به گزارش صدای بورس، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۱. بودجه حوزه آموزش و پرورش» آورده است؛مجموعه اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه آن بدون اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۹ به میزان ۴۸/۵۷ درصد افزایش یافته است. اما جمع کلی اعتبارات این دستگاه و سازمان‌های تابعه آن با ردیف‌های متفرقه انتقال نیافته در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۷۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که با رشد ۵۵/۵۹ درصد در لایحه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در ادامه به برخی از مهم‌ترین یافته‌های بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه آن پرداخته میشود.
بیشتر بخوانید:
فروش سهام دولت، سرمایه فروشی است
ابلاغیه فولادی وزارت صمت در تناقض با بازار سرمایه
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ اعتبارات پرسنلی (پرداخت حقوق و مزایای) آموزش و پرورش بیشترین سهم از بودجه این دستگاه را به خود اختصاص داده است به نحوی که جمع اعتبارات مربوط به فصل اول (جبران خدمات کارکنان)، فصل دوم (استفاده از کالا و خدمات) و فصل سوم (رفاه اجتماعی) که عمدتاً مربوط به پرداخت‌های پرسنلی کارکنان است حدود ۹۶/۵ درصد اعتبارات هزینه عمومی این حوزه را به خود اختصاص داده است. جمع همین سه فصل در ردیف ادارات کل استان‌ها به حدود ۹۹ درصد می‌رسد. با این حساب، حتی بدون در نظر گرفتن کسری بودجه و هزینه‌های پیش‌بینی نشده طی سال، عرصه‌ای برای اجرای برنامه‌های کیفیت بخشی در حوزه آموزش و پرورش باقی نمانده است.
بر اساس این گزارش سند تحول بنیادین بر افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش تأکید داشته و زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی، حداقل سهم بودجه نظام تعلیم و تربیت رسمی را به میزان حداقل ۲۰ درصد از بودجه عمومی دولت تعیین کرده است. اما مطابق داده‌های لایجه بودجه سال ۱۴۰۰ این سهم حدود ۱۲/۱۶ درصد است همچنان که در یک دهه اخیر هیچ‌گاه این سهم از ۱۱ درصد فراتر نرفته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ با وجود سهم بالای اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش (بیش از ۹۶ درصدی) و علی‌رغم افزایش اعتبارات آموزش و پرورش به میزان ۵۵/۵۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹، اعتبارات مورد نیاز مصارفی همچون رتبه‌بندی معلمان، اعمال مدرک تحصیلی دوم معلمان، توسعه شبکه آموزش مجازی، سهم پایین واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان و مورادی از این دست در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دیده نشده است.
براساس این گزارش یکی از شاخص‌های مهم عدالت آموزشی، عدالت در سرانه دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی است. بررسی ارقام مربوطه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این عدالت را نشان نمی‌دهد به‌نحوی که بهای تمام‌شده برنامه آموزش دانش‌آموزان ابتدایی حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، دانش‌آموزان استثنایی حدود ۲۳ میلیون تومان، دانش‌آموزان مدارس خارج از کشور از ۵۱ میلیون تومان تا ۵۷ میلیون تومان، دانش‌آموزان کاردانش ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. با این همه، اما بهای تمام‌شده یک دانش‌آموز خرید خدماتی ۱.۲۲۰.۰۰۰ تومان تا ۲.۴۸۰.۰۰۰ هزار تومان است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: شفافیت از شاخص‌های مهم بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت باید باشد، اما این مهم در بودجه وزارت آموزش و پرورش در برخی موارد به‌درستی رعایت نشده است به‌نحوی که در حوزه مدارس غیردولتی اعتبار مربوط به کمک به صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی از ۱۰ میلیارد تومان مصوب سال ۱۳۹۹ با افزایش ۹۰۰ درصدی به ۱۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است. از سوی دیگر درآمد ناشی از واریز ۴ درصد شهریه دریافتی موضوع ماده (۲۰) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مشخص نیست.
شایان ذکر است درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در بودجه سال ۱۳۹۹ از ۵۰۰ میلیارد تومان با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱.۰۴۵ میلیارد تومان رسیده است، رقمی ۷۰ برابر درآمد اختصاصی دانشگاه شهید رجایی و بالاترین درآمد اختصاصی در میان همه دانشگاه‌های کشور. این درآمد اختصاصی ناشی از کسر ۴۵ درصد از حقوق و مزایای دانشجو معلمان این دانشگاه است. ضرورت دارد مبنای قانونی این موضوع تعیین شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان با عنوان کمک به این صندوق حداقل بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان باشد در حالی که برای این ردیف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعتباری کمتر از ۶۰ میلیارد تومان تعیین شده است. با توجه به عملکرد نامطلوب صندوق و مسائل مالی پیرامون آن در چند سال اخیر، بی‌اعتنایی دولت در پرداخت سهم واریزی خود به این صندوق نشان از کم‌توجهی دولت به این حق قانونی فرهنگیان دارد.
بر اساس این گزارش با وجود رشد ۵۵/۵۹ درصدی اعتبارات آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اما مشاهده میشود که اعتبارات برنامه توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان، برنامه توسعه دولت الکترونیک، برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمندسازی دانش‌آموزان و جمعیت نوآموزان تحت پوشش برنامه آموزش پیش‌دبستانی کاهش یافته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که سیاست پرداخت به ذی‌نفع نهایی در آموزش و پرورش از جهت سرانه دانش‌آموزی و پرداخت‌های مدارس موضوعی است که باید از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مورد توجه قرار گیرد.
منبع: اقتصادآنلاین
نظر شما