به گزارش صدای بورس، با توجه به تحقق نیافتن درآمدهای نفتی (که به صورت مشخص و واضحی در قانون بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ به آن اتکا شده است) که ناشی از احتمال توافق و فروش نفت بوده ،باعث ایجاد خوش‌بینی در بهبود فضای کسب و کار در میان فعالان اقتصادی شده بود.
با این حال اما به نظر می‌رسد طولانی شدن توافق و حتی وجود خبرهای ناامید کننده‌ای که در این خصوص منتشر می‌شود و به علاوه پیش‌خور کردن منابع آتی برای تامین هزینه‌های جاری نوید از فضای تورمی در چند ماه آینده بگوش می رسد.در واقع با وجود تمامی این مسائل به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت جدید با چالش بزرگی از جمله خزانه خالی رو به رو است.
قاعدتا خالی بودن خزانه و کسری بودجه فاحش باعث می‌شود که ادامه استقراض از بانک مرکزی برای دولت جدید منطقی به نظر نرسد به همین دلیل به نظر می‌آید برای کنترل تورم انتظاری خارج از چارچوب‌های قابل کنترل چاره‌ای جز سرعت گرفتن فروش اوراق بدهی وجود نداشته باشد و احتمال آن وجود دارد که فروش سهام دولتی و حتی تا حدودی فروش ارز را نیز چاشنی کار کرده و برای کنترل تورم انتظاری در دستور کار قرار دهند اما احتمالا همه این موارد در نیمه دوم سال که معمولا فصل تقاضا برای مصرف است کار را برای دولت کمی سخت‌تر کند چرا که از یک طرف با مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی دولت کسب وکارهایی که تاکنون منتظر تعیین تکلیف فضای بعد از تحلیف بوده‌اند تقاضای خود را روانه بازار خواهند کرد که در صورت ایجاد چنین تقاضایی به نظر می رسد کنترل تورم، افزایش نیافتن ناهنجار نرخ ارز و کنترل هزینه‌های جاری از جمله دغدغه های جدی دولت جدید خواهد بود به همین دلیل بازار سرمایه به عنوان نماگر اقتصادی با افزایش نرخ ارز یا حداقل عدم انتظار کاهش خود را سریعا تطبیق خواهد داد.
- علیرضا صادقی، کارشناس بازار سرمایه
نظر شما