به گزارش صدای بورس، یک تحلیلگر بازارهای مالی ، تصویب دستورالعمل تاسیس شرکت سهامی عام پروژه در سازمان بورس را گامی مهم در تأمین مالی پروژه‌ها و حرکت به سمت اجرای مشارکت عمومی خصوصی در کشور ارزیابی کرد.
موسی احمدی اظهار کرد: اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل با نقش‌آفرینی کامل نهادهای مالی و استفاده از توان و ظرفیت‌های بازار سرمایه می‌تواند تأمین مالی پروژه‌ها را تسهیل و مشارکت عمومی خصوصی را تقویت کند .
وی با بیان اینکه سال‌هاست موضوع تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام و جدید دولت و حتی برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ کشور موضوع بحث بوده و دولت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ به دنبال یافتن شیوه تأمین مالی این پروژه‌ها از بازارهای مالی هستند، افزود: این موضوع به این دلیل است که این پروژه‌ها دارای برنامه بلندمدت هستند و با فراز و نشیب چرخه‌های تجاری و کاهش جریانات نقدی در سال‌های مختلف، با کندی روند اجرا مواجه می‌شوند.
احمدی با اشاره به اینکه سازوکار مشارکت عمومی خصوصی در کشور از سال ۱۳۸۴ شکل گرفته و به تبع آن در سازمان کمک‌های فنی و اقتصادی و پس از آن سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است، خاطرنشان کرد: مشارکت عمومی خصوصی در نهایت به لایحه مشارکت عمومی خصوصی تبدیل شد که این روزها فرایند ارزیابی و تصویب آن به عنوان قانون مشارکت عمومی خصوصی را طی می‌کند. همچنین در قانون مذکور بر استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه شامل ابزارها و نهادهای مالی موجود در بازار سرمایه و بهره‌گیری از خدمات مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری تأکید شده است.
این تحلیلگر بازارهای مالی افزود: قطعاً اجرایی شدن موفق این قانون نیازمند ظرفیت‌سازی و افزایش عمق و تنوع ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه است.
احمدی گفت: تاکنون صکوک استصناع و صندوق سرمایه‌گذاری پروژه از جمله ابزارهایی بودند که مستقیماً در این زمینه ایجاد شده است و اخبار رویدادهای مالی مبنی بر تجارب تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در کشور، انتشار اوراق استصناع (سفارش ساخت) و انتشار اولین اوراق مبتنی بر رتبه اعتباری همگی نشان از روند رو به جلوی بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه در کشور دارد.
وی تاکید کرد: تصویب دستورالعمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند گامی مهم در این مسیر تلقی شود.
احمدی در پاسخ به سوالی درخصوص پیش نیازها برای هدایت نقدینگی به بورس از طریق شرکت سهامی عام پروژه گفت: هدف اصلی از تصویب دستورالعمل فوق تقویت بازار اولیه و هدایت نقدینگی به پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی بیان شده و رسیدن به این نقطه نیازمند بهره‌گیری از توان و ظرفیت کامل شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری در ارزیابی مستقل و حرفه‌ای توجیه اقتصادی پروژه‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در ارزیابی ریسک اعتباری و رتبه‌بندی پروژه‌هاست.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه هر سه نهاد مذکور در بازار سرمایه کشور شکل گرفته‌اند، لذا موفقیت طرح در گام اول مستلزم نقش‌آفرینی مستقل، حرفه‌ای و کامل این نهادها در این مسیر است.
این تحلیلگر بازار سرمایه درخصوص ریسک های این طرح هم گفت: ضعف مدل‌سازی مالی و جذابیت دادن به پروژه از جمله ریسک‌های این طرح است که با نقش‌آفرینی مستقل نهادهای مالی فوق می‌توان بر آن فائق آمد.
احمدی افزود: به طورکلی در دنیا، در مراحل اولیه طراحی و آماده‌سازی که پروژه ریسک سرمایه‌گذاری بالاتری دارد تأمین مالی از طریق اوراق سرمایه‌ای و حقوق صاحبان سهام مورد توجه است و هرچه پروژه تکمیل‌تر شده و به مرحله بهره‌برداری نزدیک‌تر میشود و به عبارتی ریسک کاهش می یابد، امکان استفاده از اوراق بدهی امکان‌پذیرتر هست.
وی ادامه داد: به همین جهت پروژه‌هایی که در مراحل اولیه طراحی هستند از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی و تأمین سرمایه استفاده می‌کنند و هرچه به سمت تکمیل پروژه پیش می‌رویم از صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه و در نهایت انواع اوراق و ابزارهای بدهی استفاده می شود.
این تحلیلگر بازارهای مالی پیشنهاد داد: استفاده از بازار اوراق رتبه‌بندی شده (موسوم به بازار ترکیبی) و استفاده از ظرفیت شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی در خرید و نگهداری بلندمدت اوراق رتبه‌بندی شده در زمینه پروژه‌های با بازه بلندمدت تجربه موفقی است که در بسیاری از بازارهای سرمایه دنیا تجربه شده است و اجرایی شدن آن در کشور به نظر مفید باشد.
وی بیان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌هایی که دستورالعمل مذکور دارد، در صورت اجرای مناسب و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های بازار سرمایه بتوانیم شاهد گامی مهم در تأمین مالی باشیم.
منبع: سنا
نظر شما