صدای بورس- مریم منیری، با توجه به اینکه حجم عمده ای از صنایع و وزن زیادی از ارزش بازار(۶۵ تا ۷۰ درصد) وابسته به دلار هستند نوسانات دلار تاثیر بسزایی روی بازار سرمایه در کشور ما خواهد داشت.
عبدالله دریابر، معاون خدمات مالی تامین سرمایه امید ضمن بیان مطالب بالا افزود: با بالا رفتن قیمت جهانی کالاها و به تبع آن افزایش قیمت ارز، عمده ای از صنایع از این روند صعودی منتفع خواهند شد و سودآوری شرکت‌ها افزایش می‌یابد.
وی در ادامه گفت: بزرگترین صنعت در کشور ما صنایع معدنی، فلزات و صنعت پتروشیمی هستند که تقریبا ۹۰ درصد به دلار وابسته‌اند؛ با توجه به اینکه نرخ گذاری آنها جهانی است به طور قطع افزایش قیمت جهانی باعث افزایش سودآوری می شود.
او با تاکید بر اینکه عمده شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز شرکت های پتروشیمی و پالایشی هستند، افزود: با توجه به اینکه وزن سهام دلاری در پرتفوی این صنایع بالاست، می توان گفت شرکت های سرمایه گذاری در کشور ما نیز وابستگی دلاری دارند.
دریابر افزایش قیمت جهانی در صنایع مختلف را عاملی برای رشد بازار سرمایه دانست و گفت: صنایعی مانند سیمان، واسطه گری مالی،صنعت دارویی و گاه صنایع شوینده وابسته به دلار هستند و قاعدتا با افزایش نرخ دلار سوددهی بالاتری دارند.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: از طرفی برخی صنایع با افزایش قیمت دلار اثرپذیری منفی دارند، مانند صنعت خودرو سازی. چرا که عمده مواد اولیه آنها وارداتی بوده و رشد دلار اثر منفی روی آن دارد. این موضوع برای صنعت لاستیک سازی نیز صدق می کند.
معاون خدمات مالی تامین سرمایه امید در ادامه گفت: بازار سرمایه در کشور ما کامودیتی محور است، بنابراین با افزایش نرخ دلار بورس ما نیز رشد خواهد کرد.
او با بیان اینکه مبنای محاسبات تحلیلگران بازار نرخ دلار نیمایی بوده و در بازار آزاد هم اکنون قیمت دلار بین ۲۷ تا۲۸ هزار تومان است،گفت: در چنین شرایطی نمی‌توان قیمت پایینی را برای دلار متصور شد و با توجه به افزایش نقدینگی و نرخ تورم و کسری بودجه اگر نرخ دلار را روی همین مبلغ ثابت بماند، می توان امید داشت صنایع رشد کرده و بازار سرمایه در ماه های آینده رقم بالاتری را تجربه کند.
دریابر عامل اثر گذار دیگر روی بازار سرمایه را موضوع برجام دانست و گفت: در صورتی که در برجام توافق صورت گیرد ممکن است در کوتاه مدت بازار سرمایه کاهشی شود اما در میان مدت مزیت های زیادی دارد چرا که باعث کاهش هزینه های مبادلاتی، تسهیل در فروش نفت و کاهش هزینه های تولید شده که نهایتا به نفع بازار سرمایه خواهد بود.
وی ادامه داد: اما در صورتی که برجام به توافق نرسد صنایع کامودیتی محور با مشکل مواجه می شوند و صنایعی که به دلار وابستگی ندارند رونق خواهند گرفت.
معاون خدمات مالی تامین سرمایه امید در پایان خاطر نشان کرد: تصور تورم ۲۰ درصدی برای سال جاری دور از ذهن است و باتوجه به کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی باید تورم ۵۰ درصدی تا پایان سال را پذیرفت.
نظر شما