در این حالت انتظارات تورمی و افزایشی نرخ ارز منوط به عوامل بیرونی است، از جمله برقرار نشدن توافق و تداوم تحریمها که مشکل کمبود ارز را به وجود میآورد که این مسئله دست بازارسازها و دلالان را بازتر کرده و شرایط افزایش نرخ ارز را با سرعت بیشتری فراهم خواهد کرد.
برقرار نشدن توافق برجام یعنی نابسامانی و التهاب در بازار ارز که نتیجهای جز افزایش نرخ ارز در بر نخواهد داشت. در چنین شرایطی دولت و در واقع بانک مرکزی وارد خواهد شد و با توجه به استقرار دولت جدید به دلیل کمبود تجربه دولت در این خصوص، احتمالا ارز قیمتهای حبابگونهای را به خود خواهد گرفت. مشکلات مربوط به صادرات غیرنفتی و به علاوه سد محکم موجود در برابر صادرات نفتی که به واسطه برقرار نشدن برجام رخ میدهد، علاوه بر آن بسته بودن کانالهای ارتباطی برای انتقال ارز و سرمایه همچنان بسته خواهد بود. تقاضا برای ارز چه در قالب خانگی و چه صنعتی وجود دارد و با توجه به انتظار محدودیتهایی که وجود خواهد داشت، در شرایطی که توافقی در کار نباشد و با توجه به اینکه عرضه ارز همچنان محدود خواهد بود، تقاضا افزایش خواهد یافت و به این افزایش نرخ ارز دامن خواهد زد. بازار سرمایه با توجه به شرایط و ساختاری که در سطح بینالملل دارد و در واقع پیوند چندانی با بازارهای بینالمللی نداشته است، در شرایط ثانویه و به نوعی به شکل غیرمستقیم دچار مشکل میشود. اثرپذیری بازار سرمایه از به توافق نرسیدن برجام و وجود تحریمها از جایی نشات میگیرد که در صورت بروز چنین اتفاقی چرخ اقتصاد و صنعت نخواهد چرخید و این مسئله بازار سرمایه را نیز متاثر خواهد کرد. بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی تقاضا برای بازار دارایی باشد. این مسئله میتواند به شکل موقت و یا کوتاهمدت بر بازار سرمایه اثر بگذارد. طبیعتا بخشی از این نقدینگی به سمت بازار سرمایه خواهد آمد.
به نظر میرسد، در شرایطی که نرخ ارز افزایش یابد نیز تکرار حبابی که سال گذشته در بازار سرمایه ایجاد شد و سپس تخلیه آن برای ماهها به طول انجامید، احتمال ضعیفی دارد اما یک روند فرسایشی را در فعالیتهای بازار سرمایه به وجود خواهد آورد. قیمت سهمها نیز با افزایش روبهرو خواهد شد ولی به صورت موجی که در بازار ارز یا مثلا بازار سکه و طلا اتفاق خواهد افتاد، در این بازار شاهد آن نخواهیم بود. در بلندمدت افزایش نرخ ارز و تحریمها به ضرر بازار سرمایه تمام خواهد شد. اگر سناریو برقرار شدن برجام را مدنظر قرار دهیم، احتمال کاهش قیمت دلار را نیز باید در نظر بگیریم ولی همچنان روند نوسانی آن دیده میشود. اگر مسئله برجام حل شود، به دلیل احتمال افزایش عرضه دلار، افزایش صادرات نفتی، غیرنفتی و غیره بازار دچار یک شوک میشود. اگر قیمت دلار با سیاستهای برجامی کاهش پیدا کند اما سیاستهای کنترل تورم دنبال نشده و برای حل این معضل هدفی دنبال نشود، این کاهش قیمت اثرگذاری مثبتی بر کلیت اقتصاد نخواهد داشت، چرا که اقتصاد ما یک تورم مزمن را در دل خود جای داده است. این تورم به دلیل نبود سرمایهگذاری یا رشد پایین اقتصادی و غیره به وجود آمده است و به همین دلیل کاهش نرخ ارز در صورت نبود سیاستهای کنترل تورم و رونق سرمایهگذاری، رشد اقتصادی چندانی را نیز در پی نخواهد داشت.
- کمیل طیبی - مدیر قطب علمی اقتصاد بینالملل دانشگاه اصفهان
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۰۶
نظر شما