به‌طورکلی مصوبات انجام شده معطوف به تزریق منابع در حجم اندک به بورس و برخی تصمیمات مالیاتی و مشوق برای ناشرین است. براساس این مصوبه قرار است ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی و حدود ۵ هزار میلیارد تومان نیز از محل آزاد شدن منابع صنوق توسعه بازار با فروش اوراق تبعی به بازار سرمایه تزریق شود. رقمی که در برابر ارزش بازار و حجم نقدینگی کشور بسیار ناچیز است و تأثیر معناداری در تحریک طرف تقاضای بازار نخواهد داشت. همچنین مشوق‌های مقطعی تعریف شده به‌دلیل نداشتن ضمانت دقیق اجرایی و مشخص نبودن فرآیند اجراء، نخواهد توانست بهبود قابل توجه در وضعیت این روزهای بازار سهام را که با دعوت سران ارشد سیاسی کشور شاهد ورود عامه مردم که سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای بودند، ایجاد کند. ورود عامه مردم که با تکیه بر استنباط بیمه‌گری کلان بازار سرمایه توسط مردم رخ داد، سبب شده است این روزها به‌دلیل ریزش بازار و نزدیک به صفر شدن نقدشوندگی که بخش عمده‌ای از این نبود نقدشوندگی به‌دلیل تصمیمات اتخاذ شده در سازمان بورس و شورایعالی بورس رخ داده است، سرفصل بورس را تبدیل به موضوعی امنیتی کند. این امنیتی شدن موضوع نیز سبب شده که شاهد اخذ تصمیماتی دیر هنگام با رویکرد سیاسی باشیم که مبنای تخصصصی نداشته و گره‌ای از این شرایط بازار را باز نخواهد کرد. بازارهای مالی بازارهایی هوشمند هستند که زودتر از بازارهای دیگر نظیر ملک و ارز اتفاقات را پیش‌خور می‌کنند. رشد بازار سرمایه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ریزش این بازار در مرداد ۹۹ متأثر از عوامل متعددی بود که ریشه در سازوکارهای سیاسی و اقتصادی کشور و چشم‌انداز پیش‌رو دارند. وقتی تلقی بازار از چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی و دورنما تغییر کند به شکل گسترده و مؤثری واکنش نشان خواهد داد و بدترین رویکرد سیاست‌گذار همین فهم غلط از ساز و کار بازار و مداخلات دستوری در این فرآیند است. دخالت‌هایی که از دید اقتصاد کلان صرفا تسویه شدن و به تعادل رسیدن بازار را به تأخیر انداخته و سبب میشود که با فرسایشی شدن اصلاح شاهد خروج گسترده نقدینگی از بورس و طولانی شدن دوره اصلاح و تأخیر دوره رونق بعدی باشیم.
در جمع‌بندی کلی مصوبات سران قوا که به‌نظر می‌رسد بسیار دیرهنگام و بیشتر با رویکرد استفاده سیاسی تنظیم شده است آن چیزی نیست که سبب به تعادل رسیدن بازار یا ایجاد امیدواری پایدار و بازگشت اعتماد خدشه‌دار شده، شود. متأسفانه تنها چیزی که در این تصمیمات مشاهده نمی‌شود رویکرد رگولاتوری است که وظیفه اصلی سیاست‌گذار است، اگر بورس بخواهد مسیر رسیدن به تعادل را بپیماید راهی ندارد جز اینکه ساختارها و زیرساختارها به شکلی اصلاح شود که انطباق با استانداردهای یک بازار کارای بین‌المللی داشته باشد و سطح مطالبات فعالین بازار سرمایه و نهادهای مالی فعال در این بازار به شکلی تغییر کند که معطوف به این اصلاحات اساسی باشد.
درخواست مبالغ ناچیز جهت کمک به بازار و تصمیماتی از این جنس تنها نشان دهنده رویکرد ناصحیح مطالبات بازار سرمایه و دید غلط سیاست‌گذار به یک نهاد اقتصادی و بازار مالی است. پیشنهادات متعدد و فراوانی جهت این اصلاحات ساختاری توسط اینجانب و برخی دیگر از نهادهای مطالعاتی کشور به تصمیم‌گیران ذیربط ارائه شده که متأسفانه به‌دلیل رویکرد کوتاه‌مدت سیاست‌گذار به نتیجه نرسیده است. اقتصاد کشور جهت توسعه پایدار نیازمند بازار سرمایه و بورسی استوار و همواره دارای رونق است و تا زمانی که اصلاحات اساسی در ساختار و قوانین بازار انجام نشود این پایداری و رونق همیشگی را شاهد نخواهیم بود.
مهدی رباطی، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۸
نظر شما