شاید بله، شاید نه. شاید باید دست نگه دارید. شاید هم باید سریع خرید کنید! اینها همه سناریوهای مختلفی را درباره آینده بازار خودرو نشان می‌دهند. سناریوهای جالبی که ابعاد و زوایای بسیاری دارند و با اقداماتی از سوی دولت یا تحولاتی در بازار شدت و ضعف خواهند داشت. امروز سه جریان کلی در بازار خودرو چشم‌اندازی ارزانی و یا کاهش التهاب را در این بازار ایجاد کرده است.
نخستین سناریو، برجام و احیای آن است که می‌تواند معادلات بازار را به کل ظرف یک سال تغییر دهد بنابراین با این افق ارزش دارد که یک سال صبر کنید و در کنار تقویت ریال، گزینه‌های بیشتری را پیش روی خود ببینید. به دلیل اینکه این سناریو مستقیما روی ارز به‌عنوان عامل اصلی التهاب بازار تاثیر می‌گذارد و نااطمینانی یا انتظارات تورمی را کم رنگ می‌کند، تاثیری بیش از دو موضوع دیگر دارد. اکنون بی‌نتیجه ماندن مذاکرات وین و افزایش قیمت دلار، امیداحیای برجام را از بین برده است.
دیگر چارچوبی که می‌تواند مکمل برجام باشد و فضا را در بازار خودرو تغییر دهد، آزادسازی واردات خودرو در ازای صادرات است که به نظر می‌رسد فعلا مثل توپ پینگ پنگ بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و دولت هم دل خوشی از آن ندارد. در این سناریو در صورت آزادسازی واردات در حدی جزیی گرچه امکان تنظیم بازار و تحولات گسترده وجود ندارد، اما می‌تواند اندکی تب بازار را کاهش داده و در صورت تداوم، ثباتی محدود به بخش خودروهای وارداتی و سپس دست دوم تحمیل کند. در چنین وضعیتی طبیعتا مثل یک دومینو قیمت محصولات کارکرده کاهش یافته و این کاهش تاثیر ملموسی روی بخش‌های پایین‌تر و حتی محصولات داخلی خواهد گذاشت. ابعاد و اندازه این تاثیر را اولا احیای برجام و در ثانی توانایی دولت در مهار تورم و کنترل کسری بودجه مشخص می‌کند. هرچه دولت قوی‌تر عمل کند و سریع‌تر به نتیجه برسد، امکان تحقق ارزانی بیشتر خواهد بود.
سومین عامل که می‌تواند ارزانی را به بازار خودرو در سطحی محدود تزریق کند، بهبود شرایط خودروسازان و افزایش تولید و تزریق خودرو به بازار است که البته بعید به نظر می‌رسد. قیمت‌گذاری دستوری که به جان سیاستگذار بند است، مهمترین مانعی است که اجازه رونق تولید و کاهش واسطه‌گری را نمی‌دهد. با توجه به مشکلات فعلی صنعت در زمینه تأمین قطعات، چیپ، مواد اولیه و برخی مشکلات زنجیره تأمین رشد تولید نمی‌تواند چندان بزرگ باشد.
اما هرچه این سه نیرو می‌توانند تقویت کننده فضای ارزانی و تحول ساختاری در این بخش باشند، نیروهای بسیار بیشتری وجود دارند که موید نگرانی و گرانی و رکود هستند. شدت گرفتن اختلافات با ۱+۵ می‌تواند تحریم‌ها را شدیدتر، دلار را گرانتر و انتظارات تورمی را افزایش دهد. ناتوانی دولت در مهار کسری بودجه می‌تواند این علامت را به بازار بدهد که تورم بزرگتری در راه است و همین عامل حد و اندازه جهش قیمت خودرو را به سطحی بحرانی‌تر از امروز برساند. از آن سو، خطاهایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند با افزایش فشار بر تولید خودرو، راه را بر تسویه حساب خودروسازان با قطعه سازان بسته و زیان انباشته آنها را افزایش دهد و در نتیجه کار و بار تولید خودرو را به وضعیتی بدتر از سطح کنونی بکشاند. در عین حال، عملکرد باقی بازارها نظیر رمزارز، طلا، مسکن و یا کمودیتی‌ها ممکن است تقاضا برای خرید سفته‌بازانه خودرو را افزایش دهد. رشد قیمت دلار هم می‌تواند خرید خودرو و رشد تقاضای احتیاطی برای این کالای مصرفی را دوباره شدت بخشد. همه این عوامل هم اگر در کنار همدیگر قرارگیرند، دیدن اعدادی عجیب‌تر مثل پراید ۲۰۰ میلیون تومانی به هیچ وجه دور از ذهن نیست. همچنین این گزاره که می‌توان پایانی برای رشد قیمت خودرو متصور بود نیز بی‌معناست.
از آنجا که تورم می‌تواند بنا به وضعیت کسری بودجه و سایر متغیرهای موثر بر انتظارات تورمی تا بی نهایت ادامه پیدا کند، حفاظت از دارایی‌های ریالی با خرید خودرو، سکه و طلا، ملک یا رمزارز همه مسیرهایی عاقلانه جهت پرهیز از سوخت شدن داشته‌های مالی افراد است. سیاستگذار نیز اگر به فکر این است که رفاه جامعه را ارتقا دهد، بیش از هر چیز تلاش کند با کاهش حجم دولت از بار هزینه‌های جاری بکاهد و از آن سو با دست کشیدن از لجاجت با فعالان اقتصادی در داخل، سعی کند تنظیم‌گری در حوزه‌های مختلف را در دستور کار خود قرار دهد. چه اگر چنین نشود، بازار عقلایی عمل کرده و بدون توجه به چشم‌انداز قیمت‌ها، خرید هرآنچه می‌تواند جانشین ریال رو به سقوط باشد را مورد توجه قرار می‌دهند. پس بر این گرانی مهاری نیست. چشم‌اندازی قوی هم برای توافق دیده نمی‌شود. کسری بودجه نیز فعلا بدون راه حل مانده پس اگر خریداران دنبال مصرف خودرو هستند هرچه زودتر دست به خرید زده و اگر به پشتیبانی از دارایی‌های ریالی خود فکر می‌کنند، به خوبی فضای پرابهام اقتصاد ایران را رصد کنند. مبادا به یک‌باره طعمه کوسه شوند!
نظر شما