاددان در خصوص ارز ۱۱ هزار تومانی در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده بیان داشت: برای سال آینده نرخ بازار آزاد و نرخی که دولت به بانک مرکزی می‌دهد و بانک مرکزی معادل آن ریال در اختیار دولت قرار می‌دهد که در بودجه صرف شود در بودجه ۱۴۰۰، ۱۱هزار تومان در نظر گرفته شده‌است. البته سال گذشته این رقم ۸۵۰۰ تومان بود. این رقم به نوعی علامت به بازار آزاد است، دولت می‌خواهد نرخ بازار آزاد را پایین بیاورد.بازار آزاد تحت تأثیر عوامل مختلفی است یکی از این عوامل نرخی است که دولت می‌فروشد.
شکست تامین مالی از بازار بدهی
داریوش روزبهانه، رئیس هیأت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه در گفت وگویی بیان برخی نکات تاثیرگذار بخشنامه بودجه۱۴۰۰ بر بازار سرمایه را مدنظر قرار داد.
حذف اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی که در بخشنامه بودجه۱۴۰۰ بر آن تاکید شده چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد شد؟
در چند سال گذشته توسعه بازار بدهی بر اساس ضرورت‌های تاریخی مانند ناتوانی سیستم بانکی و ترازنامه بانک مرکزی در حجم بالای کسر بودجه دولت، در دستور کار قرار گرفت. با این حال اشکال اساسی این است که دولت و مجلس در توسعه این بازار به نوعی سیاست‌های ضد و نقیض در پیش می‌گیرند. چرا که ارقام در نظر گرفته شده با این حجم توان مالی در تناسب نیست و بازار بدهی ایران باید سریع‌تر عمق پیدا کند.
علت ناتوانی در عمق‌دهی به بازار بدهی ایران چیست؟
دلایل این موضوع دو ریشه مهم دارد که جزو ذات بازار بدهی است. یکی سررسیدهای طولانی(بیش از حداقل سه سال) است و دیگری این که میزان آن نسبت به حجم بدهی‌های قبلی دولت قطره چکانی است. دو متغیر یاد شده یعنی سررسید و حجم اوراق تنها با نرخ بهره و ریسک کشوری گره خورده است و تازمانی که این دو مورد کاهش پیدا نکند تامین مالی از طریق بازار بدهی موفقیتی در برنخواهد داشت.
مالیات بر عایدی سرمایه چه تاثیری بر بازار سرمایه می‌گذارد؟
موضوع مهم در خصوص مالیات بر عواید سرمایه این است که همواره مجلس این طرح را ابتدا از دریافت مالیات بخش مسکن شروع و آن را به سمت مصرفی شدن این کالا هدایت می‌کند. ولی چون قدرت کافی برای این موضوع ندارد بعد از مدتی مالیات بر عایدی سرمایه تنها به حقوق عده‌ای کارمند منتهی میشود.
ضرورت کنترل ناترازی بودجه عمومی
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران نیز در مورد پیش‌بینی‌های بودجه ۱۴۰۰ گفت: مهار تورم درخواست مهم فعالان اقتصادی از بودجه سال ۱۴۰۰ است. اتکای غیرمنطقی بر گشایش‌های احتمالی در تحریم‌ها و مداخله در بازار ارز از طریق جایگزین کردن سیاست‌های سرکوب قیمتی به جای درمان واقعی مسئله تورم موضوع نگران‌کننده در مورد بودجه۱۴۰۰ است.
سلاح‌ورزی با تاکید بر این مسئله که ادامه چنین سیاست‌هایی صادرات ضعیف و ما را بیش از قبل تحت فشار قرار می‌دهد، افزود: کنترل ناترازی بودجه عمومی راهکار مهار واقعی تورم است. اصلاح این ناترازی در بخش هزینه و درآمد نیازمند تغییرات ساختاری است. لازم است جهت‌گیری بودجه در راستای کاهش ناترازی هزینه و درآمدهای کشور باشد.
لازم است قانونگذار با شدت بیشتری دولت را در پولی کردن کسر بودجه محدود کند و دست دولت را در این معقوله ببندد و تأمین کسری بودجه را به منابع استقراضی و فروش دارایی محدود کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه کاستن از هزینه‌های دولت باید مبتنی بر بازنگری عمیق فرآیندهای تولید، عرضه کالاها و خدمات عمومی باشد، اظهار داشت: بر این اساس، بهبود کارایی و اثربخشی این فرآیندها با حذف فعالیت‌های غیرضروری از یکسو و افزایش کارایی عملیات مرتبط با عرضه خدمات عمومی ضروری از سوی دیگر عملی میشود. همچنین باید تلاش برای کاهش دادن سوبسیدهای مستقیم غیر هدفمند نیز مورد توجه قرار گیرد. البته کاهش هزینه در بودجه عمومی زمانی موثر واقع میشود که بودجه‌ریزی عملیاتی و مبتنی بر شفاف‌سازی فرآیندهای تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی باشد.
داناک کاتبی
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۷۹
نظر شما