به گزارش صدای بورس، علیرضا باغانی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که داستان مظلومیت بازار سرمایه در مقابل تصمیمات غیرکارشناسی مسئولین بانک مرکزی صرفاً مختص به این روزها نیست، گفت: شاید آغاز این مظلومیت از سال 84 و با تصویب قانون بازار سرمایه باشد، قانونی که رئیس‌کل بانک مرکزی را به‌عنوان یکی از اعضای شورای‌عالی بورس به‌عنوان بالاترین رکن بازار سرمایه انتخاب می‌کند اما در مقابل جایگاهی برای رئیس سازمان بورس در شورای پول و اعتبار نمی‌بیند تا اولین علامت سؤال ایجاد شود که؛ آیا بازار سرمایه همانند بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های صحیح نظام و کشور دارای اعتبار یکسانی نیست؟
این کارشناس بازار سرمایه افزود: متأسفانه با گذشت بیش از 15 سال از تصویب قانون بازار سرمایه علی‌رغم نیازهای اساسی به اصلاح این قانون هنوز اقدامات مؤثری در این رابطه انجام نشده است تا مطالبه جدی فعالین بازار سرمایه، از نهاد قانون‌گذار کشور باشد.
وی ادامه داد: شاید همین قانون تا حدود زیادی به رؤسای مختلف بانک مرکزی جسارت داده است تا مقابل بازار سرمایه و مطالبات بحق سهامداران ایستادگی کنند، مانع اجرای قانون شوند و مقابل اتفاقات غیرقانونی سکوت کنند، سکوتی که نه‌تنها اقتصاد کشور را با مخاطره روبه‌رو خواهد کرد بلکه پیامدهای اجتماعی زیادی را برای کشور به‌همراه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
عملکرد صنایع بورسی بررسی شد
قصه از کجا شروع شد؟
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این پرسش که "داستان این روزهای بازار سرمایه و بانک مرکزی داستان صداقت یا سیاست است، و یا داستان تعصب یا هر موضوع دیگری؟" گفت: فصل جدید این داستان به اواخر سال 98 برمی‌گردد؛ زمانی که در یک روز تعطیل رئیس بانک مرکزی با تصمیم کارشناسی هیئت مدیره سازمان بورس مخالفت کرد و به‌صراحت با تغییر دامنه نوسان قیمت در بازار سهام مخالفت نمود تا بازار سرمایه به این پرسش برسد که؛ آیا ناجی عدم توقف رشد قیمت‌های سهام رئیس‌کل بانک مرکزی است؟ آیا حمایت‌های این ناجی از بازار سرمایه ادامه‌دار خواهد بود؟
باغانی ادامه داد: در ابتدای اردیبهشت 99 و با کاهش نرخ بهره بین‌بانکی، بازار سرمایه بیش از گذشته بانک مرکزی را به‌عنوان یک ناجی و حامی پذیرفت؛ اما در آن شرایط کمتر فردی گمان می‌کرد که این ناجی به‌دنبال نجات خود است نه نجات بازار سرمایه! چرا که خیلی زود ماه از پشت ابرها بیرون آمد و نیت اصلی افراد مشخص شد.
وی با تصریح به این‌که زمانی که فروش سهام توسط دولت به پایان رسید و تأمین مالی دولت از بازار سرمایه تمام شد، به‌ناگاه ورق برگشت، اضافه کرد: در کمتر از دو ماه نرخ بهره بین‌بانکی از 8 درصد به 22 درصد رسید و انتقادات رئیس‌کل بانک مرکزی از رشد قیمت‌های سهام شروع شد.
باغانی با بیان این که توصیه‌های بانک مرکزی به انتشار اوراق و تأمین مالی دولت از طریق اوراق بدهی آغاز و آن شد که علی‌رغم وعده‌ها و دعوت‌های مسئولین دولتی به‌ویژه شخص رئیس جمهور، بازار سرمایه شروع به ریزش کرد و گریبانگیر بیش از 50 میلیون سهامدار شد، بر این اساس سهامدارانی که رئیس‌کل بانک مرکزی را حامی خود می‌دیدند، حال حامی در قامت یک مخالف تمام‌عیار حاضر شده است.
مهم‌ترین عواملی که این مخالفت را نمایان می‌کند چیست؟
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به برخی از موارد بااهمیت که مطالبه بحق و قانونی فعالین بازار سرمایه از بانک مرکزی است، اشاره کرد و گفت: در شرایطی که نرخ رسمی ارز در کشور نرخ سامانه نیما است، بانک مرکزی در اسفند 99 بانک‌ها را ملزم به تسعیر درآمدها و دارایی‌های ارزی خود با نرخ 11000 تومان برای هر دلار کرده است؛ در حالی که نرخ سامانه نیما ماه‌ها در محدوده 23 هزار تومان است.
وی با اظهار این‌که در نتیجه با این الزام بانک مرکزی، بانک‌ها باید دارایی‌ها و درآمدهای ارزی خود را به نصف ارزش واقعی ثبت کنند، گفت: پیامدی که نه‌تنها توسط حسابرسان بانک‌ها یک اشتباه فاحش است بلکه باعث ایجاد چالش بین بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی خواهد شد؛ چرا که هم حسابرسان طبق استانداردهای حسابداری و هم سازمان امور مالیاتی، نرخ رسمی ارز را نرخ سامانه نیما می‌دانند.
باغانی تصریح کرد: این تصمیم غیرکارشناسی بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عواملی است که نه‌تنها حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه را نشان نمی‌دهد بلکه به‌صراحت از وجود یک مخالفت آشکار حکایت می‌کند؛ که البته یکی از مطالبات بحق فعالین بازار سرمایه اصلاح نرخ تسعیر ارز بانک‌ها بر اساس نرخ واقعی است.
منبع: تسنیم
نظر شما