در شرایطی که همه نگاه‌ها به تعیین سرنوشت نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در بودجه سال آینده است و بازار سهام نگران افزایش قیمت خوراک، در مورد سهام این گروه مهم در بورس چشم به راه تصمیم گیران دولتی در این زمینه است، سازمان بورس اعلام کرد: دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه هیچ گونه افزایشی در فرمول و درصد نرخ خوراک این شرکت‌ها در بودجه ۱۴۰۱ در نظر نگرفته است.
با این حال بر اساس ارقام بودجه ۱۴۰۱ احتمالا نرخ گاز سوخت پتروشیمی، پالایش و فولادی‌ها به ۱۰۰ درصد نرخ خوراک ﻣﯽرسد که این شاخص در سال قبل معادل ۳۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده است. حالا در نتیجه این سیاست ۹۴ تریلیون تومان منابع برای دولت آزاد ﻣﯽشود که احتمالا این رقم در قالب یارانه بازتوزیع ﻣﯽشود و این به معنای انتقال منافع از تولید کننده به مصرف کننده بوده و یکی از بدترین سیاست‌ها در اقتصاد محسوب ﻣﯽشود که مغایر با سیاست‌های نظام در راستای حمایت از تولید است.
از سوی دیگر فرمول قیمت‌گذاری متان یا همان گاز طبیعی که خوراک پتروشیمی‌های اوره ای و متانولی محسوب ﻣﯽشود، میانگین وزنی ۴هاب جهانی است که در دو سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۲ سنت بوده و برخی شایعات از افزایش قیمت خوراک حکایت داشت اما دولت سیزدهم برای بودجه ۱۴۰۱ قرار نیست این رقم را تغییر دهد.
حاصلضرب میانگین وزنی نرخ خوراک ۴هاب جهانی هنری، آلبرتا، NBP و TTF و ضریب ۵۰ درصد و همچنین محاسبه ۵۰ درصد دیگر بر اساس نرخ گاز داخلی که شامل متوسط نرخ صادرات، واردات و مصارف داخلی است مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست.
در این بین قیمت‌گذاری خوراک برای پتروشیمی‌ها در یک دهه اخیر از رشد شدید قیمت حکایت دارد که این به دلیل آزادسازی قیمت خوراک در سال ۹۲ و پس از آن محاسبه قیمت بر اساس فرمول جدید صورت گرفت.
- بیشتر بخوانید:
یکی از موضوعات مهم در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها اثر شدید تغییرات قیمت خوراک روی سهام این گروه در بازار سرمایه است. تجربه سال ۹۲ به عنوان اولین سالی که قیمت خوراک آزاد شد و سقوط دسته جمعی بازار سهام که به نوعی نقطه عطفی در تحرکات این بازار محسوب ﻣﯽشود عبرتی برای تصمیمات در حوزه تعیین قیمت به حساب می‌آید که ضرورت تصمیمات کارشناسانه در این حوزه را گوشزد ﻣﯽکند. با این حال با توجه به این که در خلال یک دهه گذشته قیمت‌ها بر اساس فرمول محاسبه و اعلام شده و حتی در برخی موارد دولت از افزایش قیمت امتناع کرده، نشان داده است که نوسان ناگهانی در این بخش کنترل شده است.
با این حال چالش اساسی در تعیین قیمت بر مبنای فرمول جهانی در نوسانات قیمت در جهان در نتیجه تغییر در میزان عرضه و یا تقاضاست که این موضوع فارغ از پتانسیل‌های داخلی است و به معنای بالا بودن ضریب نفوذ متغیرهای خارج از کنترل روی تحرکات داخلی است.
این در شرایطی است که عدم توسعه میادین گازی در سال‌های اخیر و توقف طرح‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه، باعث کمبود گاز و مشکلات تامین حتی در بخش گاز مصرفی خانوار شده و نه تنها پتروشیمی‌ها با چالش خوراک روبه‌رو هستند، بلکه در تامین سوخت مصرفی نیز با مشکل مواجه شده‌اند.
در این میان افزایش قیمت خوراک موضوعی است که در سال‌های اخیر روی قیمت محصولات اثر گذاشته که این موضوع شاید به ظاهر به نفع شرکت‌های پتروشیمی باشد اما در واقع با اثری که روی سهام این شرکت‌ها در بورس می‌گذارد، عاملی منفی محسوب ﻣﯽشود و این در حالی است که رشد قیمت خوراک نه تنها در بخش خوراک گاز که در بخش خوراک مایع نیز صورت ﻣﯽگیرد.
نکته مهم دیگر این که تغییرات قیمت خوراک پتروشیمی‌ها روی قیمت خوراک و سوخت در سایر صنایع نیز اثر گذاشته است و به عنوان مثال همپای پتروشیمی‌ها در صنایع فولاد و سیمان نیز شاهد بروز چالش‌های جدی در دوره‌های گذشته بوده ایم و در حال حاضر هر چند قیمت پایه خوراک پتروشیمی‌ها تغییر نکرده انتظار ﻣﯽرود این موضوع به صورت یک خبر خوش برای سایر صنایع تلقی شود اما دولت در لایحه بودجه درصد تعیین قیمت سوخت را بر پایه خوراک تغییر داده و در مقایسه با رقم ۳۰ درصد سال قبل به ۱۰۰ درصد رسانده و هرچند در ظاهر نرخ خوراک پتروشیمی تغییری نکرده، اما در واقع قیمت سوخت سایر صنایع افزایشی بوده است.
به این ترتیب باید گفت پیش بینی ﻣﯽشود با آن که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در سال آینده با افزایش خاصی روبه‌رو نباشد اما با این حال سایر صنایع وضعیت نامطلوبی را از منظر هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده و ارزش سهام در بورس تجربه خواهند کرد و بدتر آن که منابع حاصل از این سیاست در قالب یارانه بازتوزیع ﻣﯽشود همینطور که گفته شد این سیاست بدترین سیاست در یک اقتصاد بوده که پیشتر در ایران نتایج فاجعه باری را به همراه داشته است.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه نگار
- شماره ۴۲۷ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۶
نظر شما