بر پایه اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه این صندوق در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، برای رسیدن به ۵ هدف ایجاد شده است: ۱- تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی ۲- حفظ شرایط رقابت منصفانه ۳- جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی ۴- اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور ۵- جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در بازار سرمایه.
عملکرد صندوق باید در چارچوب این ابعاد پنجگانه باشد. چیزی که به عنوان عملکرد صندوق در سایت آن قابل رویت است، صرفاً نمای کلی از پرتفوی آن است و با توجه به نقش مهمی که برای آن تعریف شده است، ابهامات زیادی را برای فعالان بازار ایجاد می‌کند. اصولاً طبق بند ج ماده ۲۰ اساسنامه این صندوق، خرید و فروش اوراق و سهام در بازار سرمایه با هدف تثبیت بازار سرمایه یکی از راه‌های مصرف منابع صندوق است که عملکرد صندوق بیشتر بر آن متمرکز شده است. در حالی که جهت نیل به اهداف پنجگانه بالا، خرید و فروش اوراق و سهام در بازار سرمایه، که در حال حاضر تنها اقدام قابل رویت این صندوق است، تنها یکی از راه‌های حمایت از بازار و کنترل نوسانات است که البته در این خصوص هم، عملکرد و گزارش شفاف و تفصیلی تاکنون به طور عمومی ارائه نشده است.
بنابراین به روشنی نمی‌توان در مورد تاثیر این بازارگردانی بزرگ صندوق در بازار سرمایه نظر داد و این مساله زیبنده این صندوق که بخشی از کارمزدهای نهادهای مالی و ارکان بازار سرمایه و منابع صندوق توسعه به آن سرازیر میشود، نیست. نکته دیگر اینکه کلیه منابع تزریقی به این صندوق باید در راستای کمک به بازار سرمایه باشد و سپرده‌گذاری مدت‌دار منابع آن در بانک‌ها به قصد سرمایه‌گذاری یا اوراق با درآمد ثابت در شرایطی که بازار با کمبود نقدینگی مواجه است، به عنوان بخشی از پرتفوی آن قابل قبول نیست و منابع آن باید به صورت پس‌انداز جاری یا به صورت سهام باشد مگر در شرایط رشدی و نقدینگی بالا در بازار سرمایه که حتی در آن صورت هم فقط مجاز به خرید اوراق باید باشد. نکته دیگر اینکه طیف وسیعی از اقدامات را این صندوق می‌تواند در چارچوب پنجگانه بالا انجام دهد. مثلاً در خصوص مورد اول این صندوق می‌تواند با تخصیص بخشی از منابع اقدام به انتقال تکنولوژی و کمک به کنترل ریسک‌های عملیاتی ناشی از سامانه‌های معاملاتی نماید. هر چند این کار از نظر من باید بر عهده صندوق توسعه بازار سرمایه باشد ولی به هر حال عدم مرزبندی و تعریف درست وظایف و موازی‌کاری این دو صندوق، خود یکی از موانع و نقدهای وارده موجود است. در مورد بعد دوم اهداف، مثلا صندوق باید پیگیر سازوکارهای نظارتی حاکم بر معاملات در بازار، رقابت در بازار و... باشد و از طریق مراجع قانون‌گذاری و حتی نهادهای نظارتی بخشی از منابع خود را صرف ترمیم و حفظ اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران و ناشران جدید به بازار سرمایه و... کند؛ این کار هزینه‌هایی دارد که ممکن است به چشم نیاید ولی نبود آنها امکان تثبیت مدت‌دار بازار را سلب می‌کند. در مورد بعد سوم باید گفت که ترس از بازار از بی‌اعتمادی نسبت به بازار نشات می‌گیرد و عدم حفظ سرمایه مردم و نقدشوندگی تنها بخشی از بی‌اعتمادی به بازار است و مسایلی مانند حریم خصوصی، دسترسی به خدمات، فرآیندها و سایر جنبه‌های عملیاتی بازار سرمایه از جمله مسایلی است که تاثیر مستقیم بر آن دارد و از مصادیق ایجاد ترس یا ایجاد بالعکس اطمینان نسبت به این بازار است. در بعد چهارم که نقش این صندوق به عنوان یکی از ابزارهای دولت برای کمک به بازار سرمایه را نشان می‌دهد. باید گفت که کمک به دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی خود از طریق بازار سرمایه باید در راستای سایر اهداف صندوق باشد. مثلا نمی‌شود از یک طرف ما برای حمایت از ریزش سهام، به بازار نقدینگی تزریق کنیم و از طرف دیگر از این صندوق یا صندوق توسعه بازار بخواهیم به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق سایر نهادهای مالی، اوراق با درآمد ثابت دولتی را خریداری و نگهداری کنند.
در خصوص هدف آخر صندوق که به نوعی به عملکرد صندوق در سایر ابعاد برمی‌گردد باید گفت که سرمایه‌گذاران خرد در اکثر بازارها در سایه سرمایه‌گذاران نهادی هستند، بنابراین انجام اقداماتی مانند گزارش و انتشار عملکرد این صندوق و صندوق توسعه به صورت عمومی و رسانه‌ای، مطالعه، طراحی و اجرای چترهای حمایتی مانند اوراق تبعی و... باید بخشی از اقدامات این صندوق باشد تا مردم و فعالان بازار حمایت‌های صندوق را به چشم خود ببینند. هرچند باز هم بحث همپوشانی و وجه افتراق عملکردی صندوق تثبیت و صندوق توسعه باید روشن شود، تا موازی‌کاری با اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار وجود نداشته باشد. خلاصه اینکه این صندوق می‌تواند با عملیاتی کردن همه ابعاد وجودی خود، شفاف‌سازی عملکردش، حذف اقدامات موازی با سایر نهادهای مالی و ارکان بازار و پاسخگویی عمومی در بهبود عملکرد، کارایی و آرامش بازار نقش تعیین‌کننده و مشخص داشته باشد.
- علی جمالی - مدیرعامل کارگزاری نماد شاهدان
- هفته نامه اطلاعات بورس _ شماره ۴۲۲
نظر شما