بیش از این در سقوط تاریخی بورس که در دولت دوازدهم رخ داد، به وجود آمدن وضعیت بحرانی و نابسامانی که به واسطه دخالت‌های مقامات مختلف دولت در بازار سرمایه شکل گرفت، موج اعتراضات مردمی را به دنبال داشت. این مسائل باعث شد از ابتدای سال گذشته، برگزاری سلسله جلساتی برای ساماندهی بازار توسط مسئولان سازمان بورس مد نظر قرار گیرد. به طوری که محمدعلی دهقان دهنوی رئیس وقت سازمان بورس به دفاع تمام قد از حقوق سرمایه‌گذاران به ویژه سهامداران خرد پرداخت و از ایجاد «میز صنعت» در سازمان بورس برای همه صنایع خبرداد.
در آن زمان، مسائل مهمی در شورای عالی بورس و جلسه سران سه قوه مطرح شد که ساماندهی قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح و تعدیل نرخ تسعیر ارز، تامین منابع مالی صندوق تثبیت بازار از محل یک درصد منابع صندوق توسعه ملی، تغییر در دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و تخفیف در نرخ خوراک از جمله آنها بود. نمایندگان مجلس نیز در آن جلسات آمادگی خود را برای کمک به بازگشت آرامش به بازار سرمایه اعلام کرده بودند. اما برنامه‌های حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران چندان موفقیت‌آمیز نبود و بازار سهام همچنان در مسیر نزول و زیان‌دهی گرفتار مانده بود.
با این وجود، با تغییر رئیس سازمان بورس و استقرار تیم جدید که از ابتدا، هدف خود را تثبیت روند بازار و جلوگیری از بروز هیجانات کاذب، همچنین شفاف‌تر شدن عملکرد بازار اعلام کرده بودند، وضعیت بازار سهام اندکی بهبود یافت به طوری که در حال حاضر، شاخص کل بورس نسبت به ابتدای سال حدود ۹۰ هزار واحد رشد نشان می‌دهد.
برای رفع نگرانی سرمایه‌گذاران و کمک به بهبود وضعیت بازار، نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار را تصویب کردند. بر این اساس، با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار نمایندگان با ۱۷۴ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
پس از تصویب این طرح، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: با تصویب طرح تحقیق و تفحص، روند جدید ارزیابی عملکرد بازار سرمایه در کشور آغاز شد و به زودی بررسی تمام گزارش‌های مبتنی بر عملکرد ناصحیح در حوزه بازار سرمایه در دستورکار قرار می‌گیرد. وی تصریح کرد: هدف ما سلامت بازار سرمایه برای حضور مردم، ایجاد شرایط رقابتی و جلوگیری از رانت است.
در همین حال، غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن قرائت گزارش مربوطه گفت: عدم رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون شد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این نیز با بیان اینکه بازار سرمایه بهترین محل برای تامین مالی و سرمایه گذاری مولد است، گفته بود: اگر نقدینگی و بخشی از درآمدهایی را که نیاز نداریم برای رونق تولید در بازار سرمایه متمرکز کنیم، سود عادلانه‌ای در اختیار ما قرار می‌گیرد. البته در سال‌های گذشته از این ظرفیت بازار سرمایه به خوبی استفاده نشده است. مرحبا با بیان اینکه در بحران بورس تنها سرمایه‌های مردم از بین نرفت بلکه به اعتبار بازار سرمایه نیز لطمه خورد، افزود: از این رو مهمترین رویکرد برای ساماندهی بازار سهام، بازگشت اعتبار از دست رفته و احیای رسالت بازار سرمایه است.
در متن گزارش قرائت شده در صحن علنی مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به جز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی، همچنین اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متخلفین و قوه قضائیه و هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری به عنوان مراجع رسیدگی معرفی شده‌اند.
- هفته نامه اطلاعات بورس - شماره ۴۲۰
نظر شما