اصلاحاتی به نفع فعالان اقتصادی

قانون جدید تفاوت‌های زیادی با قانون قبلی دارد و گفته می‌شود که بسیاری از ایرادات آن رفع شده است. حال باید دید قانون جدید نسبت به قانون قبلی چه تغییراتی داشته است. در گفت‌وگو با یکی از اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به بررسی این موضوع پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

احمد غفارزاده، عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید نسبت به نسخه آزمایشی قبلی چه تغییراتی داشته است، گفت: یکی از اصلاحات مهم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت در تعاریف و اصطلاحات است یعنی بخشی از تعاریف که قبلا ابهام داشتند، در قانون جدید شفاف شدند چون یکی از مواردی که موجب ایجاد ابهام در استنباط از قوانین می‌شود اصطلاحات مالیاتی است که معمولا در استنباط این اصطلاحات بین مأموران و مؤدیان مالیاتی اختلاف نظر وجود داشت. ماده ۱ قانون جدید اختصاص پیدا کرده است به تعاریف و اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده می‌شود از جمله تعریف مالیات ارزش افزوده که در قانون قبلی مالیات ارزش افزوده به‌صورت شفاف بیان نشده بود.
وی ادامه داد: از اصلاحات دیگر که بسیار مهم است و باید مدنظر فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه قرار گیرد، معافیت این مناطق در قانون جدید لغو شده است و این لغو معافیت نیز به نفع فعالان اقتصادی است زیرا معافیت مالیاتی برای آنها بار مالیاتی تحمیل می‌کند، مالیات‌هایی که بابت خرید کالا و خدمات پرداخت می‌کنند را نمی‌توانند تهاتر یا استرداد کنند یعنی یک هزینه اضافه برای آنها می‌شود و در قانون قبلی کالا و خدماتی که فعالان اقتصادی دریافت می‌کردند باید مالیات می‌دادند و از آن طرف به عنوان اعتبار پذیرفته نمی‌شد. بنابراین در اصلاحیه جدید باتوجه به مشکلات عدیده‌ای که پیش آمده بود، معافیت مالیات ارزش افزوده این دو منطقه لغو شده است به استثنای بخشی از مناطق خاص که دور از جمعیت باشد، تراز تجاری آنها مثبت و فنس‌کشی شده باشد زیرا یکی از مشکلاتی که مناطق آزاد و ویژه داشتند، این بود که محدوده بعضی از مناطق محصور نبود و به راحتی افراد می‌توانستند از این مناطق کالا را وارد یا خارج کنند. بنابراین معافیت این مناطق به‌صورت کلی به استثنای موارد بسیار خاص لغو شده است. تغییر بعدی مسئله تاریخ تعلقات مالیات بود و یکی از موضوعاتی بود که بیشتر مؤدیان با آن مشکل داشتند.
غفارزاده افزود: قانون قبلی به ارائه خدمات و فروش کالا تفکیک شده بود. تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب یا تاریخ تحقق معامله است و درمورد خدمات نیز دقیقا به همین صورت بود یعنی تاریخ ارائه خدمت و یا تاریخ صدور صورتحساب که هرکدام مقدم باشد. در قانون جدید تمامی این موارد حذف شده و مبنا تاریخ صدور صورتحساب شده است در کنار این موضوع به نوعی معاملات غیرنقدی نیز به رسمیت شناخته شده است، زیرا قبلا مشکل بیشتر فعالان اقتصادی یا شرکت‌ها این بود که می‌گفتند فروش نسیه داریم یا پیمانکار هستیم و اگر کار را انجام دهیم پول را به زودی دریافت نخواهیم کرد و شش ماه تا یک‌سال طول می‌کشد تا حقوق خود را دریافت کنیم. بنابراین مجبور بودند بدون اینکه پول را از کارفرما دریافت کنند مالیات را پرداخت کنند یعنی بار مالی به آنان تحمیل می‌شد که در قانون جدید این قضیه نیز پذیرفته شده است.

تغییرات در مالیات بر طلا
عضو اسبق شورای عالی علمی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه یکی از تغییرات قانون جدید مربوط به اصلاح مالیات بر طلا و پلاتین است، گفت: در قانون قبلی طلا مشمول ارزش افزوده بود، درمورد مصنوعات نیز که شامل قیمت اصل طلا، کارمزد ساخت و سودی که طلافروش دریافت می‌کرد، بود و اینها مجموعا مشمول ارزش افزوده می‌شدند که چندین سال روی این موضوع بحث شد، عده‌ای مخالف و برخی موافق بودند و منطق افراد مخالف این بود که این مالیات بر مصرف است و طلا از بین نمی‌رود. بنابراین اعتقاد داشتند چون طلا کالایی است که مصرف نمی‌شود و از بین نمی‌رود نباید مشمول ارزش افزوده باشد که منطق درستی بود و مجلس نیز این موضوع را پذیرفت و در نهایت مالیات بر طلا حذف شد و فقط نسبت به اجرت ساخت و سود، مشمول مالیات می‌شود.

تکالیف جدید مؤدیان
به گفته این مشاور مالیاتی، مسئله مهمی که در قانون ارزش افزوده مطرح شد، ارتباط این قانون با قانون پایانه‌های فروش و سامانه مؤدیان است. قانونی در سال ۹۸ تحت عنوان پایانه‌های فروش و سامانه مؤدیان تصویب شد که باید از ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا می‌شد اما چون بسترهای اجرایی آن آماده نشده است، پیش‌بینی می‌شود از سال ۱۴۰۱ اجرایی شود. در این سامانه اکثر مؤدیان مکلف می‌شوند که معاملات خود یا صورتحساب‌های خرید و فروش را در آن سامانه ثبت کنند. ارزش افزوده قانون جدید نیز می‌گوید مؤدیانی که معاملات را در آن سامانه ثبت می‌کنند، اداره مالیاتی حداکثر یک درصد این مؤدیان را می‌تواند حسابرسی کند یعنی عملا با قانون جدید تحول بزرگی اتفاق افتاده است و ۹۹ درصد مؤدیانی که معاملات را ثبت می‌کنند، از فرآیند حسابرسی خارج می‌شوند و شاید مهمترین قسمت اصلاحیه همین است زیرا در حال حاضر مشکلات مؤدیان مالیاتی و فعالان اقتصادی این است که تمامی کارها و مدیریت را رها کرده‌اند و به دنبال مالیات، بیمه، استاندارد، بهداشت و... هستند. بنابراین، این اصلاحات نیز در قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۹۷ پیش‌بینی شده که لازم نیست اداره مالیاتی هر سال تمام پرونده‌ها را بررسی کند اما دیگر درصد مشخص نکردند و در قانون ارزش افزوده جدید مؤدیانی که معاملات را در سامانه مؤدیان ثبت می‌کنند حداکثر یک درصد این پرونده‌ها را دارند که بااهمیت هستند و اداره امور مالیاتی می‌تواند رسیدگی کند.

اصلاحات دادرسی مالیات
وی ادامه داد: تغییر بعدی، اصلاحاتی در دادرسی مالیات است که اتفاق افتاد و موضوعی بسیار خوب و مهم است. اعتقاد این است که اصلاحات بیشتر از این انجام شود و زمانی که در کمیته اقتصادی مجلس این بحث مطرح بود، سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد را مکلف کردند برای دادرسی مالیاتی لایحه مستقلی ارائه دهند و مانند قانون دادرسی مدنی و قانون دادرسی کیفری، قانون خاصی باشد اما چون دیگر قانون ارزش افزوده ظرفیت را نداشت ۵ تا ۶ مورد مربوط به دادرسی مالیاتی اصلاح شد که یکی از مهمترین مباحث مرحله شورای عالی مالیاتی است که قبلا برای ارزش افزوده، مرحله شورای عالی مالیاتی نبود که مقوله بسیار مهمی است و در حال حاضر مؤدیان مالیات و ارزش افزوده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌توانند به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند.
عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی با بیان اینکه ترکیب هیأت‌ها اندکی اصلاح شد، گفت: محوریت هیأت‌ها را به جای نماینده سازمان مالیات به قاضی دادگستری به عنوان شخص مستقل سپردند. جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به عنوان یکی از تشکل‌های ماده ۲۴۴ به این قضیه اضافه شد، همچنین مهلت اعتراض به شورای عالی مالیاتی از یک ماه به دو ماه افزایش یافت و ادارات مالیاتی حق شکایت ندارند چون یکی از مواردی که باعث می‌شد اطاله دادرسی پدید آید، این بود که اداره مالیاتی به مالیات قطعی شده اعتراض می‌کرد و حق اعتراض داشت اما در قانون جدید این حق از اداره مالیاتی گرفته شده است و در مواقع خاصی اگر نیاز باشد دادستان انتظامی مالیات می‌تواند این کار را انجام دهد. بنابراین در این بخش اصلاحات خوبی رخ داده است.
غفارزاده افزود: نرخ‌های خاص برای نوشابه‌های قندی گازدار و انواع سیگار و مالیات عوارض خاص برای واحدهای آلاینده پیش‌بینی شده که قبلا نیز برای واحدهای آلاینده یک درصد عوارض در قانون قبلی وجود داشت اما در قانون جدید اصلاحات خوبی انجام شده است؛ اولا تمام واحدها مشمول نرخ ثابت نشدند، در قانون قبلی با هر شدت آلایندگی یک درصد عوارض بود و در قانون جدید این موضوع را براساس شدت آلایندگی سه طبقه‌ای کرده‌اند و مالیات واحدهای آلاینده از نیم درصد تا یک و نیم درصد شده است. بنابراین بین واحدهای آلاینده تفاوت قائل شدند و مالیات عوارض خاص شماره‌گذاری نیز برای وسایل نقلیه براساس میزان مصرف انرژی و... شده است.
به گفته عضو اسبق شورای عالی علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از موارد مهم در این قانون، پذیرش اعتبارات واحدهای تولیدی در دوره قبل از بهره‌برداری بود. در قانون قبلی اگر شرکتی ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌کرد و ۹ میلیارد تومان به بخش سرمایه‌گذاری ارزش افزوده پرداخت می‌کرد، به عنوان اعتبار از آن می‌پذیرفتند زیرا در قانون پیش‌بینی نشده بود و می‌گفتند چون فعال اقتصادی نیستید اعتبارات آنها پذیرفته نمی‌شود. در اصلاحیه جدید این مشکلات حل شد یعنی شرکت‌های تولیدی در دوره قبل از بهره‌برداری هر مالیات و عوارضی که پرداخت می‌کنند قابل استرداد است یعنی عملا با این اصلاحیه بار مالیاتی که به واحدهای تولیدی قبل از بهره‌برداری تحمیل شده بود، کاهش پیدا کرد و یکی از مشکلات مهم رفع شد.
وی در مورد تأثیر قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بر شرکت‌ها گفت: مسئله شفافیت می‌تواند تأثیر مثبتی بر شرکت‌ها بگذارد و به آنها کمک شایانی می‌کند. درمجموع قانون جدید مالیات بر ارزش افزود تأثیر خوبی بر شرکت‌ها می‌گذارد. اینکه هر سال نیاز نیست تمام پرونده‌ها بررسی شود و به نوعی از رسیدگی مالیات خارج می‌شوند، پذیرش معاملات غیرنقدی بسیار به آنها کمک می‌کند و بعضی از معافیت‌ها گسترش پیدا کرده است و شاید بتوان با قاطعیت گفت ۹۰ درصد اصلاحاتی که در قانون جدید انجام شده به نفع فعالان اقتصادی بوده است زیرا قانون قبلی آزمایشی بود و به دلیل اینکه یک دوره اجرایی شود، باید مشکلات را رفع کرد که دقیقا مشکلات شناسایی شدند. بنابراین به دنبال این بودند مشکلاتی که برای مؤدیان مالیاتی ایجاد شده است را رفع کنند.

• هفته نامه اطلاعات بورس - شماره ۴۱۰