هدیه عظیمی - خبرنگار؛ نامه‌نگاری بین مقامات و ادارات، تاریخچه طولانی دارد. این نامه‌های اقتصادی به دفاتر و مدیران مربوطه ارجاع شده و در انتظار اقدام است. هرچند شواهد نشان می‌دهد که این نامه‌نگاری‌ها تاکنون گره چندانی از مشکلات اقتصاد و بازارهای مالی باز نکرده اما به راه حل ساده این روزهای دولتمردان تبدیل شده است. ابزاری که در ساختار بوروکراسی سنگین و پیچیده اقتصاد ایران هرگز پاسخی به آنها داده نمی‌شود و معمولا به سرمنزل مقصود نمی‌رسند.
مصداق چنین موضوعی را می‌توان در مکاتبات دیروز و امروز مقامات دولتی دید. مکاتباتی همچون حذف قیمت‌گذاری دستوری که تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده و قیمت‌ها همچنان به صورت دستوری تعیین میشود. به عنوان نمونه، «دهقان دهنوی» رئیس سابق سازمان بورس برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو به وزیر اقتصاد نامه نوشت و از او طلب یاری کرد.
پس از آن اما این رویه در دوره ریاست «مجید عشقی» سکاندار بعدی سازمان بورس نیز تکرار شد. رئیس تازه نفس این سازمان هنوز نیامده، دست به قلم شد و چندین نامه به وزرای اقتصاد، صنعت و نفت نوشت. او در یکی از این نامه‌های انتقاد آمیزش به وزیر صمت خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری شد و در همین خصوص با مدیرعامل ایران خودرو دیدار کرد.
اما این نامه‌نگاری‌ها تنها مختص وزارتخانه‌های اقتصادی نبود بلکه برخی نامه‌ها نیز راهی ساختمان پاستور شد. نامه‌هایی که از سوی جمعی از تحلیلگران و فعالان حقیقی و حقوقی بازار سرمایه برای دولت سیزدهم نوشته شده و در آن از «ابراهیم رئیسی» خواسته‌اند تا از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند؛ طرحی که در دولت‌های قبل هم دنبال شد اما راه به جایی نبرد. با این وجود، هر چند تجربه نشان داده است که این نامه‌نگاری‌ها چندان اثرگذار نخواهد بود اما باید دید سرنوشت این نامه‌ها در دولت رئیسی چه خواهد شد؟ آیا این نامه‌ها به مقصد می‌رسند یا اینکه تنها در طبقات سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها جابجا خواهند شد؟
اصلاح صورت‌های مالی
اولین نامه از سوی «دهقان دهنوی» رئیس سابق سازمان بورس در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ برای عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی نوشته شد. در این نامه رئیس سابق سازمان بورس، وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز در تسعیر را موجب تضییع حقوق سهامداران حقیقی و حقوقی دانسته و خواستار اصلاح صورت‌های مالی شده بود. او با انتقاد از نبود شفافیت در حوزه نرخ تسعیر در صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، گفته بود: با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و ارتقای شفافیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مطابق با قانون بازار اوراق بهادار این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار شده و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست.
اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی
پس از ارسال نامه دهنوی، رئیس سابق بانک مرکزی در تاریخ ۵ اردیبهشت در یادداشتی گفته بود: بانک مرکزی آماده اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها، متناسب با «نرخ تسعیر متناسب با شرایط غیرتحریمی» است. او این را هم اضافه کرده بود که اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر، تا زمان نقدشدن آنها ضروری است. اما این اظهارات در حالی است که اطلاعات دریافتی خبرنگار ما از بانک مرکزی نشان می‌دهد، اساسا بخشنامه یا مکاتبه‌ای در این باره به امضای همتی نرسیده است.
خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری
دومین نامه رئیس سابق بورس در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۰ به احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم بود. دهنوی در این نامه خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شده بود. او در این نامه دو پیشنهاد به وزیر اقتصاد داده بود؛ اولا موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری شود. ثانیا، موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.
رفع مشکلات تولیدی‌ها
جدای از این، وزیر تازه نفس اقتصاد نیز بیکار ننشسته و در ۳ آبان امسال با «فاطمی‌امین» وزیر صمت نیز نامه‌نگاری کرده است. در این نامه، «احسان خاندوزی» بر الزام شبکه بانکی به «وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی» تاکید کرده و از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواسته است تا مشکلات پیش‌روی واحدهای تولیدی را که به دلیل مطالبات بانکی تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند، رفع کند.اطلاعات دریافتی خبرنگار ما از وزارت صنعت در مورد سرنوشت نامه خاندوزی به وزیر صمت درباره «وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی» نیز تا لحظه تنظیم گزارش به نتیجه‌ای نرسید.
خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری
این نامه‌نگاری‌ها حتی دامن رئیس سازمان بورس را نیز گرفته است. به‌طوری‌که او در مدت زمان کوتاهی که بر صندلی این سازمان تکیه زده، دست به قلم شده و نامه‌های زیادی به وزرای اقتصادی نوشته است. یکی از نامه‌های انتقادآمیز «مجید عشقی» به وزیر صمت بوده که در ۵ آبان ماه در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها منتشر شد.
عشقی در این نامه با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو پیشنهاد کرده است، محصولات خودرویی از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شود. او در این نامه با اشاره به زیان‌های سنگینی که گریبان سهامداران و سرمایه‌گذاران در صنعت خودرو را گرفته، از سیاست‌های ستاد تنظیم بازار نیز انتقاد کرده است. عشقی حتی برای رفع این مشکل اول آبان ماه جلسه‌ای هم با مدیرعامل ایران خودرو داشت و ضمن بررسی مسائل و مشکلات صنعت خودرو، بر خروج این صنعت از نظام قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرد.
نامه عشقی در دفتر مدیر توسعه صنایع ریلی
پیگیری‌های خبرنگار هفته‌نامه اطلاعات بورس درباره ارسال نامه «مجید عشقی» رئیس سازمان بورس به وزیر صمت درباره قیمت‌گذاری دستوری خودرو حاکی از آن است که این نامه درتاریخ ۵ آبان ۱۴۰۰ در دبیرخانه وزارت صمت به ثبت رسیده است. همچنین این نامه در ابتدا به معاونت امور صنایع و پس از آن به دفتر مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه ارجاع شده است. پیگیری‌های خبرنگار ما از سازمان بورس اما تا لحظه تنظیم گزارش به نتیجه‌ای نرسید. همچنین این نامه از سازمان گسترش صنایع ایران (ایدرو) نیز به معاونت حمل و نقل و پس از آن در تاریخ ۹ آبان به دفتر مدیر توسعه صنایع ریلی ارجاع داده شده است.
ارجاع به دفتر مدیرکل بودجه
نامه‌نگاری‌های «مجید عشقی» فقط به قیمت‌گذاری خودرو ختم نمی‌شود بلکه او نامه‌ای هم برای جواد اوجی وزیر نفت ارسال کرده است. او در این نامه که ۲ آبان ماه منتشر شده، علاوه بر تاکید بر اهمیت شفاف شدن روابط مالی دولت با پالایشگاه‌ها، دو پیشنهاد راهگشا هم برای پایان سردرگمی سهامداران داده است.
او در این نامه خطاب به وزیر نفت گفته است: وزارت نفت، نفت خام را به قیمت کشف‌شده در بورس انرژی و پس از اعمال تخفیف‌های مندرج در قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲)، به شرکت‌های پالایشی تحویل دهد تا شرکت‌های پالایشی علاوه بر تامین سوخت کشور بتوانند مازاد محصولات خود را به صورت مستقل به فروش برسانند.
همچنین در این نامه از «جواد اوجی» خواسته شده که موضوعاتی از قبیل قیر در صورت لزوم با تنظیم قرارداد مشخص و با رعایت صرفه و صلاح سهامداران شرکت‌های ذی ربط از جمله شرکت‌های پالایش نفت به شرکت‌های مزبور محول شود.
اطلاعات دریافتی خبرنگار ما از وزارت نفت حاکی از آن است که نامه رئیس سازمان بورس از دفتر وزیر نفت به دفتر معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و بعد از آن به دفتر مدیرکل بودجه ارجاع شده است.
پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری
اما جدای از نامه‌نگاری‌های وزرای اقتصادی و روسای قدیم و جدید سازمان بورس، سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران نیز به نمایندگی از جمعی از تحلیلگران و فعالان حقیقی و حقوقی بازار سرمایه در تاریخ ۲۰ مهر نامه‌ای به ابراهیم رئیسی ارسال کرده بود. در این نامه بر پرهیز دولت سیزدهم از قیمت‌گذاری دستوری با توجه به تجربه شکست خورده دولت دوازدهم تاکید شده است.
اسلامی در این نامه ضمن اشاره به قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور که زمینه بروز فساد و ایجاد بستر رانت در اقتصاد را فراهم می‌کند، خواستار حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف و رقابتی به معنای واقعی و حمایت از رقابت و کشف قیمت محصولات بر اساس مکانیزم بازار شده است.
با این تفاسیر، به نظر می‌رسد مشکلات و چالش‌های اقتصاد کشور از جمله بازار سرمایه در ساختاری که بوروکراسی پیچیده‌ای دارد، با نامه‌نگاری حل و فصل نمی‌شود و فقط از یک طبقه به طبقه دیگر و از سازمانی به سازمان دیگر جابه‌جا میشود و در نهایت نه تنها گرهی از مشکلات اقتصادی باز نمی‌شود بلکه خود نامه‌ها هم در بایگانی‌ها به خواب می‌روند.
- هفته نامه اطلاعات بورس- شماره ۴۲۰
نظر شما