تشکیل صندوق جبران خسارت، ضدادبیات سرمایه‌گذاری/ اصلاح قوانین بازار سرمایه در ید قدرت رئیس‌جمهور

صدای بورس- احمدرضا صباغی؛ تشکیل صندوق جبران خسارت برای زیان‌دیدگان بورس در هیچ جای دنیا مرسوم نیست بلکه دولت جدید باید با استفاده از ابزارهای مالی و بورسی توام با اصلاح قوانین بازار سرمایه در مسیر رونق بورس گام بردارد.

فردین آقابزرگی،کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اگر بخواهیم قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه را حذف کنیم، رئیس‌جمهور باید سازمان بورس را مستقل از بانک مرکزی و بانک مرکزی را مستقل از دولت بداند،گفت: تغییر در اصلاح بعضی از قوانین از جمله قانون بازار اوراق بهادار در زمینه انتخاب اعضای شورای عالی بورس برعهده رئیس جمهور است. متاسفانه در شورای عالی بورس وزیر صمت، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و نماینده دادستانی حضور دارند که بدون توجه به رشد بورس در فکر اجرای دستورهای دولت هستند به طوری‌که وزیر صمت در شورای عالی بورس بدون توجه به شرایط بازار سرمایه می‌گوید قیمت تمام فرآورده‌های پتروشیمی باید یک نوع نرخ خاص تعیین شود.

وی افزود: یکی دیگر از راهکارهای مقابله با قیمت‌گذاری دستوری، اجرای اصل 44 قانون اساسی است. در حقیقت هر زمان کاهش تصدی‌گری و مدیریت دولت در شرکت‌ها رخ دهد، به طور قطع قیمت‌گذاری دستوری کم‌رنگ‌تر خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

• دولت نباید سهامداران زیان‌دیده را میان آسمان و زمین رها کند/ ضرورت اجرای دستورالعمل رفع گره معاملاتی

این کارشناس بازار سرمایه ایجاد صندوق جبران خسارت برای سهامداران زیان‌دیده بورس،گفت: امیدوارم فضایی را رئیس جمهور جدید ایجاد کند که به‌جای اینکه صندوق جبران خسارت برای زیان دیدگان بورس تشکیل شود، از ابزارهای مالی مانند آپشن و اوراق تبعی برای رونق بورس استفاده بهینه شود. البته نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که آموزش صحیح به فعالان بازار سرمایه برای اینکه آماده ریسک‌های غیرمترقبه سرمایه‌گذاری باشند اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: اگر سهامداری در بورس ضرر کند و دولت با ایجاد صندوق حمایت از زیان‌دیدگان خود را ملزم به جبران خسارت کند، وقوع این اتفاق ضد اصول و ادبیات سرمایه گذاری است و می‌تواند موجب ایجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضا سهام در بازار سرمایه شود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح‌کرد: رئیس جمهور عضو ناظر بر شورای عالی بورس در قانون بازار اوراق بهادار است و به دلیل اینکه خود رئیس‌جمهور مسئول اقتصاد کشور است می‌تواند ادوات لازم برای اصلاح قوانین بازار سرمایه را فراهم کند. در سال 1398 و 1399 شاهد بودیم که دولت از بازار سرمایه تامین مالی خود را انجام داد.

همراهان صدای بورس، شما می توانید درخواست‌های خود درباره تشکیل صندوق جبران خسارت برای زیان‌دیدگان بورسی را به صورت کامنت ذیل همین مطلب بنویسد.