بورس در ترازوی عدالت

مژده ابراهیمی – صدای بورس؛ حجت الاسلام محسنی اژه ای از دادستان کل کشور خواست تا به همه نامه ها در این زمینه پاسخ دهد و تمامی مشکلات تا آخرین مرحله رسیدگی و رفع شود.
در این خصوص با برخی از فعالان بازارسرمایه گفت و گو شد. این افراد معتقد هستند که وظیفه اصلی سازمان بورس؛ نظارت است نه دخالت در امور اجرایی؛ بطور مثال شنیده شده که با اجبار سازمان بورس؛ مدیران‌عامل ارکان بورس انتخاب می شوند و بسیاری از اقدامات این نهاد با تحکم و بدون نظرسنجی است که به نوعی تخلف این نهاد محسوب خواهد شد.
باید گفت از ابتدا تاکنون نهادی برای شکایت از سازمان بورس وجود نداشته و جالب اینجاست که دبیر شورای عالی بورس؛ خود رئیس سازمان بورس است؛ پس شکایت در این شورا بی معنا خواهد بود.
به نظر می‌رسد حضور قوه قضاییه و سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد عدلیه می‌تواند از رفتارهای سلیقه‌ای و خارج از قانون ناظران جلوگیری کند.
بنابراین فعالان بازارسرمایه از ورود رئیس قوه قضاییه به مسائل و مشکلات بورسی خرسند هستند و فقط انتظار دارند که با ورود حجت الاسلام محسنی اژه ای مشکلات رفع شود و صحبت های مردم در این خصوص شنیده شود.

ضرورت جلوگیری از رفتارهای سلیقه ای

سازمان بورس یک نهاد خودانتظام است؛ یعنی خودش مقررات را تدوین، اجرا و بر آن نظارت می‌کند. این مساله زمینه اهمال، کوتاهی و حتی فساد را در این نهاد و ارکان آن فراهم کرده است. از سوی دیگر هیچ مرجعی وجود ندارد که سهامداران خرد بتوانند با مراجعه به آن از عملکرد ناظران و کارکنان سازمان بورس شکایت کنند.
نظارت در بازارسرمایه ایران به شکل دستی و سنتی انجام می‌شود و این رویه زمینه اقدامات سلیقه‌ای ناظران را فراهم کرده است. همچنین تعلیق نماد، بستن کدهای بورسی و حتی اخطارهای خارج از ضابطه داد سهامداران، کارگزاری‌ها و حتی ناشران را درآورده است.
به نظر می‌رسد حضور قوه قضاییه و سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد عدلیه می‌تواند از رفتارهای سلیقه‌ای و خارج از قانون ناظران جلوگیری کند. از سوی دیگر قوانین شفافی در زمینه اخطارهای ناظران به سهامداران وجود ندارد و این مساله با اعتراض شدید فعالان بازار مواجه شده است.
در نتیجه ضروری است هرچه سریع‌تر نظارت در بازار به شکل مکانیزه و سیستمی انجام شود تا خطای انسانی تاثیری روی روند معاملات نداشته باشد.

• بهنام صمدی – کارشناس بازارسرمایه

  ---

مداخله سازمان بورس در اقدامات اجرایی

اخیرا رییس محترم قوه قضائیه در جمع مسئولان بورس فرموده اند که باید بر نحوه عملکرد ارکان اجرایی بورس نظارت جدی انجام شود و شفافیت عملکرد ارکان اجرایی افزایش یابد. ایشان در این راستا نمونه های درستی را نیز نقل کرده اند و این سخنان به غایت مورد تایید و تشویق فعالان بازار قرار گرفته است و بسیاری آن را دیرهنگام، ولی ضروری می دانند.
از نظر بنده؛ هرچند افزایش شفافیت همه فعالان بازار اعم از سازمان، ارکان اجرایی، نهادهای مالی و حتی افراد حقیقی لازم است؛ اما ورود قوه قضائیه به این حیطه کاری از پیش نخواهد برد. اگر نگاهی به قانون بازارسرمایه مصوب 1384 بی‌اندازیم؛ می بینیم که با تفکیک مقام اجرا از نظارت، به سازمان بورس وظیفه نظارت بر ارکان اجرایی نظیر بورس ها و سایر شرکت‌های خدماتی نظیر فناوری اطلاعات محول شده است، اما در عمل شاهد هستیم که رییس و سایر مدیران این سازمان، بخش زیادی از وقت خود را صرف امور اجرایی کرده اند. به عنوان مثال در سال 99 که شاخص نزولی شد، رییس وقت سازمان بورس چندین نوبت به مجلس فراخوانده شد تا در مورد نزول شاخص و زیان مردم توضیح دهد. گویا از دید نمایندگان مجلس وظیفه سازمان بورس تقسیم سود بین آحاد جامعه است یا در شرایط فعلی شاهد هستیم که رییس سازمان بورس وقت خود را صرف چانه زنی با وزارت نفت و وزارت صمت می کند تا شرایط کاری شرکتهای بزرگ بورس را بهبود بخشد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که سازمان بورس وظیفه اصلی خود؛ یعنی نظارت و اِعمال حاکمیت بر سایر ارکان بازارسرمایه را رها کند و رشته امور اجرایی را در دست گیرد؛ چرا که می داند در صورت بروز هر مشکلی تمام ارگان های حاکمیتی نظیر وزیر اقتصاد، مجلس و رییس جمهور او را مسئول پاسخگویی و حل مشکل می دانند؛ این در حالی است که سازمان بورس باید شرایطی را مهیا کند که ارکان اجرایی بتوانند مسائل و مشکلات را به دست خود فعالان بازار حل کنند و تحت نظارت سازمان، جلوی ریشه دار شدن و تکرار این حوادث را بگیرد.
به نظرم رییس قوه قضائیه می توانند به جای نظارت مستقیم بر ارکان اجرایی بازارسرمایه، از طریق نماینده خود در شورای عالی بورس، سازمان و رییس آن را ملزم کنند که به طور شفاف وظایف نظارتی خود را انجام دهد. سپس نتایج نظارت خود را به اطلاع شورای بورس رسانده و آنها را در صورت نبودن منع قانونی، به آگاهی عموم جامعه نیز برساند تا شفافیت عملکرد بازار به حداکثر برسد. اگر چنین شود، قطعا نامی نیکو از قوه قضائیه در ذهن فعالان بازارسرمایه به جا خواهد ماند و رویه ای نیکو در امور جاری کشور پدید خواهد آمد.

• محمدیوسف امین داور – مدیر سرمایه گذاری شرکت اطلاعات مالی پارت

نبود نهاد نظارتی بر سازمان بورس

یکی دیگر از مدیران خوشنام بازارسرمایه که تمایل نداشت نامش فاش شود در گفت و گو با صدای بورس گفت: عدم وجود واحد، سازمان و نهادی ناظر بر فعالیت های سازمان بورس و تخلفات احتمالی از مقررات داخلی یا قانونی - نداشتن تعریف خاص از زمان منظور شده برای انجام تکالیف سازمان در قبال نهادهای مالی و ناشران - ضعف شدید در زمان انجام فرایندهای بررسی درخواست ناشرین و نهادهای مالی و هدر دادن زمان لازم برای انجام امور جاری در این ارتباط -تبعیض در ارتباط با اعطای مجوزها به نهادهای مالی هم از حیث زمان اعلام نتیجه بررسی ها و هم از حیث اصل مجوز مربوطه - عدم رسیدگی به تخلف برخی نهادهای مالی نسبت به مقررات وضع شده از جمله احراز شرایط حداقل سرمایه - طولانی بودن مراحل رسیدگی و اعطای مجوزهای داخلی اعم از افزایش سرمایه و یا اخذ مجوزهای مرتبط - دخالت در نظام بازار و کنترل شاخص و قیمت بخصوص در توقف و بازگشایی نمادها - اعمال نظر شخصی در ازتباط با تعیین حجم لازم برای کشف قیمت نمادهایی که بازگشایی می شوند - عدم تساوی در نحوه اعمال محدوده نوسان قیمت هنگام بازگشایی نمادها - دخالت ها و اشارات شفاهی ناظرین بهنگام جریان عادی معاملات - عدم شفافیت در اعطای انواع مجوز به نهادهای مالی - رسیدگی سلیقه ای و شخصی در برخی موارد در کمیته رسیدگی به تخلفات و تبریه برخی متخلفین و متخلف دانستن برخی در شرایط یکسان - دستکاری سامانه معاملات به ترتیبی که برخی از مشتریان نسبت به سایرین دارای اولویت میگردند و یا محروم می شوند - شناسایی استنباطی ناظر در حجم معاملات هنگام بازگشایی و ابطال موردی به دلیل اثر ناخوشایند در شاخص که می تواند نهادمالی را با بدهکاری مشتری مواجه کند - اظهارنظرهای مستقیم مسئولان سازمان بورس و شرکت های بورس و فرابورس در خصوص وضعیت بورس و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بورس - تغییر غیر قابل توجیه و بدون اطلاع رسانی در روند انتشار اطلاعات و آمارهای بورس به منظور ارایه تصویر مناسب تر از عملکرد شاخص ها وقیمت که می تواند ظاهری گمراه‌کننده داشته باشد - دستکاری شاخص های قیمت و کل و تغییر بی دلیل آن در برخی مقاطع به منظور تغییر روند تحلیل بازاربه سوی دلخواه - سایت سنا اطلاعات هدفمند و تحریف شده و بعضا ساختگی ارائه می کند - قیمت زدن سهام عرضه اولیه با نظر بورس ها بدون توجه به رعایت حقوق سهامداران عمده و تحمیل نظر خود با اخذ مدرک و سند از مشاور عرضه مواردی هستند که ضرورت دارد تا رئیس قوه قضاییه به این موضوعات ورود پیدا کنند تا این قبلی مشکلات رفع شود.
باید گفت در برابر این مسائل هیچ مرجعی برای رسیدگی بجز شورای عالی بورس وجود ندارد که دبیر آن شورا رییس سازمان بورس است!!

لزوم تعیین دامنه ورود قضایی

ریاست قوه قضاییه اخیرا نشستی با ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار کردند و از آمادگی کامل قوه قضاییه برای کمک به دولت و سازمان بورس برای رفع مشکلات و آسیب‌های بازار سرمایه خبر دادند. سوال این جاست که برای کدام بخش از مسائل بازار قوه قضاییه می‌تواند کمک کند؟
براساس جمع‌بندی نظرات کارشناسان و فعالان بورس و بازارسرمایه فرایند رسیدگی به تخلفاتی که خارج از حیطه رسیدگی کمیته تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ بسیار زمان بر و طولانی طی می‌شود و اعلام نتیجه رسیدگی‌ها و مسیر بررسی‌های قضایی شفاف بیان نمی‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد قوه قضاییه بهتر است اقدامات به شرح زیر را جهت کمک به بازارسرمایه مدنظر قرار دهد.
• تصویب آیین نامه و رویه اجرایی خاص برای رسیدگی به جرم‌ها و تخلفات بورس به نحوی که زمان رسیدگی به حداقل برسد.
• ایجاد واحد قضایی مخصوص رسیدگی به پرونده‌های بورسی و آموزش قضات و کارکنان برای این امر.
• تبلیغات آموزش و فرهنگ سازی برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه جهت آشناسازی آنها با حقوق قابل پیشگیری از سمت قوه قضاییه.
• انتشار نتایج رسیدگی به پرونده ها به منظور ایجاد اعتماد و اطمینان سهامداران و نشان دادن محکم بودن حاکمیت در مقابل متخلفان و صیانت از حقوق عمومی.
لازم به ذکر است که ورود قضایی با رویکردهای پوپولیستی به مسائل کمکی به بازار نخواهدکرد و نتیجه عکس نیز خواهد داشت و سبب بروز فضای نااطمینانی و ناامنی می شود. بنابراین ضروری است حدود فعالیت و دامنه ورود قضایی پرونده های بررسی مشخص باشد.

• حسام سرفرازیان – عضو هیات مدیره سرمایه گذاری آوا نوین