اولین قانون مدون مالیاتی کشور، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ بود. پس از آن قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسید که در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۸۰ اصلاحات عمده‌ای بر روی آن انجام شد.
می‌توان گفت که در عمل، فرآیند مالیات ستانی از سال ۱۳۴۵ تاکنون به صورت سنتی و با رسیدگی ۱۰۰ درصد پرونده‌های مالیاتی انجام می‌شد که طبعاً مستلزم صرف نیروی انسانی فراوان و هزینه بسیار بوده و تمامی عوامل ریسک نیز در این فرآیند در نظر گرفته نمی‌شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در سال ۱۳۸۷ و به طور آزمایشی به تصویب رسید و هر سال در قانون بودجه سالانه تمدید شد. این قانون هم دارای اشکالاتی در اجرا بود. برهمین اساس، در ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف بر طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی، گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مودیان، اطلاعات درآمدی و هزین‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در این شبکه، ترویج خوداظهاری در نظام مالیاتی و ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه مالیاتی از سوی سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی میشود.
در همین راستا، اصلاحاتی در سال ۱۳۹۴ در قانون مالیات‌های مستقیم به عمل آمد؛ به‌گونه‌ای که تشخیص علی‌الراس، استفاده از قرینه و ضریب برای تعیین درآمد مشمول مالیات و رسیدگی ۱۰۰ درصد مالیاتی عملاً حذف شد و به جای آن مقرر شد سازمان امور مالیاتی بتواند اظهارنامه‌های مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده یا به صورت نمونه‌ای رسیدگی کند و برای مودیانی که اظهارنامه ندهند، سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی اقدام کند. همچنین مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های ماشینی (مکانیزه) ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن، شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و ادارات امور مالیاتی را تعیین و ابلاغ کند. در ادامه، شاهد تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۳۹۸ هستیم که در آن الزامات و تکالیف بسیاری برای مودیان، مصرف‌کنندگان و سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای مکانیزه شدن نظام مالیاتی و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است. این قانون باید از اواخر سال ۱۳۹۹ اجرایی می‌شد که عملا چنین نشده است.
از سوی دیگر، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نیز بر اساس بستر قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان اصلاح و در سال جاری به تصویب رسیده است. قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده باید از اواسط دیماه ۱۴۰۰ اجرایی شود، اما در خصوص آماده بودن بستر مکمل آن به‌گونه‌ای که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پیش‌بینی شده است، اطلاعاتی در دست نیست. از سوی دیگر، اجرای این قانون در زمانی که عملا در خلال فصل چهارم مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ هستیم، خود دشواری‌هایی را ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی انجام این کار، در خصوص تکالیف مودیان و اشخاص ثالث کافی نبوده و هم‌اکنون که در آستانه تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هستیم، هنوز تصویری روشن از اجرای به موقع آن در دست نیست. امید است با توجه به اهمیت موضوع و دغدغه‌های فراوان کسب و کارها در این مورد، شاهد اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی لازم از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی و زمان اجرای این قانون باشیم.
- عباس وفادار - مدیرعامل موسسه حسابرسی آزمون پرداز
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس- شماره ۴۲۵
نظر شما