گلشن بابادی - خبرنگار؛ در ماه‌های آینده تیم اقتصادی جدید بر روی کار خواهد آمد و احتمالا با مشکلات کهنه‌ای که تمامی دولت‌ها تاکنون با آنها دست و پنجه نرم کرده‌اند، مواجه خواهد شد.
مشکلات اقتصادی که در حال حاضر مهمترین مسئله کشور محسوب میشود، همانند هیولایی در انتظار خوش‌آمدگویی به کابینه جدید و وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نشسته است. مشکلاتی که در حال حاضر گریبان‌گیر بازار سرمایه ماست و ماه‌هاست این بازار را به قهقهرا کشانده اما باید دید دولت جدید با دردهای مزمن و کهنه اقتصاد، بازار سرمایه و تولید چه خواهد کرد؟
توقف روند تصمیمات خلق‌الساعه، دست نگه داشتن از تغییر مکرر تصمیمات، حذف قیمت‌گذاری دستوری، رفع مشکلات زیرساختی بورس‌ها، توقف دخالت‌های دولت و بسیاری موارد اینچنینی جزو اولویت‌هایی است که فعالان بازار سرمایه انتظار دارند با روی کار آمدن وزیر اقتصاد جدید، مدنظر قرار گیرد.
بحران تغییرات مکررو ضرورت بازنگری
حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان در خصوص اولویت‌های اصلی پیش‌روی وزیر اقتصاد آینده در برابر بازار سرمایه توضیح داد: چندین اولویت مهم پیش‌روی دولت جدید و تیم اقتصادی آن است که در ماه‌های آینده روی کار خواهند آمد. یکی از مهمترین مواردی که وزیر اقتصاد دولت سیزدهم باید نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشد را باید توقف تصمیمات خلق‌الساعه دانست. علاوه بر آن، اینکه روند تغییر مکرر تصمیمات و دستورالعمل‌ها نیز باید متوقف شود. زمانی که تصمیمی گرفته میشود و دستورالعملی نیز صادر میشود، سرمایه‌گذار با توجه به آن تصمیم برنامه‌ریزی‌های خود را انجام می‌دهد. به همین دلیل تغییر مکرر این تصمیمات بیش از همه سرمایه‌گذاران را متاثر می‌کند. مهرآور با اشاره به این موضوع که لازم است تصمیمات تیم اقتصادی جدید با آگاهی لازم گرفته شود، گفت: لازم است تصمیمات آگاهانه برای مدتی اجرایی شود نه اینکه بلافاصله با یک دستورالعمل دیگر تصمیمات تغییر کند.
مهرآور ادامه داد: یکی از مهمترین مسائلی که باید مدنظر دولت آینده باشد، بازنگری بخش اعظمی از قوانین و مقرراتی است که در حال حاضر در بازار سرمایه ما اجرایی میشود چرا که این قوانین زمانی تدوین شده‌اند که بازار سرمایه ما حجم و عمق خیلی کمی داشته است. بخشی از قوانین و مقررات که در حال حاضر به شکل نظارتی انجام میشود نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. بخش عمده این مقررات مخصوص شرایط خاص و ویژه‌ای در گذشته بوده است اما در حال حاضر قوانینی نظیر اینکه توالی شماره درخواست خرید رعایت شود و موارد اینچنینی اهمیت خود را از دست داده است. لازمه اینکه تیم اقتصادی آینده بتواند اولویت‌های مهم بازار سرمایه را به خوبی شناسایی و اجرا کند، تجربه لازم برای شناخت چالش‌ها و گلوگاه‌های موجود است. به طور کلی بخشی از قوانینی که در حال حاضر وجود دارد، در جهت توسعه و پیشرفت بازار نیست بلکه مربوط به زمانی است که بازار سرمایه با شتاب بالایی روبه‌رو شد و این قوانین قصد گرفتن شتاب بازار را در آن مقطع داشته‌اند.
مدیرعامل کارگزاری بانک سامان اضافه کرد: یکی از اولویت‌هایی که وزیر اقتصاد کابینه سیزدهم باید به آن توجه کند، وزن دادن مساوی به بازار سرمایه و بازار پول است. وزیر اقتصاد بعدی باید به اهمیت بازار سرمایه پی ببرد. لازم است که میزان اهمیت به این دو بازار یکسان باشد. به طور مثال، اگر رئیس کل بانک مرکزی در جلسات هیأت دولت حضور پیدا می‌کند، رئیس سازمان بورس نیز باید به چنین جایگاهی برسد. باید همانند دیگر کشورهای دنیا که برای انجام پروژه‌های طولانی‌مدت و عظیم روی بازار سرمایه حساب باز می‌کنند، در دولت جدید نیز این مسئله اجرایی شود و با کمک ابزارهایی که در بازار سرمایه وجود دارد، پروژه‌ها و فعالیت‌های مدنظر را عملیاتی کند که این مسئله نشان می‌دهد به نقش بازار سرمایه در چنین کشورهایی پرداخته میشود.
کاهش دخالت و افزایش نظارت
مجید کاظمی، فعال بازار سرمایه درباره اولویت‌های وزیر اقتصاد آینده توضیح داد: اولویت‌های وزیر اقتصاد جدید و برخورد تیم اقتصادی آینده با مسائل مرتبط به بازار سرمایه به اینکه چه افرادی برای پست وزارت اقتصاد انتخاب خواهند شد، بستگی دارد. دیدگاه وزیر اقتصاد انتخابی به مسائل اقتصادی مهمترین عامل است چرا که تعیین هر نوع اولویتی بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و نگاه کلی این افراد به مقوله اقتصاد مهمترین عامل اثرگذاری بر اقتصاد است.
او ادامه داد: دیدگاه وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی کابینه بعدی بسیار مهم است. اگر شخصی وزیر اقتصاد شود که به یک اقتصاد بسته معتقد باشد، اولویت‌های بازار هر چه باشد تفاوتی ندارد. به طور مثال، اگر تیم اقتصادی آینده به کنترل قیمت‌ها عقیده داشته باشد، این مسئله به کلی با اصول بازار سرمایه در منافات است. مشکلاتی که هر از گاهی در خصوص زنجیره فولاد شاهد هستیم، می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر بازار ما داشته باشد.
کاظمی با اشاره به حضور رئیس دولت سیزدهم در تالار بورس توضیح داد: تنها کاندیدایی که برای ابراز اهمیت به بازار سرمایه وارد تالار بورس شد، آقای رئیسی بود که این مسئله جای خوشحالی دارد اما اینکه تیم اقتصادی که در دولت ایشان روی کار خواهد آمد تا چه حد و به چه شکل به بورس اهمیت خواهد داد نیز مهم است. به نظر می‌رسد برخی از تئوریسین‌های دولت آینده در دولت‌های قبل فعالیت داشته و یا در حال حاضر نیز بر سر کار هستند و به نظر جزو تیم اقتصادی آینده خواهند بود. به خودی خود در مواردی مشاهده کردیم که وجود همین افراد در دولت یا مجلس در مقاطعی بازار سرمایه را به چالش کشیده است.
کاظمی توضیح داد: با وجود تمامی این مسائل بهتر است که دولت نقش خود را در قیمت‌گذاری‌ها کم‌رنگ کند و نظارتش را به نوعی نظارت سیاست‌گذاری تبدیل کند نه اینکه در لایه‌های مختلف بخش‌های اجرایی دخالت کند. تغییرات مکرر در دامنه نوسان و نامتقارن کردن آن یکی از مواردی است که به واسطه دخالت‌ها در بورس، ماه‌ها این بازار را دچار چالش کرد. لازم بود نظارت دولت و سازمان بورس در مواقعی اعمال می‌شد که برخی افراد با سفته‌بازی سرمایه بسیاری از مردم را به باد دادند. لازم است اولویت تیم اقتصادی آینده و وزیر اقتصادی کابینه، کاهش دخالت‌ها در موارد اجرایی و افزایش نظارت‌ها به شکل صحیح باشد.
الزامات غیرمنطقی رفع شوند
تقی صانعی، مدیرعامل پتروشیمی نوری در گفت‌وگویی به اولویت‌های پیش‌روی وزیر اقتصاد آینده از نگاه تولیدکنندگان پرداخت.
- مهمترین مشکلی که در حال حاضر می‌تواند توسط وزیر اقتصاد جدید حل شود و لازم است که در دستور کار کابینه جدید قرار بگیرد، چیست؟
یکی از مواردی که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار داده است و به نوعی بر فرآیند تولید و همچنین بازار سرمایه ما نیز اثرگذار است، باید دستورالعمل استفاده از ساخت داخل دانست. در این دستورالعمل تولیدکنندگان و شرکت‌های مختلف به استفاده از تولیدات داخلی موظف می‌شوند و اگر بر خلاف این دستورالعمل کالای موردنظر را از خارج تهیه کنند، مشمول مجازات خواهند شد. با این حال به منظور اجرای این دستورالعمل سامانه بسیار ناقصی تحت عنوان توانیران طراحی شده که موانع و مشکلات ثبت کالا و قطعات در این سامانه ماه‌هاست که تمامی پروژه‌ها را قفل کرده است. به طور مثال، پروژه‌ای با بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه، در حال حاضر به دلیل اختلالات سیستم توانیران قفل شده است.
- چنین دستورالعمل‌هایی چگونه بر تولید و شرکت‌های بورسی تاثیر می‌گذارد؟
الزام موجود برای استفاده از چنین سامانه‌ای نه تنها نشان می‌دهد که این دستورالعمل کاملا غیرکارشناسانه است بلکه چنین تصمیمی علاوه بر آن که هیچ فایده‌ای برای بخش تولید ندارد، باعث سوءاستفاده دلالان و کسب سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی از تولید به واسطه دور زدن این دستورالعمل شده است. در واقع دلالان قطعات را از خارج وارد می‌کنند و به شرکت‌های داخلی برای مونتاژ کردن می‌فروشند و سپس تولیدکننده با بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت محصولات را دریافت می‌کند.
- آیا حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند یکی از راهکارهای پیش‌روی وزیر آینده باشد؟
بله، چنین مانعی باید هر چه سریع‌تر رفع شود. البته قیمت‌گذاری دستوری نه تنها شرکت‌های تولیدی و صادرکنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه مشکلات مربوط به بورس کالا نیز از دیگر عواملی به شمار می‌رود که باید حل شود.
- مشکلات تولیدکنندگان با بورس کالا بر سر چیست؟
یکی از مشکلات اصلی شرکت‌های بورسی عرضه محصولاتشان در بورس کالا ست. ماهیت بورس کالا این است که مواد اولیه به تولیدکننده برسد ولی در حال حاضر این بورس چنین خاصیتی ندارد زمانی که اختلاف ارز نیمایی با ارز آزاد کم است، تولیدات شرکت‌ها روی دستشان می‌ماند ولی زمانی که این اختلاف زیاد میشود، بورس کالا برای خرید اجناس به شدت مشتاق میشود. اجناسی که در زمان اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد به بورس کالا می‌دهیم با اندکی فرآوری با ارز آزاد صادر می‌شوند. در بورس کالا اجناس را از تولیدکننده با ارز نیما می‌خرند و با ارز آزاد صادر می‌کنند. بنابراین لازم است کابینه جدید حل و فصل چنین مشکلاتی را در اولویت قرار دهد.
نظر شما