ارمغان جوادنیا - خبرنگار؛ کسری بودجهای که امروز به امالمصائب اقتصاد تبدیل شده و در ۱۰ سال گذشته روزهای تلخ و سختی را پیشروی دولتها گذاشته، امروز به کابوس شومی برای دولت سیزدهم بدل شده است. کابوسی که مدتهاست خواب راحت از چشم اقتصاد ایران گرفته است و امروز به شمشیر «داموکلس» برای اقتصاد تبدیل شده و هر لحظه امکان دارد اتفاقات ناگواری را رقم بزند.
این کابوس که میراث دولت قبل است و هنوز نسخه جدیدی برای درمانش تجویز نشده، در ۱۰ سال گذشته روندی صعودی داشته است. روندی که از سال ۹۸ و ۹۹ مسیر جهشیافتهای را در پیش گرفته است و از ۵/۸ میلیارد دلار در سال ۹۷ به ۵/۲۹ میلیارد دلار در سال ۹۸ و ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ رسیده است. روندی که بر اساس پیشبینی اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اگر راهحل درستی برای آن تدبیر نشود، در سال مالی ۱۴۰۰ به ۷۱ میلیارد دلار معادل ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
با این وجود هر چند هنوز راهحل مناسبی از سوی دولت تازه نفس رئیسی برای تامین کسری بودجه ارائه نشده و اعضای بهارستان تاکید دارند که منابع مصرفی بودجه ۱۴۰۰ پایان یافته است، باید دید دولت چگونه قصد دارد خود را از شر بنبست کسری بودجه نجات دهد و تراز بودجهای خود را بهبود بخشد.
در این گزارش کارشناسان و مقامهای رسمی به راهکارهای موجود برای تامین کسری بودجه پرداختهاند که مشروح آن را میخوانید:
دولت روحانی چه کرد؟
دولت روحانی در شش ماه ابتدای سال گذشته، کسری منابع خود را از محل فروش اوراق و واگذاری سهام شرکتهای دولتی جبران کرد. فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد اواخر مهر پارسال گفته بود: در نیمه اول پارسال حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردیم که رقم قابل توجهی است. همچنین در این مدت حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق و اسناد خزانه منتشر شد. به گفته او، برای جبران کسری بودجه به جای اینکه از روشهایی استفاده کنیم که فشار مالیاتی را زیاد کند یا پایه پولی را افزایش دهد، بعد از اعمال صرفهجویی در هزینهها و مدیریت مصارف، به سراغ عرضه داراییهای دولت و فروش اوراق و اسناد خزانه رفتیم و چندین هدف را توامان محقق کردیم.
تامین مالی سالم
عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی ۲۲ مرداد ۹۹، چهار راهحل را برای تامین مالی سالم کسری بودجه دولت پیشنهاد کرده بود که کاهش هزینهها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت و انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهایی همچون نفت در شرایط تحریمی از جمله آنها بود.
صرفهجویی در یارانههای پنهان
محسن رضایی زمانی که نامزد انتخابات ریاستجمهوری بود، یک راهحل برای جبران کسری بودجه داشت و آن صرفهجویی در یارانههای پنهان بود.
تسریع در فروش اوراق
علی اکبر کمیجانی، رئیس سابق بانک مرکزی که مدت کوتاهی بر صندلی ریاست این نهاد تکیه زد، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن را به عنوان یک راهکار غیرتورمی برای تامین کسری بودجه دانسته و تاکید کرده بود: برای بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود.
ایجاد راهی کم هزینه
احسان خاندوزی ۳۱ مرداد ماه که به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت معرفی شد، تاکید کرد که از روز اول برای تأمین کسری بودجه از روشهای غیر تورمزا تلاش میکنیم. ۱۵ روز بعد از اینکه با رای نمایندگان مجلس راهی ساختمان باب همایون شد، از برنامه مشترک وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای جبران کسری بودجه سال جاری خبر داد و تاکید کرد که این برنامهها به زودی اعلام میشود. وی پیش از این اما اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی را راهی کم هزینه برای گذر از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ دانسته و اولویت برنامه دولت برای پوشش کسری بودجه در کوتاهمدت را انتشار اوراق معرفی کرده بود.
پایان اداره کشور با خلق پول
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در هشتمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ضمن انتقاد از اداره کشور با خلق پول، گفته بود: کشور با انتشار اوراق قرضه و خلق پول که راحتترین کار است، اداره شده و این روش معیشت مردم را نشانه گرفته است. برای همین هم او پیشنهاد داد که برای برونرفت از این شرایط باید به این روش خاتمه داده شود. میرکاظمی این را هم اضافه کرده بود: همه تلاش دولت این است که سال آینده کمترین خلق پول را داشته باشیم.
سیاست تضمینی محصولات کشاورزی
رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اما اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم در بورس کالا را راهحل جبران کسری بودجه دولت میداند و معتقد است: دولت به جای صرف ۲۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم به سادگی میتواند گندم را در بورس کالا عرضه کند و به جای پرداخت کل هزینه خرید، تنها مابهالتفاوت قیمت بازار و قیمت تضمینی را به کشاورزان پرداخت کند.
تدابیر مرکز پژوهشها
در همین حال، مرکز پژوهشهای مجلس برای جبران کسری بودجه ۶ راهحل ارائه کرده است که با تصویب آنها حداقل حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه میشود و عملا کسری بودجه سال آینده جبران خواهد شد. این راهکارها عبارتند از: اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اصلاح ردیف درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خانههای خالی، وضع عوارض بر برخی تراکنشهای بانکی، حذف معافیت مالیات بر ارزشافزوده مناطق آزاد و ویژه، افزایش سهم دولت از درآمد صادرات LPG توسط شرکت ملی گاز، اصلاح ردیف درآمدی صادرات فرآوردههای نفتی در جدول تبصره ۱۴.
وصول مطالبات مالیاتی
وصول مطالبات مالیاتی از جمله راهکارهای فوری محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای مدیریت کسری بودجه است.
آزادسازی منابع نفتی و چاپ اوراق قرضه
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چهار راهحل برای جبران کسری بودجه دارد. او، چاپ اوراق قرضه، آزادسازی منابع نفتی و درآمدهای تحریمی، پرهیز از چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و مالیات را از جمله این راهکارها میداند.
رونق فروش اموال
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اما از روشهایی همچون افزایش مالیاتها، فروش سهام عدالت، فروش اموال دولت و انتشار اسناد خزانه برای جبران کسری بودجه دولت نام میبرد. او همچنین معتقد است: دولت برای جبران کسری بودجه و بهبود وضعیت اقتصادی باید فضای کسب و کار را تسهیل کند تا تولید در کشور رونق یابد و زمینه برای جذب و تشویق سرمایهگذاران و ظرفیتهای لازم برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی فراهم شود.
صرفهجویی در هزینهها
صرفهجویی دولت در هزینهها و تقویت منابع درآمدی مانند افزایش درآمدهای مالیاتی از عمدهترین راهکارهای مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع کسری بودجه است.
عرضه اوراق با نرخ جذاب
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است: اگر تأمین کسری از طریق چاپ اسکناس باشد مجددا منجر به رشد پایه پولی میشود. به همین دلیل، بهترین راه پیشروی دولت عرضه اوراق بدهی با قیمت جذاب است؛ البته افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق توسعه پایههای مالیاتی و تسریع در عرضه سهام اولیه در بورس از دیگر روشها برای جبران کسری بودجه است.
بهرهوری منابع و اصلاح ساختار بودجه
مسعود نیلی اقتصاددان، جبران بخشی از کسری بودجه دولت را منوط به رفع تحریمهای نفتی و فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت میداند. او بهرهوری منابع و اصلاح ساختار بودجه، استفاده دولت از منابع پولی و اجرای بودجه ریاضتی را از جمله راههای پیشروی دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه عنوان میکند؛ البته راهکار آخر یعنی اجرای بودجه ریاضتی به علت شرایط اقتصادی مردم و استفاده دولت از منابع پولی به دلیل تشدید تورم
ناممکن است.
اصلاح سیاستهای مالیاتی
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهراء راههای انتخابی دولتها همچون افزایش نرخ ارز و حاملهای انرژی برای جبران کسری بودجه را تورمزا میداند و سیاستهای مالیاتی از جمله مقابله با فرار مالیاتی، تجدید نظر در سیاستهای مالیاتی و ایجاد پایههای مالیاتی جدید از جمله مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت را راهکار اصلی جبران کسری بودجه دولت ذکر میکند.
کوچکسازی دولت
برای جبران کسری بودجه دولت راهی جز کوچکسازی دولت نداریم. داوود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصاد با بیان این رویکرد میگوید: بزرگ شدن دولت هزینههای بیشتری را به دنبال دارد که در نهایت منجر به کسری بودجه خواهد شد برای همین او کوچک شدن دولت و بعد از آن میدان دهی به بخش خصوصی و حمایت از این بخش را راهگشا میداند.
تمرکز بر درآمدها
حمید زمانزاده، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است، در شرایط فعلی که نمیشود چندان بر کنترل مخارج تاکید کرد، باید بیشتر روی مسئله درآمدها تمرکز کرد. او تاکید میکند: فروش حداکثری نفت با وجود تحریمها، فروش اوراق، فروش داراییهای دولت شامل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و واگذاری املاک و مستغلات بلااستفاده دولتی و گسترش پایههای مالیاتی دوای درمان کسری بودجه است.
تامین مالی غیرتورمی
تامین مالی غیرتورمی از محل انتشار اوراق پیشنهاد محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است.
توسعه بازار بدهی
محمد مهدی مومنزاده، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری سامان مجد میگوید: در سالهای اخیر روش تامین منابع و رفع کسری بودجه دولت، بازار بدهی بوده که سال ۹۴ استفاده دولت از این بازار پررنگتر شد. در واقع دولت با انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تامین مالی پیمانکاران از بازار بدهی استفاده پررنگتری کرد. همچنین در سال ۹۹ با انتشار اوراق مرابحه برای هزینههای جاری باز هم از فضای بازار بدهی استفاده کرد.
به گفته او، مشکل موجود آن است که تا زمانی که انتشار اوراق به خود شکل محو پول بگیرد و در سیاستهای پولی دولت نقش پررنگتری داشته باشد، به تامین منابع بودجه و رفع کسری و استفاده بهینه از بازار بدهی کمک میکند اما در سال گذشته و سال جاری کمی از مسیر خود دور شده است که برای بازار بدهی کمی ریسک ایجاد میکند. او این توضیح را هم میدهد: دولت در این مسیر باید نرخ و زمانبندی مناسبی برای انتشار اوراق بدهی در نظر بگیرد تا بازدهی این بازار منظم و منابع دولت به راحتی تامین شود.
جلوگیری از پول پرقدرت
سید علی حسینی، مدیرعامل سابق بورس انرژی و مدیرعامل جدید بانک توسعه صادرات ایران اوراق بدهی را ابزار مناسبی برای تامین مالی دولت میداند چرا که از نگاه او، این اوراق از ورود پول با قدرت توسط دولت جلوگیری میکند.
توازن در بودجه
علی سعدوندی، اقتصاددان چند راهکار برای تامین کسری بودجه دولت دارد. از نگاه او، یک راهکار این است که ارز دولتی چه از محل فروش نفت و چه صندوق توسعه ملی و همینطور نرخ تسعیر به طور کل قطع شود. راهکار بلندمدت این است که بودجه به توزان برسد و منابع جدید مالیاتی در اقتصاد یافت شود که در شرایط فعلی کار سختی است. بهترین روش در کوتاهمدت که میتواند نجات دهنده باشد، فروش اوراق است.
تصمیمگیری درست
از نگاه محمدرضا فرهادیپور اقتصاددان، کسری بودجه مسیرهای مشخصی دارد که بخشی مربوط به پرداخت یارانههاست که کاملا غیرهدفمند است. بخش دیگر مربوط به هزینههای اداری و عمرانی دولت است. او میگوید: هرچند هزینههای عمرانی کاهش یافته است اما بار هزینههای امور جاری بر دوش دولت سنگینی میکند. بنابر این کاهش این هزینهها نیز کار سادهای نیست اما دولت باید درباره دو بخش یارانهها و هزینههای جاری به درستی تصمیمگیری کند.
رشد همگام با تورم
سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری و عضو شورای عالی بورس میگوید: اگر قرار باشد تامین مالی از طریق انتشار اوراق صورت گیرد، نرخ تامین مالی انتشار اوراق نیز افزایش پیدا میکند. بنابراین تورم در کشور وجود خواهد داشت و بازار سرمایه در میانمدت متناسب با تورم رشد خواهد کرد.
حمایت از بازار سرمایه
فرهنگ حسینی، مدیرعامل گروه صنعتی معدنی امیر اما از بازار سرمایه به عنوان راهکار مهم برای تامین کسری بودجه دولت نام میبرد و بیان میکند: بازار سرمایه در صورت حمایت، میتواند علاوه بر جبران کسری بودجه به سرمایهگذاری در بازار اولیه نیز کمک شایانی کند.
استفاده از ظرفیت «اوراق بهادارسازی»
هادی جمالیان، کارشناس بازار سرمایه استقراض از شبکه بانکی را فاجعه بارترین و سادهترین راه برای تامین مالی دولت میداند و راههایی همچون افزایش صادرات نفت، انتشار اوراق بدهی، واگذاری سهام شرکتهای دولتی و افزایش مالیات برای تامین کسری بودجه دولت را موثر میداند. البته پیشنهاد مشخص او، استفاده از ظرفیت «اوراق بهادارسازی»، طراحی و انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به دارایی (Convertible Bonds) بهجای انتشار اوراق بدهی ساده یا فروش سهام است.
افزایش جذابیت نرخ اوراق
امین دامچه، مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری کاریزما فروش اوراق و چاپ پول را دو راه اصلی مورد استفاده دولتها برای جبران کسری بودجه عنوان میکند و میگوید: البته هدف اصلی دولت، فروش اوراق است، چرا که با مسیر دوم (چاپ پول)، نقدینگی با رشد بیشتری افزایش مییابد و آسیب جدی به تولید وارد میشود. او تاکید میکند: به این دلیل که نقدینگی ایجاد شده، صرف تولید نشده و تنها بابت جبران کسری بودجه هزینه میشود، دولت در وهله اول به فروش اوراق فکر میکند. اما موضوع اصلی این است که در حال حاضر نرخ اوراق برای سرمایهگذاران جذاب نیست.
بهکارگیری دست فرمان جدید
محسن بهرامی ارض اقدس، فعال اقتصادی وضعیت دخل و خرج دولت در نیمه اول سال و افزایش کسری بودجه را نگرانکننده میداند و تاکید میکند: به دلیل عدم تحقق بیش از ۹۰ درصدی درآمدهای دولت به ویژه از ناحیه فروش نفت، در صورتی که دولت با همین فرمان پیش برود و برنامهای برای کاهش هزینهها نداشته باشد، قطعا کسری بودجه دولت تا پایان سال روند افزایشی خواهد داشت. با این حال، او اضافه میکند: هر چند بعید است در نیمه دوم سال اتفاق خاصی در مورد هزینههای دولت رخ دهد، اما اگر با استفاده از ظرفیت فروش اوراق که در نیمه اول سال توفیقی نداشته است، بتواند نقدینگی موجود در جامعه را به جای استقراض از بانک مرکزی از مردم قرض بگیرد، میتواند از شرایط فعلی عبور کند.
دست درازی به منابع بانک مرکزی؛ ممنوع
به اعتقاد احسان مرادی، مدیرعامل تامین سرمایه کاردان، دولت برای تامین کسری بودجه باید برای کنترل تورم، اوراق منتشر کند اما اگر بخواهد اقدام به استقراض از منابع بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت کند، قطعا تورم افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش فروش با اصلاح روش
راه جبران کسری بودجه دولت از نگاه محمد صادقالحسینی کارشناس اقتصادی، افزایش سطح زمین قابل سکونت و فروش شرکتها و اوراق دولتی در بورس است. به اعتقاد او، دولت باید در سال نخست فعالیت خود، اصلاح نظام مالیاتی را کلید بزند و در دو سال بعد، سیستم مالیات بر درآمد اشخاص را راهاندازی کند.
انضباط مالی
عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران معتقد است: فروش داراییهای دولت، انتشار اوراق، گسترش پایههای مالیاتی و نظام جامع مالیاتی، انضباط مالی و کاهش هزینههای دولت از جمله گزینههایی هستند که میتوانند در شرایط فعلی اقتصاد کمک کننده باشند.
مناسبترین گزینهها
حمید میرمعینی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و استاد دانشگاه تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق یا داراییهای دولت و افزایش درآمدهای دولت از محل صادرات و فروش نفت را از مناسبترین گزینههای دولت مطرح میکند.
مالیات ستانی از ثروتمندان
مرتضی افقه، کارشناس امور اقتصادی اما هدف قرار دادن ثروتمندان برای اخذ مالیات حقیقی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی را مهمترین راهحل پیشروی دولت برای جبران کسری بودجه دولتی میداند.
رفع مشکلات ساختاری
کامران ندری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی هرچند انتشار اوراق مالی را راهی برای جبران کسری دولت ذکر میکند اما معتقد است که این اقدام باید با ضابطه و حساب شده باشد تا آثار مثبت آن بیشتر شود. او رفع مشکلات ساختاری در نظام دولتی و اقتصادی کشور را از دیگر راهکارها میداند.
رشد اقتصادی در اولویت
راهحل جایگزین همت قلیزاده، کارشناس مسائل اقتصادی برای جبران کسری بودجه، افزایش رشد اقتصادی و افزایش زایندگی و تولید در اقتصاد است. البته اصلاح بودجهریزی، تقویت نظارتها، مقابله با بیانضباطی در دستگاههای دولتی، کاهش تصدیگری و مداخلهگری و اصلاح نظام مالیاتی و بانکی میتواند بخش زیادی از کسری بودجه را جبران کند. او نیز همچون دیگر کارشناسان، انتشار اوراق مالی را که در دنیا نیز متداول است، راهکار دیگری میداند اما به دولت توصیه میکند که انتشار این اوراق باید با سیاستگذاری و هدفگذاری اقتصادی صحیح و به صورت کنترل شده و مدیریت شده صورت گیرد.
اصلاح سیاستگذاریهای اقتصادی
در شرایطی که درآمدهای دولت کاهش یافته و اقتصاد کشور شرایط چندان خوبی ندارد، امیر وفایی از کارشناسان بازار سرمایه نسخه انتشار اوراق مالی آن هم با مدیریت درست را تجویز میکند و تعیین نرخ بهره مناسب برای اوراق مالی، زمانبندی درست برای انتشار اوراق مالی، اصلاح سیاستگذاریهای اقتصادی و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی را ضروری میداند.
فروش اوراق و دارایی
سید بهاء الدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد بانکی انتشار اوراقهای قرضه، خزانه و بدهی و فروش داراییهای دولت را برای تامین کسری بودجه کنونی پیشنهاد میدهد.
واگذاری پروژههای نیمه تمام
استقراض نکردن از بانک مرکزی، فروش اوراق قرضه، واگذاری پروژههای نیمه تمام دولت به بخش خصوصی به جای فروش سهام شرکتهای خود و فروش اموال بنیادهایی همچون بنیاد مستضعفان از جمله راهکارهای احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی است.
ضرورت تقویت منابع
پیشنهادها و راهکارهای کارشناسان، فعالان و مقامهای دولتی برای جبران کسری بودجه در حالی مطرح میشود که محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پایان یافتن منابع مصرفی بودجه ۱۴۰۰ خبرداده و گفته است: باید از نظر منابع تقویت شویم ولی توازن روی کاغذ، با یکسری مفروضات همراه است.
در حالی که نیمی از سال را گذراندهایم، پیشبینیها و احتمالاتی که برای تأمین درآمد در نظر بود، محقق نشده و دولت با مشکلات عدیدهای در حوزه درآمد روبهرو است. دولت روحانی نیز تخصیصها را انجام داده و فضای بازی در دست دولت سیزدهم نیست که روی هزینهها اقدامی جدی صورت دهد و صرفاً شاید متمم بودجه از سوی دولت
ارائه شود. در حال حاضر دولت سیزدهم مسیر دشواری در پیش دارد، مسیری که از دولت روحانی برایش به ارث رسیده است.
- هفته نامه اطلاعات بورس _ شماره ۴۱۷
نظر شما