به گزارش صدای بورس، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییس مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از گرانیهای شب عید، این ادعا که گرانیهای به دلیل مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی بوده را فرافکنی دانست و آن را رد کرد.
وی با ابراز نگرانی از گرانیهای شب عید خصوصاً در اقلام خوراکی، گفت: این که سازوکار بازار ما توسعه یافته نیست و هزینهی مبادلاتی در بازار ما سهم بزرگی از قیمت تمام شده را تشکیل میدهد حرف درستی است اما دلیل گرانیهای اخیر این نیست. این که سهم تولیدکننده از قیمت نهایی باید افزایش یابد، یا این که سازوکار بازار در کشور باید توسعه یافته و بهروز و مبتنی بر دانش و ارتباطات بشود، همه حرفهای صحیحی است. اما مشکل شبکه توزیع و بالابودن هزینه مبادلاتی در ایران تازگی ندارد. پس اگر قیمتها افزایش چشمگیری دارند، باید دید چه چیزهایی تغییر کرده است.
نایب رییس مجلس درباره احتمال تداوم تورم در سال آینده نیز گفت: با این بودجهای که تصویب شده سال آینده نیز تورم قابل توجهی را تجربه خواهیم کرد و دولت آینده هم نخواهد توانست بلافاصله این سیلاب تورمی را متوقف سازد. البته بنده بر خلاف آقای همتی رییس بانک مرکزی معتقد نیستم بودجه مصوب مجلس مولّد تورم سال آینده خواهد بود. بلکه از ایشان میپرسم چرا انتقادتان به تورمزا بودن بودجه را وقتی لایحه دولت به مجلس آمد مطرح نکردید؟ آیا مجلس به تورمزا بودن لایحهی دولت افزود یا حتی تلاش کرد حتی المقدور این عارضه را مهار کند و کسری بودجه را کاهش دهد؟ البته که دستهای مجلس در اصلاح ساختار بودجه بدون مشارکت و همراهی دولت بسیار بسته است. اما بهتر نیست آقای همتی به جای انتقادش به تورمزا بودن بودجه ۱۴۰۰ را در هیئت دولت و در زمان ارائه لایحه دولت مطرح میکردند؟
قاضیزاده هاشمی ادامه داد: وقتی نرخ ارز به طور چشمگیری افزایش مییابد، طبیعی است که بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی کشور به صورت قانونی یا قاچاق صادر شوند. همچنین طبیعی است که قیمت تمام شده محصولات غذایی وارداتی نظیر روغن نیز به شدت افزایش یابد. پس اول باید گریبان کسانی را گرفت که خودشان معترفند برای تامین مالی دولتشان ارز را گران نگه داشتهاند. کسانی که نه حاضر شدند هزینههایشان را مدیریت کنند و نه حاضر شدند از معافیتها و فرارهای مالیاتی کم کنند و مالیات عادلانه و شفافی نظیر مالیات بر مجموع درآمد را جایگزین مالیات تورمی فعلی کنند. آنچه موجب گرانی است عملکرد این افراد است و حالا میخواهند مجلس را به دلیل مخالفت برحق و صحیحش با تشکیل مجدد رانتخانهی وزارت بازرگانی مقصر کوتاهیها و خطاهای راهبردی خود جلوه دهند.
منبع: ایسنا
نظر شما